مفوض الحكومة: لا جرم جزائياً ولا صلاحية للقضاء لإصدار قرارات تنظيمية
أنهت لجنة التحقيق المشتركة المؤلفة من الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحقيقاتها الأولية التي أجرتها بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، حول الإشكال الذي وقع في مطار بيروت الدولي خلال شهر أيلول الماضي، بين عناصر من جهاز أمن المطار وعناصر من قوى الأمن الداخلي المولجين عمليات التفتيش، والذي أدى إلى توقف حركة المطار لبعض الوقت.
وبعد دراسة محاضر التحقيقات، قرّر مفوض الحكومة، حفظ الأوراق لعدم توافر عناصر جرائم جزائية اقترفت من قبل الضباط والعسكريين، بل أظهرت وجود اختلال في الوظائف الإدارية، وأحال الملف إلى وزارة الداخلية بواسطة وزارة الدفاع، لكون الأخيرة مسؤولة عن العمل الإداري في المحاكم العسكرية، ولكون وزارة الداخلية هي سلطة الوصاية على جهاز أمن لمطار، وعلى اعتبار أن معالجة ما حصل في المطار يتطلب قرارات تنظيمية.
ولدى استيضاح القاضي جرمانوس عن السبب الذي حال دون معالجة الإشكال قضائيا، أكد «عدم توافر جرم جزائي للملاحقة»، وشدّد على أنّ «السلطة القضائية ليست لديها الصلاحية لإصدار قرارات تنظيمية، وهذا الأمر يعود لسلطة وزير الوصاية، أيّ وزير الداخلية ومجلس الوزراء».