الرئيس العراقي: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة
أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس، حرص العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية، فيما أشار إلى سعي بلاده لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.
وحسب بيان صدر عن مكتبه، قال صالح خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن «العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية، كما يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً».
وأضاف أن «بغداد تتطلع لأن تكون ساحة لتلاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة»، مبيناً أن «العراق يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية».
من جهته، أعرب الوزير السعودي عن «رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين».
ويأتي استقبال صالح للقصبي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة العراقية.
وكان صالح قال عشية زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى بغداد، بأن مسؤولي بلاده أكدوا في كل مناسبة جمعتهم مع نظرائهم السعوديين أن إيران دولة مهمة لبلاده ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من دونها.
وأوضح صالح، خلال استقباله مجموعة من الصحافيين الإيرانيين في بغداد: «في طهران والسعودية وتركيا والأردن وأوروبا وفي مؤتمر القمة في شرم الشيخ كلامنا كان الكلام نفسه، الكلام الذي نقلته إليكم واضح، في كل مكان نقول إن علاقتنا مع إيران مهمة جدا لنا، كما نقول للآخرين إن علاقاتنا مع أنقرة والعالم العربي مهمة للعراق وكل المنطقة».
وأضاف صالح: «مرة أخرى تصور خط سكك الحديد من إيران إلى العراق، من الخليج إلى العراق وإلى تركيا، وهذا الأمر فيه مصلحة للكل. التبادل التجاري بين شعوب دول المنطقة يجب أن نرفع الحواجز عنها، هذا ليس زمن العقوبات، إنه زمن الحركة والذهاب من بلد إلى بلد من دون أي عوائق، لكن نحن لا نزال في عالم آخر».
وتابع الرئيس العراقي: «في كل مكان وكل محفل مع الأميركيين والسعوديين والأوروبيين والأتراك نقول إننا جزء من هذه المنطقة، ولا يمكن أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران أيضاً، ما أقوله هو أن الدول المتشاطئة على الخليج يجب أن تلتئم معاً».
وسبق أن دعت السلطات العراقية مراراً إلى عدم توريطها في النزاع المستمر بين السعودية وإيران، الخصمين الأكبرين في الشرق الأوسط.
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيزور المملكة العربية السعودية قريباً، خلال اجتماعه مع وزير التجارة والاستثمار في المملكة.
وأكد عبد المهدي، في بيان له أمس، «عزمه على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية مع السعودية وأن تتوّج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة إلى المملكة العربية السعودية».
وكان رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، تلقى في 20 فبراير/ شباط الماضي، اتصالاً هاتفياً، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحثا فيه سبل زيادة التعاون بين البلدين، في جميع المجالات بصورة تخدم المصالح المشتركة للشعبين، بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
وأضاف «جرى خلال الاتصال بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة»، بحسب موقع «آر تي».
وشدّد العاهل السعودي على دعم السعودية للعراق، وحرصها على أمنه واستقراره، معربا عن دعمه للخطوات، التي تقوم بها الحكومة العراقية، خاصة في إعمار العراق.
إلى ذلك، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الاتفاق مع وفد سعودي على افتتاح منفذ عرعر الحدودي في موعد أقصاه أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت الهيئة العراقية، في بيان لها، أمس: «التقى السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي، السيد ماجد القصبي، والوفد المرافق له»، مضيفة أنه تمّت مناقشة عدد من المحاور، أهمها ضرورة العمل على توفير كافة المتطلّبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل»، وذلك وفقاً لموقع قناة «السومرية» العراقي.
وتابعت الهيئة أنه تم التأكيد أيضاً على «ضرورة أتمتة التشغيل الآلي الإجراءات الجمركية، والانتقال إلى تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة»، مشيرة إلى أن القصبي أبدى «استعداد المملكة بتقديم الدعم الفني والمادي، وتحمل كافة التكاليف المادية اللازمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، كما ناقش الجانبان موضوع ساحة التبادل التجاري الواحدة».
وأكد العقابي رغبة العراق بأن يكون منفذ عرعر ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي، وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والأنبار، فيما أبدى القصبي «استعداد المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الفني والمادي وتحمّل كافة التكاليف المادية اللأزمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، شرط أن يتم إنشاء هذه الساحة وفقاً للمعاير الدولية».
وأعيد افتتاح منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق، عقب إغلاقه بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1991 كما شهد منفذ «جديدة عرعر» قبل سنوات عدة ورود عدد من البعثات الدبلوماسية.