اللقاء التشاوري: القضاء صاحب الكلمة العليا والوحيدة في الإدانة او التبرئة

أكد «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين أنّ «اللجوء الى التحريض والاختباء وراء الطوائف وخلط الحابل بالنابل في الإعلام هو أمر يتناقض مع التعهّدات»، داعياً الى «ترك القضاء العادل والنزيه صاحب الكلمة العليا والوحيدة في الإدانة أو التبرئة».

وفي بيان اثر اجتماعه في دارة الرئيس عمر كرامي، ثمّن اللقاء «البوادر الأولى للمساءلة والمحاسبة وذلك عبر اتخاذ الاتجاه القضائي والمؤسساتي منعاً لأيّ تسييس أو مهاترات إعلامية لا قيمة لها». وإذ أشار الى انّ «العهد الذي تعهّد به جميع المسؤولين وهو مكافحة الفساد يجب ان يتمّ عبر القضاء وأجهزة المساءلة الرسمية حصراً، وكما سبق وقال كلّ الذين تولّوا المسؤولية في لبنان بأنهم جاهزون للمساءلة ويضعون أنفسهم تحت القانون»، أكد أنّ «القضاء العادل والنزيه هو خير حكم وأنّ اللجوء الى التحريض والاختباء وراء الطوائف وخلط الحابل بالنابل في الإعلام هو أمر يتناقض مع تعهّداتهم»، داعياً الى «ترك القضاء العادل والنزيه صاحب الكلمة العليا والوحيدة في الإدانة او التبرئة».

وحيا «الاتحاد البرلماني العربي على قراراته وتوصياته في جلسته الأخيرة حول مركزية القضية الفلسطينية كأولوية عربية وإسلامية وعلى موقفهم الجريء في دعوة كلّ العرب الى وقف كلّ محاولات التقارب والتطبيع مع العدو الإسرائيلي كتعبير عن الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل استرجاع حقوقه بدولة فلسطين الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

ووجهوا «تحية إكبار الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على دورهما في إقرار هذه التوصيات التي تعتبر أول تعبير رسمي برلماني عربي يرفض التطبيع باسم الشعب العربي الذي يمثله».

ورأى أنّ «ما صدر عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن الذي قدّمه عضو لائحة الكرامة الوطنية الدكتور طه ناجي هو نصف العدالة، وأتى النصف الثاني من قرار المجلس بإعادة الانتخابات وفق القانون الأكثري في دائرة طرابلس جائراً وظالماً وسرقة موصوفة».

واعتبر انّ «معالجة ايّ خطأ ترتكبه الدولة لا يكون بارتكاب خطيئة تحت ايّ مسمّى، وعليه فإنّ التوظيفات التي جرت قبيل الانتخابات كانت توظيفات سياسية وانتخابية بامتياز، مع تشديدنا على أنّ ايّ معالجة في هذا المجال لا يمكن إلا ان تمرّ عبر مجلس الخدمة المدنية ووفق الأصول القانونية السليمة خصوصاً أنّ الحكومة مقبلة على تعيينات والتي نرفض ان تكون على غرار النهج المتبع في المحاصصات الطائفية والحزبية، وهنا فإنّ الحكومة فعلياً هي أمام امتحان حقيقي، فإما هي حكومة النهج الإصلاحي الذي يعتمد على مبدأ النزاهة والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب وإما تكون تتمة للحكومة التي سبقت».