نقابتا الصحافة والمحررين: لتتحمّل الدولة مسؤولياتها في حماية المهنة وتفعيل التقديمات للصحافيين

عقدت نقابتا الصحافة والمحررين اجتماعاً استثنائياً أمس، بحثتا خلاله في الأوضاع التي يمرّ بها قطاعا الصحافة والإعلام وما يواجههما من تحديات.

وأكدت النقابتان في بيان عقب الاجتماع أنّ «على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها في دعم قطاعي الصحافة والإعلام، وهي مطالبة بحماية المهنة التي واكبت تاريخ لبنان الحديث وشكّلت ذاكرته الوطنية ورأس حربة الحرية والديمقراطية، وقدّمت عدداً كبيراً من الشهداء».

ودعتا الدولة إلى «الإيفاء بالتزاماتها تجاه النقابتين واحترام القوانين التي تثبت حقهما، وتفعيل التقديمات للصحافيين والإعلاميين أسوة بالدول الراقية». وأعلنتا أنهما ستتقدّمان بمذكرة شاملة إلى المسؤولين المعنيين تتضمّن كلّ المطالب التي من شأنها ممارسة المهنة والعاملين فيها. وإطلاق ورشة تشريعية من قبل محامي النقابتين لوضع مشروعات القوانين لتحصين المؤسسات والعاملين فيها بحوافز وتقديمات تساعدهم على مواكبة الأعباء في هذه الأحوال الصعبة.

وتمّ الترحيب «بما ورد في بيان نقابة المحررين الأخير لجهة الشروع بتلقي طلبات العاملين في قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، والترتيبات الجارية لتنسيب الزملاء غير المضمونين إلى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والأمومة».

ورداً على سؤال عما إذا كانت النقابتان ستأخذان بمشروع الوزير السابق للإعلام ملحم الرياشي، قال نقيب الصحافة عوني الكعكي «كلّ الأفكار مطروحة ولم نصل إلى صيغة نهائية وهي قيد البحث».

وأوضح نقيب المحررين جوزف قصيفي «هناك مشروع قانون على طاولة مجلس الوزراء وأهمّ شيء في هذا القانون توسيع إطار النقابة بإدخال كلّ القطاعات إليها وما حُكي عن ورشة تشريعية هو موضوع آخر ومختلف لا صلة له بمشروع القانون والمشروع السابق هو مشروع نقابة المحررين وليس مشروع وزير الإعلام فقط».

أضاف «عندنا أمور كثيرة لدعم القطاع ولا بدّ أن يكون للدولة يد فيها وترتيب العلاقة بين الدولة والإعلام والدولة غير معفية من مسؤوليتها تجاه الإعلام لأنه قطاع يعيل آلاف الناس وهو قطاع وطني بنى مجد لبنان وساهم في الحركة الاقتصادية».

وبالنسبة إلى طريقة الانتساب إلى النقابة ربط الكعكي ذلك بالانتساب الشرعي إلى مؤسسة وفق القانون. فيما اعتبر قصيفي «أن المعايير وطلبات الانتساب مرتبطة بتعديل النظام الداخلي»، وقال «لا لم نرفض المرئي والمسموع لكننا كنا ملزمين بقانون المطبوعات واليوم أمامنا ورشتا عمل، القانون وتعديل النظام الداخلي. وسنضع ضوابط إعلامية وما يسري على المطبوعات يسري على المرئي والمسموع. من حيث المبدأ لن يكون هناك أحد من العاملين في المؤسسات الشرعية خارج القانون».

وميّز قصيفي بين الذين يتمّ استدعاؤهم من المدوّنين وبين الصحافيين وقال «نرفض أن يحال أيّ صحافي أو إعلامي إلا أمام محكمة المطبوعات، ونقابة المحررين مفتوحة لأيّ مراجعة وكلّ مخالفة مطبوعات مهما كان نوعها يحاسب عليها أمام محكمة المطبوعات، لكننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من المؤتمرات واللقاءات لترتيب العلاقة بين الإعلام والقضاء».