مصر: معارضون يدعون للتصويت ضدّ التعديلات الدستورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان أمس، أنّ «القاهرة تستضيف اليوم اجتماعين على مستوى القمة، للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي».
وأضاف البيان أنه «من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرأس الاتحاد الافريقي هذا العام، عدداً من رؤساء الدول الأفريقية مثل تشاد وجيبوتي ورواندا والصومال والكونغو وجنوب أفريقيا».
وتابع أن «القمة الأولى تستهدف مناقشة تطورات الأوضاع في السودان والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك». وبالنسبة للقمة الثانية، أفاد البيان أنها ستناقش «آخر التطورات على الساحة الليبية وسُبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية والقضاء على الإرهاب»
على صعيد داخلي، حث معارضون للتعديلات الدستورية في مصر، التي قد تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، الناخبين على التصويت «بلا» أمس، وهو اليوم الثالث والأخير من استفتاء على التعديلات المقترحة.
وستعزز التعديلات أيضاً دور الجيش وتوسّع سلطة الرئيس في ما يخصّ تعيينات قضائية. وكان البرلمان وافق على التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع إقرار التعديلات من خلال الاستفتاء، ويقول مراقبون إن «نسبة المشاركة فيه ستكون اختباراً لشعبية السيسي التي تأثرت بإجراءات تقشف منذ عام 2016».
ويخشى المنتقدون أن يؤدي تغيير الدستور إلى «تقليص أي مساحة متبقية للمنافسة والجدل السياسي مما يمهد الطريق إلى فترة طويلة من حكم الرجل الواحد».
وقال النائب أحمد الطنطاوي، وهو من أعضاء المعارضة القليلين في البرلمان، إن «الاستفتاء يجرى وسط ترهيب وشراء الأصوات».
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ظهر أمس، إنها «لم تتلق أي شكاوى رسمية حتى الآن بشأن أي مخالفات».
وتقول الهيئة إنها «تتبع إجراءات صارمة لضمان نزاهة وحرية التصويت من خلال وجود قضاة في كل مركز من مراكز الاقتراع واستخدام حبر من نوع خاص يغمس فيه الناخب إصبعه لمنع تكرار التصويت».
وإذا جرت الموافقة على التعديلات فإن فترة حكم السيسي الحالية ستمتد لستة أعوام بدلاً من أربعة ويكون له حق الترشح لفترة ثالثة في عام 2024.
وستمنح التعديلات للرئيس أيضاً الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، كما ستمنح الجيش المصري القوي دور صون «الدستور والديمقراطية».
ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام.