حرب العملات… اليوان والروبل يعيدان رسم ملامح النظام العالمي

فارس سعد

إنّ تغيير توازنات القوى داخل النظام الدولي الحالي، وتكريس التعددية والقضم من هيمنة الولايات المتحدة، بالتوازي مع تنمية مشاريع تكامل إقليمي، ونسج شراكات عميقة بين الدول المتضرّرة من دور الولايات المتحدة الحالي، تبدو جميعها أهدافاً واقعية وضرورية وقابلة للتحقق ضمن المدى المنظور. من ناحية أميركا، فهي بحاجة إلى إشغال القوى الدولية المنافسة بالصراعات، وإنهاكها بلعبة التوازنات من خلال حلفائها، الى حين اكتمال عملية الترميم الداخلي لتصبح قادرة على إعادة تجديد هيمنتها على النظام الدولي. غير أنّ الصعود الروسي ـ الصيني ـ الإيراني، ودول البريكس، كسر طرح وزير الخارجية الاميركي الأسبق هنري كيسنجر، الذي كان قد رأى أنّ أعظم إشكالية يعانيها خصوم الولايات المتحدة بشكل عام هي في مقولة: الأمم لا تتعلم إلا بالتجارب… وعندما «تتعلم» أخيراً يكون الزمن قد فات على العمل، غير أنّ الزمن هنا يسير برفقة هذه القوى الصاعدة، وقد بدأت طلائعها في حرب العملات التي تتجه نحو إسقاط هيمنة الدولار.

كما انتهت إمبراطورية بريطانيا بنهاية الاسترليني ستنتهي إمبراطورية أميركا – التي أصبحت تتطفل بعملتها على فائض الاقتصاد العالمي – بنهاية الدولار، الذي لم تعد تدعمه قوة اقتصادية موازية بقدر ما تدعمه القوة العسكرية والأنظمة الحليفة.

فخلف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، تدور حرب خفية بين الدول والبنوك المركزية العالمية الكبرى، على الاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة المالية، في الوقت الذي تدور فيه رحى حرب ثانية بين العملات العالمية الرئيسية… الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني والروبل الروسي، على القيمة وأيضاً على السيادة.

ولكن ما هي عناوين المواجهة المقبلة في حرب العملات، وهل شكلت العقوبات الغربية على روسيا عنصر إسقاط هيمنة الدولار على العالم؟

خطوط المعركة

ذات مرة كتب الخبير الروسي ييغور تومبيرغ من معهد الاقتصاد العالمي، أنّ من أسباب تعجيل الحرب الأميركية على العراق، قرار الرئيس العراقي السابق صدام حسين، باتخاذ اليورو عملة للحسابات المالية في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» بدلاً من الدولار الأميركي.

وكان صدام قد أمر بتحويل مبلغ 10 مليارات دولار أميركي تراكمت لحساب العراق في الأمم المتحدة إلى اليورو. واستشهد تومبيرغ بما ذكره ويليام كلارك، الخبير في شؤون الأمن واقتصاد سوق النفط بانّ هذا الخيار هو الذي حدّد مصير العراق.

ويرى تومبيرغ وكلارك أنّ جزءاً كبيراً من خطوط المعركة الراهنة في أسواق العملات والسيولة والاقتصاد قد رسم بفعل تغيير ميزان القوى الاقتصادية العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وبخاصة العجز في ميزانية وميزان التبادل التجاري للولايات المتحدة، وارتفاع قيمة العملة الأوروبية اليورو، وأيضا الين الياباني واليوان الصيني أمام الدولار.

ويستبعد الخبير الروسي أن تكون الحرب على العراق، هي بالفعل آخر حرب تخوضها الولايات المتحدة من أجل استقرار عملتها، ولا سيما أنّ إيران قد أعلنت هي الأخرى منذ عام 2006 عن خططها الخاصة بافتتاح بورصة للنفط يجري التداول فيها باليورو بدلاً من الدولار، ولا سيما أنّ بورصة النفط الإيرانية تتمتع في الوقت الحاضر بالأسس التي تتيح لها أن تصبح منافساً حقيقياً لبورصتي لندن ونيويورك، خصوصاً أنّ أكثر من ثلث صادرات النفط الإيراني تذهب إلى أوروبا بالذات، الأمر الذي يجعل الإدارة الأميركية تخطط جدياً لردع طهران.

لكن الخبير الروسي قلل من حجم تأثير تحوّل إيران إلى اليورو في تسوية حسابات بيع وشراء النفط على سعر صرف الدولار، فقال: «لا يبدو في الوقت الحاضر أنّ هناك أيّ تهديد للدولار كعملة وحيدة في عقود النفط، كما أنّ 60 – 70 في المئة من عمليات الاستيراد والتصدير في العالم تتمّ بالدولار، ويشكل الدولار نحو 60 في المئة من احتياطيات بلدان العالم من العملات الصعبة إضافة إلى أنّ العملة الأميركية تعتبر أداة التعامل في نحو 80 في المئة من عمليات السوق المالية العالمية، و70 في المئة من القروض التي تقدمها البنوك في مختلف أنحاء العالم».

كيف ستحمي روسيا اقتصادها؟

يرى خبراء أنه من الضروري على روسيا اتخاذ إجراءات تجنّب الاقتصاد الروسي الأضرار الناتجة من عقوبات غربية محتملة وخاصة على المدى الطويل، تمّ حصرها في ثماني خطوات.

وتتمحور هذه الإجراءات بما يلي وفقاً لخبراء الاقتصاد الروسي:

أولا- الانتقال التدريجي والسلس إلى عمليات التعامل التجاري بالعملات الوطنية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وقد بدأت روسيا بالفعل تحرير عملتها من خلال بيع النفط الروسي بالعملة الوطنية الروبل الى شركة بيلا روسيا، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، لما كشفته شركة النفط الروسية «زاروابيج نفط».

ثانيا- تسريع عمليات تنمية العلاقات التجارية مع دول الجنوب الشرقي.

ثالثا- العمل على إدارة أكثر مرونة لاحتياطيات روسيا الدولية وموارد صندوق الرفاه الوطني.

رابعا- العمل على تطوير الاستثمارات المباشرة.

خامسا- خلق تحالفات أكثر استراتيجية بين الشركات الروسية والأجنبية.

سادسا- توسيع مجال وصول الشركات الأجنبية إلى مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.

سابعا- العمل على تحسين صورة وسمعة الاستثمار في الاقتصاد الروسي.

ثامنا- تطوير العلاقات مع البلدان المحتاجة الى الطاقة النووية.

التحدي الصيني

من جانبها تسعى الصين الى الدفع بزيادة استخدام عملتها في التجارة الدولية. ومؤخراً وافق بنك الشعب الصيني البنك المركزي على تمديد السماح لسويسرا بمبادلة اليوان بعد اتفاقه مع البنك المركزى الاوروبي العام الماضي. وقد وافقت الصين ايضاً على السماح للشركات بتسوية معاملاتها في لندن وفرانكفورت باليوان لأول مرة. يذكر انّ هيئة النقد في هونغ كونغ قد اشترت منذ فترة دولارات أميركية من أجل الحدّ من مكاسب عملتها المربوطة بالدولار، وذلك بعد قيامها بشراء 8.4 مليارات دولار فى شهر تموز، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012.

وفى حين رأى خبراء ان العقوبات تكشف عن احتمالية استخدام إجراءات اقتصادية – مثل تقييد استخدام العملة – بديلاً من العمل العسكري، وهذا يمثل خطوة كبيرة فى تطور السياسة الخارجية تجاه روسيا والتحدي الحقيقي هو تحويل تلك القوة المالية إلى نفوذ سياسي.

إنّ الحديث عن الدولار في السنوات العشر الأخيرة لا يخلو من تلميح واضح الى فكرة المؤامرة الاقتصادية التى تتحكم في العالم وتضرب شرقاً وغرباً، فهل كانت الانهيارات الأخيرة للدولار شأناً مقصوداً من أجل خدمة الاقتصاد الأميركي على نحو خاص في مواجهة اقتصاديات العالم المتقدم والصاعد، ولا سيما الصين؟

الثابت أنّ العملة الأميركية انهارت في نهاية عام 2007 ومع بداية عام 2008، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في التاريخ، وذلك بسبب الأزمة المالية، وأزمة الرهن العقاري، حيث سجل اليورو مستوى قياسياً أمام الدولار في شهر آذار إذ وصل إلى 1.6 وسجل الجنيه الإسترليني أكثر من 2 دولار وهبوط الدولار دون الفرنك السويسري لأول مرة في التاريخ ووصل الدولار إلى أدنى مستوياته في 13 عاماً أمام الين الياباني دون 97 ين، وهبط أيضاً أمام غالبية العملات العالمية… هل كان هذا الانهيار مقصوداً من أساطين المال الخفيّين الذين يعملون في الظلام وخلف الكواليس؟

يذهب الباحث الأميركي الصيني الأصل سنوغ هونغبينغ في كتابه المثير «حرب العملات» إلى أنّ ما جرى ليس إلا مؤامرة تعدّ لتقويض ما يسمّيه «المعجزة الصينية الاقتصادية».

ويرى هونغبينغ أنّ تراجع سعر الدولار، وارتفاع أسعار النفط والذهب، ستكون من العوامل التى ستستخدمها عائلة روتشيلد لتوجيه الضربة المنتظرة الى الاقتصاد الصيني. في هذا الكتاب يتهم هونغبينغ عائلة روتشيلد وحلفاءها من العائلات الكبرى، بأنها تتحيّن الفرصة للنزول بسعر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له، حتى تفقد الصين في ثوان معدودة كلّ ما تملكه من احتياطي من الدولار نحو 3 تريليونات دولار محذراً من أنّ الأزمة التي يتمّ التخطيط لها، ستكون أشدّ قسوة من الضربة التي تعرّض لها الاقتصاد الآسيوي في تسعينيات القرن الماضي.

الصين تدعم عملتها في مقابل الدولار

وباقترابها من أوروبا، تقطع الصين شوطاً جديداً على طريق تحرير اقتصادها والنظام المالي العالمي من الاعتماد على الولايات المتحدة والدولار الأميركي.

والواقع هو أنّ الصين لم تخف قط رغبتها في أن تحلّ عملتها، اليوان، محلّ الدولار الأميركي، كعملة للتجارة العالمية، وفي هذا الصدد كثفت الصين جهودها لجعل اليوان عملة دولية.

وبالفعل أبرمت الصين على مدى العامين الماضيين مع البرازيل اتفاقيات مقايضة عملة بين بنكيهما المركزيين، لتسيير التجارة بين البلدين من دون الدولار الأميركي، وأبرمت الصين صفقات مماثلة مع الهند والأرجنتين وروسيا وجنوب أفريقيا ومجموعة من الدول الأخرى.

والنتيجة هي أنّ الصين قد أنجزت في الربع الأول من هذا العام وحده، حوالى 7 من تجارتها الخارجية بعملتها الوطنية، أيّ بزيادة قدرها 20 ضعفاً بالمقارنة مع العام الماضي.

بنك تنمية «بريكس»

شكل الهدف المعلن لإنشاء بنك التنمية لدول «بريكس» برأسمال 100 مليار دولار، وبناء احتياطيات مالية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار أخرى ، استكمالاً للجهود الدولية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الإقليمية، الرامية إلى دعم النمو والتنمية على المستوى العالمي، غير أنّ الهدف الخفيّ في رأي الكثرة من المراقبين، هو إنشاء مؤسسة دولية رديفة للمؤسسات الاقتصادية الدولية الحالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتكون وسيلة تنافس هذه المؤسسات وتعمل على تحرير العالم من تأثيراتها وقيودها. فهذه المؤسسات تسيطر عليها الولايات المتحدة بشكل أساسي، سواء في ما يتعلق بتحديد إداراتها أو سياساتها، أو بتوجيه عملية اتخاذ قراراتها، أو حتى منع توجيه مواردها في الاتجاهات التي لا تخدم السياسة الأميركية، على الرغم من أنها من حيث المسمى والطبيعة مؤسسات دولية، وهذا ما أدّى في رأي كثير من المراقبين، إلى ضياع عقود من النمو على العالم الثالث.

وتشكل دول «بريكس» نحو 30 من مساحة اليابسة في العالم، وتضم 40 من مجموع سكانه. وكانت دول «بريكس» قد حققت إنجازات بارزة حيث شكل ناتجها المحلي نسبة 21 من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم.

كما يصل حجم الناتج الاقتصادي لها، ما يقرب من 18 من الناتج الاقتصادي في العالم، إضافة إلى 15 من حجم التجارة الخارجية، كما تجذب نصف الاستثمارات الأجنبية في العالم.

الثابت أنّ روسيا تحديداً هي المحرك الرئيسي لقيام هذا البنك الذي قال بوتين عنه: «إنه سيكون واحداً من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الرئيسية للتنمية في هذا العالم، وسيكون المقرّ الرئيسي له في شنغهاي».

ويعلق الدكتور فيل هيل أستاذ الاقتصاد الدولي في مدرسة لندن للاقتصاد على بنك «بريكس» الجديد بالقول: «لا شك أن المهمة الرئيسية المنوطة بالبنك الدولي هي تنمية اقتصاديات دول العالم النامي، إذاً المنافسة بين الطرفين واقعة حتماً». ويضيف هيل «إنّ دخول بنك بالحجم العملاق كبنك مجموعة «بريكس» على خط إقراض البلدان النامية، سيضمن توفير موارد مالية ضخمة للاقتصاديات الناشئة بعيداً من الهيمنة التقليدية للمؤسسات المالية الغربية».

وتصرّ شعوب «بريكس» على الولاء لنهج قادتها الذين تمكنوا من إعادة دولهم إلى موقعٍ مؤثر في المستوى الدولي، وتشكل تجربة فلاديمير بوتين في روسيا خير مثال على ذلك، حين أصرّ الشعب الروسي على تثبيت نهجه في الحكم، منذ اعتمد نهج «استعادة الهيبة المفقودة» إلى الرئاسة الأولى.

ولهذه الوقائع دلالات تشير بوضوح إلى نجاح السياسات التي اعتمدها الرجل خاصة في الميدان الاقتصادي. فقد استطاع بوتين رسم سياسة اقتصادية فعالة في بلاده، تحاول الحفاظ على معدلات النمو وتسعى إلى التقليص التدريجي للاعتماد المفرط على صادرات قطاع الغاز من جهة، واستخدام العملة الوطنية في التداولات خصوصاً مع دول «بريكس» وأميركا اللاتينية.

انتفاضة أوروبية… وخليجية

في منتصف شهر تموز الماضي ارتفعت الأصوات الأوروبية والفرنسية تحديداً مطالبة بوضع حدّ لهيمنة العملة الأميركية «الدولار» على المعاملات المالية الدولية، وذلك بعد أن فرضت واشنطن مؤخراً غرامة قدرها 9 مليارات دولار على بنك «بي أن بي باريبا» الفرنسي بتهمة مخالفة القوانين الأميركية ومساعدة دول على تفادي العقوبات الاقتصادية.

وكما أفاد تقرير لصحيفة «فاينشيال تايمز» البريطانية، فقد دعت فرنسا إلى التفكير في بدائل جدية لوضع حدّ لهيمنة الدولار الأميركي، وتشجيع حجم وحضور العملات الدولية الأخرى في المبادلات التجارية العالمية.

هل بدأ الأوربيون كما الصينيون والروس من قبلهم المطالبة بإيجاد بدائل للورقة الخضراء التى تتحكم في اقتصاديات العالم اليوم؟

الثابت هو أنّ وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أشار إلى أنه قد طرح بالفعل المشروع الفرنسي في بروكسل لمناسبة اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنّ الأمر قد تجاوز عتبة التنظير الفكري، ودخل في عمق النقاشات الجدية… هل هي حقا نهاية لهيمنة الدولار؟ وما البديل؟ ثم وهذا هو الأهمّ ماذا يحدث لو أنهار الدولار حول العالم مرة واحدة؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟

ولكن هل تتوقف الدعوات الدولية لإنهاء هيمنة الدولار عند حدود فرنسا فقط؟ أم تمتدّ إليى غيرها من دول العالم وبخاصة الشرق الآسيوي؟ تذهب صحيفة الفاينشيال تايمز المشار إليها سلفاً، إلى أنّ قضية تغريم البنك الفرنسي «بي أن بي باريبا» 9 مليارات دولار، على خلفية استعمال الدولار في صفقات مع دول تخضع لحظر أميركي تقف إلى حد كبير وراء الدعوة الفرنسية ويقول وزير المالية الفرنسي سابان إن هذه القضية تدفعنا الى التفكير في بدائل مناسبة والاعتماد على عدة عملات دولية، ويضيف الوزير: «أنّ صناعة الطيران في أوروبا مثلاً يمكنها التخلي عن استعمال الدولار لمصلحة اليورو، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الدول الناشئة التى تضرّرت كثيراً في الفترة الماضية بسبب المضاربة على عملتها.

والثابت أن فرنسا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة المتحمّسة لهذا المشروع، أيّ إنهاء هيمنة الدولار، فهناك دول أوروبية أخرى ترحب بذلك، فعلى سبيل المثال ألمانيا وإيطاليا والنمسا واليونان، جميعها باتت تفضل التعامل باليورو على الدولار.

وقد بلغ الأمر قطاع النفط إذ تكشف الفاينشيال عن أن العملاق النفطي الفرنسي والأوروبي «توتال» من أكبر المتضرّرين من كثافة اللجوء الى الدولار في معاملاتها ما جعل رئيسها التنفيذي ريستوف دومارجوري، يدعو إلى ضرورة الاعتماد على اليورو والتخلي عن الدولار في الصفقات الدولية للشركات الأوروبية… هل هي صحوة اقتصادية أوروبية في مواجهة هيمنة الدولار؟

وفي السياق، كشف الخبير الاقتصادي السويسري، سيرجيو روسّي، أستاذ الاقتصاد والسياسة النقدية في جامعة فريبورغ السويسرية، أنّ المبادلات التجارية لدول الخليج مع أوروبا أوسع وأهمّ من معاملاتها مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «وما دامت موارد صادراتها في أغلبها بالدولار، فإنها ستتضرّر من تقلبات سعر صرف هذه العملة، لذلك فإنّ تنويع العملات التي يتمّ بها استخلاص هذه الموارد، حلّ لهذه المشكلة.»

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ من بين الحلول الأخرى لدول الخليج إيجاد عملة موحدة لتلك المنطقة، ولكنه حذر من أنّ المسألة في نهاية الأمر سياسية، مذكراً بأنه عندما كشف صدّام حسين عن رغبته في تسجيل سعر برميل النفط باليورو، إلى جانب الدولار، غزت الولايات المتحدة الأميركية العراق، بحسب مقابلة أجرتها معه الإذاعة السويسرية.

سلة عملات احتياطية هل هو الحل؟

ما هو الحلّ إذن في مواجهة الاضطراب الذي يلف الدولار في السنوات الأخيرة؟ خلال ما يقارب العقد من الزمن قد تبرز «سلة عملات احتياطية» مع قيام البنوك المركزية بالاحتفاظ بالثروات في خليط من الدولار واليوان والروبية والريال والروبل، إضافة إلى المعادن الثمينة طبعاً، وربما تظهر حزمة تركيبية من العملات الريادية العالمية مع التركيز، بعد سنوات من طباعة الغرب للعملات، على أصول مدعومة بالسلع والمواد الأخرى الملموسة والحقيقية.