الموازنة تبدأ مشوارها الطويل اليوم… وحزب الله لموازنة إصلاح لا تقشف «القومي» لوقف الهدر والفساد وتعزيز الإنتاج ومنع فرض الأتاوات على الفقراء

كتب المحرّر السياسي

التفجيرات المتلاحقة والواسعة النطاق التي طالت سيريلانكا في أعياد الفصح، كانت الشريط الإعلاني التمهيدي لإطلالة بـ «لوك جديد» لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي بعد خسارة الجغرافيا السورية والعراقية التي أطل منها معلناً دولة خلافته قبل خمس سنوات، وبعد عمليات قتلت المئات من الأبرياء والمصلين في سيريلانكا، أطلّ البغدادي بلحية بيضاء استبدل صباغها الأسود بتركها بيضاء طليت أطرافها بالحنة، وجالساً على الأرض بدلاً من الوقوف وراء منبر، في رسالة للجماعات التي تسير على نهج تنظيم القاعدة بأن داعش يعود إلى صفوفه ويُنهي مرحلة حلم الدولة، منافساً بالقدرة والجهوزية التنظيم الأصلي الذي انطلق منه، بدلاً من تغيير المنهج من القتل الأعمى على مساحة العالم بالسعي لبناء خلافة، على جغرافيا محددة.

خطورة العمليات التي أظهرتها تفجيرات سيريلانكا وما تستدعيه من مناخ دولي تعاوني يترفع عن الشقاق والتجاذبات والمواجهات، للتمكن من استئصال الإرهاب، لم تغير في المنهج الغربي الذي يقوم على الإمعان في سياسات التصعيد، وما ينتج عنها من فجوات في العلاقات الدولية تتسرّب من خلالها الجماعات الإرهابية، التي تحظى دائماً بالتبريرات لاحتضانها واحتوائها، تحت شعارات متعددة بصفتها عدواً محتملاً لأعداء الغرب يمكن توظيفه والاستفادة منه. وهذا ما أظهرته الاستراتيجيات الأميركية خصوصاً خلال العقود الماضية في التعامل مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وما يبدو مستمراً، مع وجود وجهة واحدة للتصعيد الأميركي هي إيران وقوى المقاومة، وتحت شعار عدو عدوك صديقك، والعداء القائم بين إيران وقوى المقاومة من جهة والفكر الوهابي ومتفرّعاته من القاعدة وداعش من جهة أخرى، تتواصل السلسلة التي بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي في أفغانستان بتوظيف الوهابية في قتال الاتحاد السوفياتي، ولم تعد سراً بعدما اعترف بها أطرافها في واشنطن والرياض، رغم مخاطر ما يظهره القتل المجاني الوحشي من التمهيد لحرب دينية.

على المسار الأميركي الإيراني، أظهرت إيران شريطاً مسجلاً صوّرته طائرات من دون طيار عن قرب لإحدى حاملات الطائرات الأميركية في الخليج، فبادرت واشنطن للنفي والتشكيك بصحة الشريط، ثم اعترفت بصحته، مصححة اسم الحاملة فهي إيزنهاور وليست هاري ترومان، ومصحّحة التاريخ فالصور قديمة وتعود للعام 2016، لكن الأهم هو أن طائرات تابعة للحرس الثوري تمكّنت باعتراف وزارة الدفاع الأميركية من الاقتراب من حرم الحماية الخاص بحاملة طائرات ولم يتم اكتشافها، أو لم يتجرأ الأميركيون على الاشتباك معها. والنتيجة هي ذاتها بمفهوم موازين القوى، إظهار العجز الأميركي، وهو مضمون الرسالة التي أرادت إيران إيصالها وقد وصلت وجاء النفي الأميركي ليصير تأكيداً.

في لبنان، تنطلق اليوم مناقشات الموازنة على طاولة مجلس الوزراء بعد تمهيد تداولي وتشاوري شمل جميع الأطراف، تولاه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أكد في لقاءات التاشور أنه رغم امتلاكه آراء وتصورات تمثل موقفه وموقف كتلته، لكنه كرئيس للحكومة لن يتبنى إلا ما يتم التوافق عليه، لأن الحزمة المتفق عليها لن تعكس رأي أي من الأطراف منفرداً، لكنها الأفضل لمواجهة الوضع والفوز بمظلة حماية سياسية وشعبية للموازنة. وفي هذا السياق قالت مصادر متابعة، إن حزب الله عرض للموازنة من موقع وصف المطلوب بالموازنة الإصلاحية لا التقشفية، لأن التقشف تشريع ضمني لإلغاء نفقات ضرورية، بينما يعتقد الحزب أن متطلبات تخفيض جدي في العجز ممكن من خلال وقف إنفاق غير ضروري، وضبط المالية العامة ومنع التهرب الضريبي، وتثبيت ضرائب على جميع الأرباح دون استثناءات خصوصاً بالنسبة للمصارف. وهذه كلها إجراءات إصلاحية يحتاجها لبنان وتندرج تحت عنوان تحويل التحدي إلى فرصة، وهو ما يشكل توافقاً بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والعديد من القوى النيابية التي تنتظر الموازنة في مجلس النواب لتقول كلمتها، منعاً لمد اليد على جيوب بالفقراء تحت شعار التقشف. وفي هذا السياق أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي رفضه أية ضرائب أو اقتطاعات تطال مكتسبات ومداخيل الفقراء وذوي الدخل المحدود باعتبارها أتاوات لن يتم التساهل مع محاولات تمريرها، داعياً لإلغاء العجز وفقاً لرؤية اقتصادية توقف الهدر والفساد وترعى الإنتاج وتعزّزه، وتضع سياسة ضرائبية مدروسة تلبي مقتضيات النهوض الاقتصادي وتبتعد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.

رأى مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن الحصار الاقتصادي الذي تنفذه الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها وأدواتها على الدولة السورية، لا يزال مستمراً، ودعا للتعامل مع الحصار والعقوبات الاقتصادية، باعتبارها حلقة من حلقات الحرب الإرهابية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإفشال أهداف هذه الحرب الاقتصادية العدوانية.

وخلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس الحزب حنا الناشف، بحث خلالها المستجدّات على الساحة القومية، لفت الى أنّ سياسة الحصار والعقوبات على الشام، لا تقلّ خطورة عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب بحق السوريين، وما ظهر خلال سنوات الحرب الثماني، أكد بأن الحرب لا تستهدف إسقاط مؤسسات الدولة وحسب، بل إذلال السوريين بالتهجير والمعاناة ولقمة العيش، غير أن تمسّك السوريين بالكرامة وصمودهم والتفافهم حول قيادتهم وجيشهم أسقط أهداف العدوان والحصار والعقوبات.

ورأى المجلس أن الدولة السورية التي نجحت في إدارة المعركة عسكرياً وسياسياً ودحرت الإرهاب وأفشلت مخطط رعاته، نجحت أيضاً في إدارة المعركة الاقتصادية بخطوات وإجراءات حمائية للاقتصاد. وهذا يشي بأن الدولة لن تقف عاجزة بمواجهة تحديات الحصار والعقوبات الاقتصادية، خصوصاً أن السوريين يتفهمون ويتعاملون بمسؤولية مع أسباب الأزمات التي تحصل بين الحين والآخر، ومنها أزمة البنزين والمحروقات.

ودان المجلس العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى فنزويلا وعلى الدول التي ترفض الهيمنة الأميركية، واعتبر أنّها تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين، عدا عن مخالفة المواثيق والقوانين الدولية التي تحكم التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية.

وتطرّق المجلس الى الوضع الاقتصادي في لبنان ورفض فرض ضرائب جديدة على المواطنين، سواء جاءت عن طريق الزيادة على القيمة المضافة، أو من خلال زيادة سعر البنزين والمحروقات، أو من خلال الاقتطاع من رواتب الموظفين ولا سيما العسكريين منهم. واعتبر أن هذا النوع من الضرائب على المواطنين والاقتطاعات من رواتب الموظفين هي «اتاوات» لا تفرض من قبل الحكومات والدول.

وأوضح أن معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، تتطلب سياسة واضحة، والبداية بإقرار موازنة من دون عجز، وتغطية العجز من أبواب الهدر والفساد، وهناك مسؤولية تقع على المصارف، التي راكمت أرباحاً طائلة على مرّ السنوات من جراء الهندسات المالية التي رعت أرباحها.. وبات عليها أن ترعى الخطوات الإنقاذية للبلد من أزماته الاقتصادية.

هل انخرط جنبلاط في«صفقة القرن»؟

فيما انعدم النشاط السياسي والحكومي في عطلة الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، ملأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الفراغ بتصريحات تصعيدية شغلت الوسطين السياسي والإعلامي، مرفقة بعلامات استفهام عدّة حول سبب هذا التغيّر المفاجئ بمواقفه الخطيرة بدلالاتها السياسية الداخلية والمرتبطة بـ«صفقة القرن» لا سيما أن المواقف الجنبلاطية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي والتماهي مع المشروع الأميركي الإسرائيلي الجديد المعروف بـ«صفقة القرن» وما إذا كان «زعيم المختارة» فعلاً قد انخرط فيها! علماً أن تصريحات جنبلاط جاءت بعد أيام قليلة من كلام مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر أن «ترامب سيعلن رسمياً عن صفقة القرن بعد شهر رمضان!».

ورجّحت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يكون تصعيد جنبلاط مرتبطاً بالمستجدات في المنطقة على صعيد مشروع تطبيع الأنظمة العربية مع «إسرائيل» وتصفية القضية الفلسطينية وشرعنة السيادة الإسرائيلية على ما تبقى من حقوق عربية في فلسطين والجولان ومزارع شبعا، فخُيّل لجنبلاط بحسب المصادر بأن قطار صفقة القرن لن يتوقف فعمد الى توجيه رسالة الى الأميركيين أملاً بالاستثمار في هذا المشروع عبر إطلاق مواقف تتماهى مع متطلّبات «الصفقة»، مشيرة الى أن «انقلاب جنبلاط يهدف إلى تحضير البيئة الداخلية السياسية والشعبية لأي قرار أميركي جديد يقضي الاعتراف بضمّ شبعا وكفرشوبا والغجر الى إسرائيل على غرار الجولان، وفي الوقت عينه إعادة مسألة سلاح حزب الله الى واجهة السجالات ورسالة استباقية لحزب الله بأن أي عملية في مزارع شبعا يعني تنفيذ عمل عسكري ضمن الأرض الفلسطينية الخاضعة للسيادة الاسرائلية وليس لتحرير أرض لبنانية، وبالتالي لن تلقى إجماعاً وطنياً».

الاتصالات مجمّدة بين حارة حريك والمختارة

وبحسب معلومات «البناء» فإن رئيس الاشتراكي كان منذ مدة طلب وساطة حزب الله لدى الدولة السورية للسماح له تصدير مواد البناء الى سورية من معمل سبلين فنقل الحزب الرسالة لكن سورية رفضت، ما أثار امتعاض جنبلاط بالتزامن مع إعلان آل فتوش أنهم سيزوّدون سورية بالإسمنت من معمل الأرز. وكشفت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء»، الى أن «قيادة حزب الله جمّدت الاتصالات مع جنبلاط بعد الزيارة الأخيرة لوزير الصحة جميل جبق الى راشيا وما رافقها من التباس»، لافتة الى أن «مواقفه من شبعا جاءت لتثير غضب الحزب وتزيده صرامة وتشدداً حيال العلاقة مع جنبلاط»، موضحة أن «الحزب اعتاد على التقلبات المفاجئة لجنبلاط وأساليب الابتزاز بالفتنة المذهبية والسلم الأهلي ويظن أن ذلك سيدفع الحزب للرضوخ والنزول عند مطالبه»، لكن المصادر أكدت أن «الحزب لن يتساهل مع جنبلاط هذه المرة مهما كان الثمن ولا يخشى رسائله التهديدية وتوتير الأجواء في الجبل وتسريب الإشاعات بهدف تخويف الدروز»، مؤكدة أن المعادلة الداخلية والإقليمية تغيرت اليوم ولسنا في مرحلة ما بعد العام 2005 وبالتالي ليس أمام جنبلاط إلا مراجعة مواقفه والإقلاع عن هذه المهاترات والتفاهم مع حزب الله ضمن أطر ومفاهيم جديدة».

باسيل: المزارع لبنانية وسنستعيدها…

وكان نائب شبعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم رد على جنبلاط في تصريح قائلاً: «اننا لا نحتاج الى نظريات جهابذة التبعية والسيادة لإلحاق مزارع شبعا بسيادة على قياس سياستكم. فهي لبنانية قبلكم وبعدكم»، مضيفاً: «ارتاحوا كيفما كنتم».

أما الرد الرسمي الأول على ادعاءات جنبلاط فجاء من وزير الخارجية جبران باسيل ، الذي أكد أن مزارع شبعا هي أرض لبنانية وحقوقها لبنانية وسنقوم بكل ما يلزم من أجل استعادتها من إسرائيل التي تحتلها». وأضاف: «القرار الأميركي يعزز سورية هضبة الجولان لأن لا احد يمكن ان يقبل بسابقة خطيرة بمنح أرض لا تملكها الدولة التي منحتها الى دولة لا حق لها فيها».

ولفت باسيل في حديث تلفزيوني، الى «ان من ضمن العلاقات المميزة مع سورية، أن لبنان سيحصل على أرضه وهي حق له»، مضيفاً ان «علاقتنا مع سورية هي ندية وتؤكد سيادة لبنان على ارضه وهذه العلاقة الندية هي ما تجعل العلاقة مع سورية مميّزة، بعد تنظيم العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات»، وشدّد على ان «من واجبنا ان نرسم الحدود بين لبنان وسورية وبخاصة في منطقة مزارع شبعا».

ورأى باسيل أن «السلام مع إسرائيل أبعد من موضوع الحقول النفطية بين لبنان وإسرائيل»، مشيراً الى ان «هناك تفاهماً بين حزب الله والتيار الوطني الحر على حماية لبنان من ضمن استراتيجية دفاعية وموضوع الحدود هو مسؤولية الدولة اللبنانية التي يشكل حزب الله جزءاً منها». واكد ان «لبنان لم يبادر في يوم من الايام الى الحرب على إسرائيل وما حصل في العام 2006 كان هدفه تبادل الأسرى»، مضيفاً ان «لبنان لا يريد شنّ حرب على إسرائيل ولكن اذا فرضت الحرب عليه فسيكون جاهزاً للدفاع عن نفسه وحماية شعبه، وكل ما نريده هو العيش بحرية وكرامة وسيادة على ارضنا».

وفي الشأن الاقتصادي والموازنة، أوضح أننا «نسعى لاتباع سياسة مالية تحافظ على الليرة، ولكن مع تخفيض الفوائد، كما علينا ان نحافظ على القطاع المصرفي ولكن على ان تكون أرباحه معقولة».

انطلاق قطار الموازنة

على صعيد آخر، ينطلق قطار إقرار الموازنة من مجلس الوزراء في أولى جلساته التي تعقد اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وقع استعدادات فئات وظيفية عدة للتظاهر في الشارع رفضاً للمسّ برواتبهم ومعاشاتهم ومخصصاتهم التقاعدية.

أما وزير المال علي حسن خليل فمهّد لهذه الجلسات الحكومية بلقاءين مع البنك الدولي ومع مكتب صندوق النقد الدولي ، وبحسب قناة «المنار» فإن « رئيس الجمهورية سيطلب خلال الجلسة من وزير المالية تقديم ملخّص لمشروع الموازنة يفصل فيه ابواب النفقات والواردات». ولفتت القناة الى ان «هناك خيارين في الجلسة الاولى، هو المضي بالنقاش التفصيلي حيث يدلي الوزراء بدلوهم حول المقترحات في الموازنة وأما ان تكون جلسة عامة حول العناوين الأساسية من دون الدخول في التفاصيل وتترك جلسة الخميس من أجل البحث في التفاصيل وفي موازنة كل وزارة من الوزارات».

وأشارت مصادر «البناء» الى أن مشروع الموازنة سيأخذ نقاشاً طويلاً في مجلس الوزراء، في ظل الخلاف بين مكونات الحكومة حول الموازنة، إذ إن المجلس سيناقش كل بند في مشروع وزارة المال لجهة التخفيضات ونتائجها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حتى التوصل الى موازنة متوازنة تنطلق من رؤية محددة وهي تخفيض العجز وإدخال إصلاحات جدية دون خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية عبر تحميل ذوي المداخيل المتدنية والمتوسطة أعباء، وفي الوقت عينه البحث عن إيرادات جديدة لتمويل الموازنة والخزينة من خلال توسيع القاعدة الضريبية للشركات الكبرى والمصارف وسد ابواب الهدر والفساد وتفعيل الاجهزة الرقابية على مصادر ايرادات الدولة لا سيما في الجمارك والتهرب الضريبي»، لافتة الى أن «تحقيق هذه الأهداف وتأمين التوازن المطلوب والذي يلبي مصلحة الجميع ليس أمراً سهلاً»، مستبعدة إقرار الموازنة في مجلس النواب قبل 31 أيار المقبل».

حراك الشارع

وفي موازاة مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء يشهد الشارع حراكاً ينفذه العسكريون المتقاعدون رفضاً للاقتراحات التي تتناول حقوق العسكريين في مختلف الأسلاك، وأشار النائب اللواء جميل السيّد أنّ لدى الرئيس عون ملاحظات على مشروع الموازنة سيطرحها في مجلس الوزراء وسيكون له موقف من حقوق العسكريين. واعتبر أنّ قبل المساس بحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين تنبغي معالجة الهدر المستمرّ وتحسين الجباية وزيادة الإيرادات لا سيما أن قراءة متأنية لمشروع الموازنة تشير الى ان التخفيضات المقترحة تصيب الموظفين الأوادم لأن الفاسدين يعتاشون من الرشى التي يحصلونها وليس من رواتبهم».

من جهتها، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، الاستعداد لكافة أشكال التحرك، ومنها الإضراب المفتوح، في حال تم المساس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية والنظام التقاعدي»، لافتة إلى أنه «لن يسقط أهداف التحرك، تحقيق المطالب الخاصة بالأساتذة، وأهمها: الحفاظ على صندوق التعاضد، الدرجات الثلاث، السنوات الخمس، الدرجات الاستثنائية، الدخول إلى الملاك والتفرغ».