البرلمان الإسباني يصوت بالإجماع لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطين

صوت نواب البرلمان الإسباني أمس بالإجماع لمصلحة قرار غير ملزم بالاعتراف بدولة فلسطين.

وكان الإجراء غير الملزم الذي قدمته المعارضة الاشتراكية قد «حث» الحكومة في الأصل على الاعتراف بدولة فلسطينية، مما أغضب الحكومة «الإسرائيلية».

لكن حزب الشعب الحاكم، ذو الغالبية المطلقة في مجلس النواب، اقترح تعديلاً قبل ساعات من التصويت يضعف النص.

وجاء في الصياغة التي اقترحها حزب الشعب أن «البرلمان الاسباني يحث الحكومة على تشجيع الاعتراف بفلسطين كدولة… هذا الاعتراف يجب أن يكون نتيجة لعملية يتم التفاوض عليها بين الأطراف التي ستضمن السلام والأمن للجانبين».

ومن المقرر، بعد التصويت، توجيه رسالة إلى الحكومة تتضمن دعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن هذه الوثيقة لا تحمل صفة إلزامية، كما أن نص المقترح لا يتضمن مدة محددة لاعتراف الحكومة الاسبانية بالدولة الفلسطينية.

وترى عضو البرلمان ووزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ترينيداد خيمينيث أن هذا الاعتراف «شكلي ورمزي».

وكان تصويت مماثل حدث في بريطانيا، حيث أجرى مجلس العموم في 14 تشرين الأول الماضي تصويتاً ليس له قوة قانونية ملزمة لمصلحة «الاعتراف بدولة فلسطين على قدم المساواة مع دولة «إسرائيل» للمساعدة على التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات»، وصوت بنعم في مجلس العموم 274 نائباً، فيما صوت ضده 12 نائباً.

علاوة على ذلك ينوي البرلمان الفرنسي هو الآخر، التصويت على مشروع قرار مشابه في 28 الشهر الجاري.

وكان وزير الخارجية الفنلندي إركي توميويا أشار في 29 تشرين الأول إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكنه أن يسرع العملية السلمية في الشرق الأوسط، مضيفاً أن بلاده ستتخذ بنفسها هذه الخطوة، معقباً بالقول: «بمجرد أن تحين لذلك اللحظة المناسبة».