بري: جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها على مدى يومين 17 مشروعاً واقتراح قانون وأعاد الى اللجان 18 اقتراحاً، وطلب من الحكومة «اعادة مراجعة الاقتراح المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية لشهر لا أكثر»، وأبرز المشاريع التي أقرت «الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة والإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية حتى إقرار الموازنة».

وكان المجلس استأنف جلسته أمس، بعرض القوانين التي ردها رئيس الجمهورية وأقرها مجدداً بعد الأخذ بأسباب الرد، فيما لوحظ ان معظم اقتراحات القوانين التي قدمها النواب قد سقطت صفة المعجل عنها وأعيدت الى اللجان.

وترأس الجلسة رئيس المجلس نبيه بري وحضرها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء.

وتابع المجلس ما تبقى على جدول الأعمال، فطرح على النقاش المرسوم رقم 123 المتعلق بقانون تنظيم مزاولة المهن البصرية، وجرى النقاش في المادة 26 المتعلقة بمزاولة المهنة. فصدق الاقتراح.

ثم طرح المرسوم رقم 124 المتعلق بقانون تنظيم مهنة تقويم النطق فاقترح النائب عاصم عراجي السير به كما ورد ويقضي بتدريس المادة مدة 4 سنوات أي ثلاث سنوات دراسة وسنة تدريب. ثم صدق.

بعده، جرت مناقشة اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، فأشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني الى ان «الحكومة يوم كان الوزير باسيل قد ارسله اليها، وتبين في الاقتراح الوارد في جلسة اليوم وبصفتي الوزيرة المختصة أن أسجل تحفظي عنه بصيغته الحالية واترك للرئيس الحريري التصرف». بدوره، لفت الرئيس الحريري الى ان «هذا الاقتراح في حال إعادته الى الحكومة سيدرس ويعاد الى المجلس».

وأشار النائب علي بزي الى «محاولات إلغاء اي دور للسلطة التشريعية». وأوضح الحريري انه بالنسبة الى المشروع المتعلق بالنفط «ما يطبق في البر يطبق في البحر».

وتحدث النائب حسن فضل الله بالنظام، وقال: «اي نائب يحق له التقدم باقتراح وإذا تقدمت الحكومة باقتراح لها الحق بسحبه، ونحن عندما ناقشناه جرى النقاش في حضور عدد من الوزراء ورجال الاختصاص والقوى الأمنية وقد اخذ جهداً كبيراً عندما كان وزير الطاقة السابق النائب سيزار ابو خليل يتحدث. واذا ارادت الحكومة استرداده لمزيد من النقاش فلا نمانع، انما بذلنا جهداً كبيراً ووزارة الطاقة كانت موجودة فيا ليت لم نبذل هذا الجهد المهم للوصول الى قانون عصري ينهض بالقطاع».

وطرح الاقتراح على النقاش مادة مادة واوضح الرئيس بري ان «الاقتراح أشبع درساً في اللجنة المختصة واللجان المشتركة».

وقال الحريري: «اذا اردنا السير به مادة مادة فلا أمانع، انما هناك امور عدة، وليس الامر صلاحيات مجلس الوزراء او مجلس نواب انما افضل إعادته الى الحكومة». واوضح بري ان «الحكومة تطالب باسترداده».

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: أن «القانون لم يتفق عليه في اللجان المشتركة لإدارة هذا المورد في البحر والبر»، فرد بري المشروع الى الحكومة لمدة شهر لا أكثر.

ونوقش اقتراح قانون تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام، فقال النائب جميل السيد: «ان الاقتراح لم يلحظ المتوفين. الجزء الاول من الاقتراح الذين كانوا يستحقون الترقيات وحقهم بالقانون المكتسب لكون التعطيل يتصل بالخلل، واقترح إقرار المادة الاولى المتعلقة بتسوية اوضاع وإحالة الجزء الثاني منه والمتعلق بالضابطة الجمركية».

واوضح الحريري ان «الاقتراح يكلف المالية، لذلك اطلب تأجيله او احالته على اللجان، ومشكلتنا الا نرتب على الخزينة مصاريف إضافية». فرد بري: «فليحل على المجلس الاعلى للجمارك». وبعد النقاش، أرجئ الاقتراح على ان «يحال على المجلس الاعلى للجمارك». واعترض النائب جهاد الصمد «لأنه لا يجوز رد الاقتراح فهؤلاء لا بد من إنصافهم».

وأوضح النائب الجسر مقدم الاقتراح ان «الاقتراح عرض على لجنة الدفاع وطلبت رده».

لفت النائب علي عمار الى «وجود 123 شخصاً من الجمارك فازوا بالمباراة وقع وزير المال المرسوم كما وقعه مجلس الخدمة المدنية».

وقال النائب ألان عون: «ان هذا الاقتراح وضع كحوافز وهناك أناس لم تتم ترقيتهم. المفروض ان يكون عقداء والترقية إلزامية. ولفت وزير المال الى «اننا لا نقوم بسابقة قانونية وكرس الموضوع إلزامياً».

ثم طرح الرئيس بري الاقتراح على التصويت، فسقط.

وناقش المجلس البند 21 المتعلق باقتراح إنشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الأسنان في لبنان. وطرحت الموافقة عليه بمادة وحيدة فصدق، ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق.

وطرح اقتراح قانون تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بقانون القضاء العدلي. وحصل نقاش طويل به ووطرح اقتراح إعادته الى لجنة الإدارة والعدل لمزيد من الدرس، فصدق.

وطرح اقتراح قانون تعديل المادة الأولى من القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 المتعلق بتحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية الى لوحات اوتوبيسات صغيرة «ميني باص». وطرح الاقتراح على التصويت فصدق معدلاً.

وطرح اقتراح قانون تعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/11/1942 وتعديلاته واضافة احكام جديدة عليه وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود.

وطرح الرئيس بري الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة، فصدق.

وطرح اقتراح قانون المعجل المكرر لتعديل بعض احكام القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وتعديلاته المتعلق بقانون الجمارك، والذي قدمه النائب جورج عقيص وطرح الاقتراح على التصويت فسقط، فأحيل على اللجنة المختصة.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرّر لمنح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، والذي قدمته النائبة يعقوبيان، فسقط.

وسقط في التصويت اقتراح القانون المعجل المكرر لإضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً المقدم من النائب عقيص وأحيل الى اللجان المشتركة.

وسقط اقتراح قانون تخصيص اعتماد عقد إجمالي لتنفيذ مشاريع في مختلف المناطق اللبنانية ملحوظة في قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/5/2018 وأحيل على اللجان.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي المعدلة بموجب القانون رقم 150 تاريخ 17/8/2012

وطالب وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بسحب هذا الاقتراح، ثم طرحت صفة الاستعجال على التصويت، فسقط وأحيل الاقتراح على اللجان.

وسقط اقتراح القانون المعجل المكرّر لإنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري الذي قدمه النائبان علي عمار وعلي بزي، وأحيل على اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 1003 من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلق بـ»حبس الأم إكراهياً لامتناعها عن تسليم ولدها»، المقدم من النائبة يعقوبيان، فسقط.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2018 وتمت الموافقة على التعديل بتقديم الملف خلال ستة اشهر، ثم صدق الاقتراح معدلاً.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 10/8/1994 المعدلة بالمادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 6/3/2010 قانون مزاولة مهنة الصيدلة فسقط وأحيل على اللجنة المختصة.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر للإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الـ «BOT» وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فسقط الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى بيان المقصود بالمقطع المدرج في متن السطر الاول للبند 2 للمادة التاسعة من القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 21/8/2017 المتضمن أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فصدقت.

وقال وزير المال: هذا النص موجود بغض النظر عن رأي مجلس الخدمة المدنية. وزير التربية قال في مجلس النواب انها تشمل الست درجات، نحن عندما قررنا كنا نقول ان نية المشروع انه يشملهم بالست درجات. فقال وزير التربية: «هؤلاء التحقوا بعد النجاح في كلية التربية ونجحوا في امتحانات واضحة، هم من الناجحين. هؤلاء هم مكان المتعاقدين في الدولة، هناك إضراب نصفي في الثانويات، كل ادبياتنا تحكي عن تعزيز المدرسة الرسمية، هؤلاء لهم حق، وغداً نذهب الى اضراب مفتوح، لو لم يكن لهم حق لم تؤخذ محسوماتهم وهم في كلية التربية. حرام نحرمهم حقهم، هؤلاء يعلمون اولادنا ليستقروا ويستقر التعليم الرسمي في لبنان».

وعلق الوزير باسيل قائلاً: «اننا امام قرار سياسي هل نستمر في إفلاس الدولة؟ عندما نتكلم على حق، اعطينا مفهوماً للحق خارج سياقه القانوني، المفهوم ان اعطي قاضياً او استاذاً ست درجات وكيف؟ وهو دخل عام 2015، أعطيه 12 سنة، سيفتح لنا سلسلة وأبواباً، المنطق ماذا «حق» علينا ان نوقف الدولة على قدميها، ألم نتفق ان نوقف التقديمات؟ يجب ان تكون لدينا جرأة ان نوقف هذه الامور، هذه الساعات الإضافية كيف تعطى، علينا ان ندرس ما هي كلفة هذه القوانين؟».

أما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فقال: «في كل الموضوع المالي أشارك باسيل الرأي، لكن في هذا الاقتراح السلسلة أقرت وفيها نص، عندما ناقشنا، هل هذا يشمل الذين كانوا في كلية التربية وهم اساتذة مستمرون او لا؟ لئلا تكون هناك اختلالات، في ضوء النقاش مجلس الوزراء قال يشملهم وكذلك في مجلس النواب ولم يعترض أحد. حصل التباس في الصياغة، نية المشرع هي اعطاؤهم. الخلاف هو حول تفسير النص، الاقتراح هو لإزالة التباس، لا احد سيستند الى هذا القانون ليقول انه يريد 6 درجات، نحن لا ننشئ حقا ولا نقر سلسلة، هؤلاء لديهم حق».

وطرح الاقتراح على التصويت، فصدق.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لإعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم للاجئين الفلسطينيين اصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الأمني للمخيم من الضرائب والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات.

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فسقطت وسقط الاقتراح، وأحيل على اللجنة المختصة.

ثم رفع الرئيس بري الجلسة قائلاً: «الجلسة الرقابية في النصف الثاني من الشهر». وتلي محضر الجلسة، فصدق.