رئيس الحشد الشعبي يجتمع مع السبهان في بغداد
استقبل رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي وسفير المملكة سابقاً لدى بغداد، ثامر السبهان، وبحثا مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان صدر عن مكتب الفياض أمس، أن الجانبين «بحثا تعزيز العلاقات السعودية العراقية في جميع المجالات والجهود الدولية في مكافحة الإرهاب».
وزار الفياض السعودية مؤخراً، في إطار جولة شملت دولاً عدة في المنطقة.
وشغل السبهان منصب السفير السعودي لدى بغداد، وفي أكتوبر 2016 أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بتعيينه في منصب وزير دولة لشؤون الخليج على خلفية استدعائه من قبل وزارة الخارجية العراقية وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحاته بشأن الحشد الشعبي.
واعتبرت الخارجية العراقية تصريحات السبهان وقتها «تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي، وخروجاً عن لباقات التمثيل الدبلوماسي، وإدلاء بمعلومات مغلوطة، وتجاوزاً غير مسموح به في الأعراف الدبلوماسية».
وقال السبهان آنذاك إن مشاركة مقاتلين مدعومين من إيران في قتال تنظيم داعش يفاقم «التوترات الطائفية» في العراق، وذلك في إشارة إلى الحشد الشعبي العراقي.
إلى ذلك، حذرت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول سقوط مدينة الموصل العراقية في أيدي تنظيم داعش، من ظهور جديد للتنظيم في المدينة وأشارت إلى «فشل» أمني ينذر بخطر حقيقي يتهدّد الموصل.
وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي: «اللجنة استضافت عدداً من المسؤولين وأيقنت أن الفساد مرتبط بالإرهاب، وحققنا بقضايا الأمن والفساد في الحشود والقضايا العسكرية مع استضافة أكثر من 30 شخصية أمنية في نينوى».
وأضاف: «اللجنة خلصت إلى استنتاجات تؤشر لدينا من خلال تقصي الحقائق في المحافظة ظهور بيعة جديدة لداعش الإرهابي وهجرة جديدة، وهناك انطباع لدى المواطنين بأن داعش سيعود من جديد».
وأشار النجيفي وهو رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق ونائب عن الموصل، إلى أن «اللجنة استعانت بالقضاء والمؤشرات الموجودة في تحقيقها مع مسؤولي المحافظة ووقع على التقرير 36 نائباً كانت القناعة كاملة لديهم، وتعاطى المجلس بشكل جدي مع التقرير».
وأكد أن «جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التقرير ستتم إحالتهم للقضاء وأن مجلس النواب سيوافق على التقرير وستكون الإجراءات سريعة».
وتابع أن «هناك بعض الجهات تسيطر على نينوى وفرضت نظام اللادولة هناك، وسيطرت على مناطق المحافظة وأن اللجنة سلمت تقريرها لهيئة الرئاسة ونواب المجلس وتأمل في عرضه للقراءة خلال اجتماع مجلس النواب اليوم».
على صعيد آخر، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أمس، وجود فقرات بقانون تعديل قانون الجنسية تتضمن هفوات وثغرات، مشدداً على أن لجنته لن تسمح بتشريع قانون تحصل فيه ثغرات قد تنتهك الامن القومي العراقي.
وقال العقابي، ان «مشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية الذي طرح للقراءة الاولى يتضمن ثغرات وهفوات كثيرة»، لافتاً الى ان «القانون بحاجة الى إعادة دراسته وفق رؤية تخدم المصالح الوطنية العليا ولا يمكن ان نسمح بتشريع قانون تحصل فيه ثغرات يمكن أن ينتهك من خلالها الامن القومي العراقي».
وأضاف العقابي، أن «حصول شخص على الجنسية بعد سكنة لعام واحد او حصول امراة على الجنسية لأطفالها دون معرفة شيء عنها بحاجة الى دراسة ومعالجة ولا يمكن تمريرها بهذا الشكل».
واكد العقابي، ان «النقاشات مازالت مستمرة والقانون قيد النقاش والتعديل لحين الوصول به الى صيغة قانونية تصب في مصلحة البلد والشعب العراقي».