توقيف حارس النائب العام التمييزي والحكم بالسجن لمتهم بالتواصل مع العدو

أوقفت النيابة العامة العسكرية، أحد عناصر حرس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مولج بتأمين الحراسة، بعد توافر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص.

وجاء توقيف هذا العنصر بعدما زوّدت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حمّود، بالمعطيات المتوافرة لديها حول هذا العنصر، فأعطاها الإذن للتحقيق معه، وبعد الانتهاء من استجوابه أوعز حمّود إلى المحققين في شعبة المعلومات بمخابرة النيابة العامة العسكرية، التي أعطت الإشارة بتوقيفه.

على صعيد قضائي آخر، أدانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله المتهم مصطفى.د بجرم التواصل مع الناطق باسم الجيش» الإسرائيلي» أفخاي أدرعي وبإحدى الضابطات «الإسرائيليات»، وأنزلت به عقوبة السجن لمدة سنة.

وكان المحكوم عرض على أدرعي والضابطة «الإسرائيلية» عبر تطبيق «فايسبوك» تزويدهما بمعلومات أمنية عن لبنان، مبدياً إعجابه بـ»دولة إسرائيل» لكن عرضه لم يلق تجاوباً.

ومن جهة أخرى، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، قرارين إتهاميين بجرائم إرهابية، فاتهم في القرار الأول، السوري أحمد صبحي الحسين وأربعة سوريين بجرم الإنتماء إلى ما يسمّى «الجيش السوري الحرّ» ومبايعة تنظيم «داعش» والمشاركة في معركة عرسال 2014، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والقيام بأعمال إرهابية وتخريب.

واتهم صوان في القرار الثاني، السوري عبد الكافي عبدو عجاج بجرم الإنتماء إلى ا»لجيش السوري الحرّ» والقتال في سورية، وذلك سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة، وأحال الموقوفين على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.