المعارضة السودانية تتظاهر رفضاً لتسلّم العسكر الحكم والمجلس العسكري يؤكد أنّ لا طمع له بالسلطة وأمده قد ينتهي في شهر

أعلن رئيس اللجنة السياسية العسكرية في السودان، أنه «ليس لدى المجلس العسكري طموحات سياسية أو توجهات أيديولوجية، وأن المجلس ضم قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع».

وقال الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في مؤتمر صحافي عقده أمس: «نحن غير طامعين في السلطة، ولم نأت بحلول والحلول تأتي من المحتجين… ولن نملي شيئاً على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية».

وتابع: «نرحب بالحركات المسلحة وندير حواراً لخروج السودان من الأزمة وسندير حواراً مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار».

كما ذكر زين العابدين أن «الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى، وأن أمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى».

ولفت إلى أن «حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً سيخوض منافسة عادلة مثل بقية الأطراف»، لافتاً إلى أن «الحكومة ستكون حكومة مدنية تماماً».

كما ذكر أن «المجلس العسكري سيحتفظ لنفسه بالوزارات السيادية ووزارتي الدفاع والداخلية خاصة، ولن يتدخل في عمل الحكومة».

من جهته، أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب لمجلس الأمن الدولي «استعداد المجلس العسكري الانتقالي للتعاون مع المجتمع الدولي خلال الفترة الانتقالية والتزامه بجميع الاتفاقيات السارية».

وفي كلمة ألقاها أمام المجلس ليوضح التطورات الأخيرة للوضع في السودان منذ صباح 11 نيسان 2019، أعلن المندوب السوداني أن «تلك التطورات أفضت إلى اتخاذ المجلس العسكري الانتقالي قراراته بعزل الرئيس عمر البشير وتعطيل العمل بالدستور وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات وحلّ الحكومة المركزية والحكومات المحلية وإعلان حالة طوارئ لمدة 3 أشهر».

وأكد دهب أن «الإجراءات المتخذة تأتي استجابة لرغبة جماهير الشعب السوداني في التغيير ولحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم وموارد البلاد»، مشدداً على أنّ «المجلس العسكري لم يأت ليحكم، بل سيكون فقط راعياً للحكومة المدنية التي سيتم تشكيلها بالتشاور مع القوى السياسية وأصحاب المصلحة ولن يتم إقصاء أي طرف عن العملية السياسية».

وأشار أيضاً إلى أن «المجلس العسكري الانتقالي أكد التزامه بكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية وبالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال السلمي للسلطة في السودان».

وأكد المندوب السوداني أن «تعليق العمل بالدستور الانتقالي يمكن رفعه في أي وقت، إضافة إلى تقليص مدة الفترة الانتقالية المعلنة وهي عامان، وفق تطورات الأوضاع على الأرض وتوافق بين مكونات المجتمع السوداني».

وأضاف أن ما يحدث في السودان «شأن داخلي تم بإرادة خالصة للشعب السوداني»، مشيراً إلى أن «الظرف الدقيق الذي يمر به السودان حالياً يهدد استقرار البلاد الحالي والمستقبلي، والتحول الديمقراطي الذي يتطلب وقتاً».

وتابع قائلاً: «الآن عندما بدأ التحول الديمقراطي مسيرته في السودان لا يمكننا أن نهزمه باسم الديمقراطية نفسها».

ودعا المجتمع الدولي إلى «دعم الانتقال السلمي للسلطة الجاري في بلاده على نحو يعزز مكتسبات الشعب السوداني ويؤسس للاستقرار والتنمية والرخاء».

من جهة أخرى، دعا تجمّع المهنيين السودانيين أحد أبرز قوى المعارضة إلى «الاعتصام والتظاهر في ساحة الاعتصام أمس، والتحضّر لصلاة الجمعة وصلاة الغائب على الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات أول أمس».

بيان للتجمّع اتهم ما وصفه بـ»النظام الانقلابي بإشاعة أكاذيب عن فضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وإرسال رسائل تهديد مبطنة للثوار، وفق بيان التجمّع».

وقتل 13 شخصاً خلال تظاهرات أول أمس في مدن سودانية عدة بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ بداية الاعتصام في السادس من الشهر الحالي إلى 35 قتيلاً بالإضافة إلى سقوط عشرات الإصابات.

وبثّ التلفزيون السوداني الرسمي مشاهد لتأدية وزير الدفاع عوض بن عوف القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، كما أدى الفريق أوّل كمال الماحي القسم نائباً لرئيس المجلس العسكري.

ورأى القيادي في الحزب الشيوعي السوداني محمد عثمان عبد الحميد أنّ ما جرى هو «انقلاب قصر واستبدال لديكتاتور بآخر صغير».

وأكدت نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي أنّ «الاعتصامات ستبقى مستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب السودانيّ كافّة»، معتبرة أن «بيان القوات المسلحة نسف تماماً فكرة الانتقال إلى سلطة مدنيّة».

وشهدت مدن السودان حظر تجوال في إطار الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع عوض بن عوف الذي قاد الانقلاب على الرئيس عمر البشير معلناً تأليف مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وقد أعلن التلفزيون السوداني تسلّم الوزير بن عوف مهمة رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.