وثيقة رسمية.. مؤسس «بلاكووتر» السيئة الصيت يعود إلى العراق!

نشرت وسائل إعلام وثائق رسمية تؤكد أن إريك برنس، مؤسس شركة «بلاكووتر» العسكرية الخاصة التي تحظى بسمعة سيئة لتورط عناصرها في جرائم حرب ينفذ عمليات جديدة في العراق.

ونشر موقع BuzzFeed News وثيقة صدرت عن وزارة التجارة العراقية في شباط العام الماضي لتسجيل الفرع المحلي لشركة Frontier Services Group FSG التي أسسها برنس عام 2014 بتمويل صيني.

وأشار الموقع إلى أن الوثائق التي اطلع عليها تؤكد أن الشركة تمارس أنشطة في جنوب العراق.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر مطلع أن المكتب الجديد للشركة يقع في البصرة، ورفضت FSG التعليق على طبيعة أنشطتها الجديدة في البلاد.

وتأسست FSG في هونغ كونغ الصينية كشركة لوجيستية لديها أيضاً مكتب في دبي، وشاركت خلال السنوات الماضية في مشاريع بأفريقيا كما قدمت خدمات لوجيستية وأمنية إلى مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» التي تقدمت بها حكومة بكين.

وتعد شركة CITIC الصينية الحكومية أكبر مستثمر في شركة برنس الجديدة.

وحسب الموقع، استقال اثنان من أعضاء مجلس إدارة الشركة قبل عامين احتجاجاً على إعلان برنس انتقال FSG من المشاريع اللوجيستية حصراً إلى أنشطة أمنية أيضاً.

وعلى الرغم من تصريح برنس لـ»فايننشل تايمز» عام 2017 بأن شركته الجديدة لن تكون نسخة صينية من «بلاكووتر» ولن تسلح عناصرها، تعرض FSG اليوم على زبائنها خدمات الحراس المسلحين وغير المسلحين، حسب موقعها.

وأشار العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي يان شاكوفسكي إلى أن هذه الأنباء يجب أن تكون بمثابة ناقوس إنذار بالنسبة للحكومة العراقية التي طردت «بلاكووتر» من البلاد بعد مقتل عناصر الشركة 14 مدنياً عام 2007، حين قاموا بإطلاق النار عشوائياً في ساحة النسور في بغداد.

وكان برنس قد أعرب في حديث إلى «الجزيرة» في مارس الماضي عن أمله في أن تشارك FSG في مشاريع نفطية ومتعلقة بسدود لتوليد الطاقة الكهربائية في دول مثل العراق وباكستان.

ولفت الموقع إلى أن هذا الخبر أصبح مفاجئاً بالنسبة للشركات الأمنية الخاصة الأخرى العاملة في العراق، حيث قال رئيس شركة Reed Inc. غرانت بريغدين إنه لم يسمع من قبل عن أنشطة FSG في البلاد.

على صعيد آخر، أنهى مجلس النواب العراقي أمس، القراءة الأولى لمشروع قانون يقر «حقوق شهداء سبايكر» عام 2014.

ويعتزم مجلس النواب العراقي تشريع قانون لضحايا مجزرة سبايكر التي نفذها تنظيم «داعش» ضد مجموعة من الجنود العراقيين أثناء سيطرته على محافظة صلاح الدين في حزيران/ يونيو 2014.

ووفقاً لمسودة مشروع القانون، فإن فقرات القانون تتضمن، «مقارنة حقوق المجزرة مع حقوق الشهداء في وزارة الدفاع العراقية، وفتح المقابر الخاصة بهم وتسليم الرفات إلى ذويهم خلال مدة أقصاها 6 أشهر».

وتتضمن المسودة أيضاً، عدم شمول مرتكبي المجزرة بقانون العفو العام، كما تتضمن إقامة نصب تذكاري للشهداء. وجاء وفق فقرات المسودة أيضاً، التعريف دولياً بالجريمة واعتبارها جريمة إبادة جماعية، فضلاً عن توزيع أراضٍ على ذوي الضحايا وتسليمهم قروض إسكان لبنائها.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تركيا تبحث عن طرق لزيادة مشترياتها من النفط العراقي بعد القرار الأميركي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط الإيراني.

ونقلت الوكالة الاقتصادية عن مصدرين مطلعين أن تركيا تدرس مسألة استيراد النفط الخام من ميناء البصرة جنوب العراق، إضافة لزيادة الإمدادات عبر خط أنابيب «كركوك جيهان»، الذي يصل بين حقول كركوك في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأحد إلى العراق، حيث التقى في بغداد والبصرة مع المسؤولين العراقيين، وجتمع في أربيل مع ممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق.

وبعد إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المفروضة على النفط الإيراني، أعربت أنقرة عن معارضتها للقرار، وقال وزير خارجيتها إن القرار الأميركي بشأن النفط الإيراني تجاوز للحدود، وأن بلاده «تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات».

والأسبوع الماضي أعلنت تركيا أنها تعمل مع إيران على وضع آلية للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تهدف لوقف التجارة مع طهران، ورغم أن تركيا تدافع منذ فترة عن جارتها الشرقية كضرورة استراتيجية، إلا أن مواجهة العقوبات الأميركية مسألة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.

وتقول «بلومبرغ»، إن عقوبات واشنطن على طهران قد تؤثر سلباً على الاقتصاد التركي، الذي دخل العام الماضي أول مرحلة ركود منذ عقد، وأن احتمال ارتفاع أسعار النفط بسبب العقوبات الأميركية على إيران أو خطر المواجهة مع الولايات المتحدة لا يبشر بالخير للعملة التركية، التي تتعرض لاضطرابات منذ أسابيع.