الكرملين: المشاكل الجزائريّة يجب حلّها داخل البلاد

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن «الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يطلب مساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين».

ورداً على سؤال صحافي، عمّا إذا كان الرئيس الجزائري قد طلب المساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال بيسكوف، أمس: «لم يطلب أحد أي مساعدة من روسيا. فتهتم الدولتان بمواصلة العلاقات الثنائية الجيدة وعلاقات التعاون… ونحن مقتنعون بأنه يجب على الجزائريين أن يقرروا مصيرهم دون تدخل أي دول ثالثة وعلى أساس القوانين الخاصة ودستورهم».

من جهة أخرى، يواجه رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو أحد حلفاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القلائل الباقين معه في مواجهة الاحتجاجات الحاشدة، ضغوطاً للاستقالة من رئاسة أكبر جمعية لرجال الأعمال، في خطوة ستسهم في مزيد من إضعاف رئيس البلاد المحاط بالأزمات.

وتخلّى حلفاء استراتيجيون قدامى عن بوتفليقة بدءاً من أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحتى أعضاء النقابات، وهو ما تسبّب في تآكل نخبته الحاكمة.

وكان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً يعتمد أيضاً على شخصيات قوية مثل علي حداد الذي جمع مليارات من خلال مشاريع الأشغال العامة التي تمنحها الحكومة والاستثمارات في وسائل الإعلام.

كما قام حداد بـ»تمويل حملات بوتفليقة الانتخابية وترأس منتدى رؤساء المؤسسات»، وهي جمعية أعمال كبرى كان قادتها مؤيدين قدامى للرئيس.

واستقال العديد من أعضاء المنتدى بعدما أداروا ظهورهم لبوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات في 22 شباط.

وقال العيد بن عمر نائب رئيس المنتدى السابق والذي استقال من منصبه بعد بدء المظاهرات «توجد أصوات داخل منتدى رؤساء المؤسسات والتي دعت علانية إلى جمعية عموميّة غير عادية لاختيار بديل لعلي حداد».

وأضاف «هو مرتبط اليوم بالمحسوبية والمحاباة. يجب أن يعود المنتدى إلى هدفه الأصلي، وهو حيّز اقتصادي غير سياسي، لاستعادة المصداقية».

ووصف رجل أعمال ثانٍ،حداد بأنه «أحد رموز نظام بوتفليقة». وقال «لن يحدث تغيير حقيقي إذا رحل بوتفليقة وظل حداد»، مضيفاً «يجب أن يرحل».

ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 آذار الحالي، عن قراره بعدم الترشح وقبول استقالة الحكومة وتأجيل إجراء الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في البلاد يوم 18 نيسان المقبل.

كما تعهّد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات. وسيحدّد هذا المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعداً للانتخابات الجديدة.

وعبر الكثير من المحتجين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد. ووفقاً للدستور الحالي تنتهي فترة الولاية الرابعة لبوتفليقة في 28 نيسان المقبل.