مصر: النيابة تطلب الإعدام لمرسي في قضية «التخابر»
طالبت النيابة العامة في مصر بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق الرئيس السابق، إضافة إلى 35 عضواً في حركة الإخوان المسلمين، وذلك بتهمة «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية».
وفي الاتهامات أيضاً تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية والمس بسلامة ووحدة واستقلال مصر، علماً بأنّ النيابة تطالب بإعدامه للمرة الثانية بعد أن طالبت بإعدامه أثناء محاكمته بملف «الاتحادية».
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة إلى 26 تشرين الأول للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في الملف، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين في مصر ومحمد الكتاتني رئيس حزب «الحرية والعدالة».
على الصعيد الأمني، أصيب 14 شخصاً من بينهم 10 من عناصر الأمن أمس بـ3 انفجارات في القاهرة أحدهما هز محطة القطارات الرئيسية، فيما استهدف الانفجاران الآخران محيط جامعة حلوان.
وذكر مسؤولون في الشرطة المصرية أن «5 من عناصر الشرطة أصيبوا عندما ألقى مجهولون قنبلة صغيرة على قوة أمنية كانت مكلفة بحماية جامعة حلوان» جنوب القاهرة.
وذكر مسؤول أمني أن «قنبلة انفجرت داخل عربة قطار في محطة رمسيس محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية كان قادماً من الدلتا بعد نزول الركوب منه». وأضاف أن «حالات ذعر أصابت الركاب في المحطة وأن 4 أشخاص أصيبوا نتيجة التدافع».
وكثفت قوات الأمن المصرية وجودها وسط القاهرة منذ الأربعاء، تحسباً لوقوع أعمال عنف محتملة في ذكرى أحداث محمد محمود، التي أدت إلى مقتل 42 شخصاً وجرح المئات، نتيجة صدامات مع الأمن قبل ثلاث سنوات.
وتأتي هذه التطورات قبل أسبوع من تظاهرات دعا الإسلاميون إلى تنظيمها في جميع أنحاء مصر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في ذكرى تظاهرات احتجاجية نظمتها حركات شبابية غير إسلامية ضد ممارسات وزارة الداخلية قتل خلالها أكثر من 40 شخصاً في 19 تشرين الثاني 2011.