«اللقاء التشاوري»: لسياسة اقتصادية منتجة بعيداً عن المحاصصة

حمّل »اللقاء التشاوري» النيابي »مسؤولية التدهور الاقتصادي إلى السياسات الاقتصادية المعتمدة للوزارات المتعاقبة منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، والتي اتسمت بالمحاصصة والهدر والفساد وإهمال قطاعات الإنتاج والإنماء المتوازن والتي ما زالت تسير على المنهج نفسه من دون إصلاح حقيقي واهتمام بقطاعات الإنتاج خصوصاً الزراعة والصناعة».

وأمل اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري أمس، في دارة النائب عبد الرحيم مراد، في حضور جميع أعضائه والوزير حسن مراد »من الحكومة الحالية اعتماد سياسة إصلاحية في مكافحة الفساد ووقف الهدر وتبني سياسة اقتصادية منتجة بعيداً عن المحاصصة مع تركيز الاهتمام على قطاعات الانتاج خصوصاً الزراعة والصناعة».

وأعلن اللقاء أنّ موقفه »سيتحدّد لاحقاً من مختلف الأمور على ضوء ما ستقدّمه الحكومة من إصلاحات وما ستنتهجه من سياسة».

على صعيد آخر، استنكر عضو اللقاء، النائب جهاد الصمد، في بيان »الاعتداء الذي تعرّض له مكتب التيّار »الوطني الحر» في الضنية»، مشدّداً على أنّ »الضنية كانت ولا تزال وستبقى واحة تلاقي لأنها عائلة واحدة مهما كانت التباينات السياسية».

وأكد أنّ »أيّ محاولة للعبث بهذه المسلمات في الضنية، ستواجَه بموقف واحد من كلّ أبناء المنطقة، وانّ أحداً لن يستطيع تشويه صورة الضنية التي بقيت خارج الحروب التي عاشها لبنان».

ودعا إلى »تكثيف التحقيقات لكشف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء».