كنعان: التوظيف زاد 60 في المئة سنة الانتخابات
اجتمعت أمس لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحثت في ملف التوظيف في وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو»، بحسب تقرير التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، في حضور وزير الاتصالات محمد شقير وأعضاء اللجنة ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جوج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ والمدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية.
وبعد الجلسة قال كنعان: «استمعنا لوزير الاتصالات ورئيس هيئة أوجيرو وتحدّدت أسئلة ومعطيات جديدة في ضوء النقاشات التي حصلت».
وأضاف: «تأكدنا اليوم من صحة رقمي الـ453 متعاقداً الذين وردوا ضمن تقرير التفتيش المركزي، والـ54 موظفاً في وزارة الاتصالات. وسنستكمل التدقيق مع وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لمعرفة الأسباب الفعلية».
وشدّد على أنّ «المسار الذي تسير فيه الأمور سيوصل إلى قرارات والتعاطي بملف التوظيف أكثر من جدي وهو ملف إصلاحي بامتياز، ونحن طلبنا إيضاحات عن أسباب توظيف 453 شخصاً في أوجيرو».
وتابع: «وزير الاتصالات تحدث بكل شفافية، ما بين 400 أو 500 شاب وصبية جرى توظيفهم في شركات الخلوي، وبحسب ما أدلى به أنهم يتقاضون رواتب من دون عمل كما قال. ومن الاقتراحات المتداولة النظر في حاجات وإمكانات وزارات أخرى لنقلهم إليها. وكان هناك اعتراض حاسم، لأنّ هذا النوع من الحلول يجافي القانون، لا سيما في ضوء الحاجة إلى مباراة ومجلس خدمة مدنية وقوانين يجب أن تطبق».
ولفت إلى أنّ «الكلام تشعب في الجلسة وجرى الحديث عن 6270 موظفاً في أوجيرو في العام 2005 انخفض بنسبة 60 في المئة وبات 2550 موظفاً، بينما عاد وارتفع بين الـ2017 والـ2018 في سنة الانتخابات بنسبة تصل إلى 60 في المئة».
وقال: «وردني أنّ هناك طلبات توظيف في وزارة ومؤسسة وسأخاطبهما وفق الأصول والإجراءات ستكون حاسمة والتوظيفات توقفت بأكثر من 80 في المئة، وأي حاجة تتحدّد بتقارير جدية ومسح شامل»، معلناً أنه ورده «اتصال من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أكد فيه أنه حتى ولو كان التوظيف في المجلس النيابي لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية، فهو سيخضع كلّ التعاقد وكلّ التوظيف في المجلس للجنة المال».
بدوره، تناول عضو لجنة المال النائب جهاد الصمد، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، موضوع التوظيف في هيئة «أجيرو» لافتاً إلى أنّ المعلومات التي سيُدلي بها مستقاة من تقرير إداري رسمي صادر عن وزارة الاتصالات، أيام الوزير بطرس حرب ومسجل لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت مناقشته في مجلس الوزراء.
وقال الصمد: «في العام 2005 كان عدد الموظفين والمياومين والملحقين في هيئة أوجيرو 6270 شخصاً، من ضمنهم 127 مياوماً وحوالى 2500 ملحق انفصلوا من وزارة الاتصالات والتحقوا بهيئة أوجيرو نهاية عام 2016. بعد 11 عاماً تراجع هذا العدد بفضل سياسة الحثّ على التقاعد المبكر حيث كانت هناك حوافز، وأيضاً عدم توظيف بدلاء عن المتقاعدين ورفض مبدأ التوظيف السياسي. انخفض العدد من 6270 في العام 2005 إلى 2550 في نهاية العام 2016، منهم 317 مياوماً و595 ملحقاً والباقي 1638 هم في ملاك أوجيرو. يعني أنّ نسبة انخفاض الموظفين تعادل 60 في المئة».
وتحدث عن «توظيفات سياسية» جرت في فترة الانتخابات وقبلها، مشيراً إلى أنه «في العام 2017 تم توظيف أكثر من 800 مياوم، وفي العام 2018 تم توظيف 560 مياوماً. يعني 1360 مياوماً في العامين 2017 و2018. ويصل عدد العاملين لتاريخه في هيئة أوجيرو إلى 3910 أي بزيادة 53 في المئة للقوى العاملة خلال سنتين فقط».
وطالب «رئيس هيئة أوجيرو، وقد سجلنا طلبنا في لجنة المال والموازنة، بموافاتنا بلوائح الرواتب وفق الأرقام المالية للمياومين والموظفين الصادرة من مديرية الموارد البشرية للأعوام 2016 و2017 و2018، بتقرير رسمي موقع من مدير الموارد البشرية الأستاذ بسام جرادي ورئيس هيئة أوجيرو. كما طالبنا بموافاتنا بالكلفة الاجمالية السنوية للرواتب والتعويضات والمنح المدرسية والشهرين 13 و14 ومنح الانتاج السنوية وبدلات الاختصاص وعوامل الانتاج لكامل العاملين في الهيئة في الاعوام 2016 و2017 و2018».
وتطرق إلى موضوع المستشارين في هيئة «أوجيرو» لافتاً إلى أنهم «أكثر من 20 مستشاراً والكلفة الشهرية لهم حوالى مئة ألف دولار شهرياً، أي في العام حوالى ملياري ليرة لبنانية لمستشارين رئيس هيئة أوجيرو. وهذه نماذج من العقود للمستشارين وكم هو، كل عقد بين 5 آلاف دولار و7آلاف دولار و3 آلاف دولار هو موثّق».