مجلس الوزراء يتابع اليوم مناقشة بقية بنود الموازنة

يجتمع مجلس الوزراء مجدداً اليوم عند الأولى والنصف بعد الظهر ضمن جلساته المخصصة لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة، بعدما وصل أمس الى المادة 25. وكانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري انتهت الى تقدم مهم جداً في ما يتعلق بمناقشة مواد المشروع، كما أكد وزير الإعلام جمال الجراح الذي تلا المقررات الرسمية، حيث جرى إقرار مواد تتعلّق بإلغاء الإعفاءات على تسجيل وجمارك السيارات للنواب والوزراء. كما تمّت الموافقة على فرض رسوم على الأرقام المميزة، وتلك المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أرقام، وسيناقش غداً جدولٌ بقيمة الرسوم. وتم وضع شرائح جديدة للضريبة على المبالغ التي تفوق الـ225 مليون ليرة، بمعنى إضافة شريحة الى ضريبة الدخل للمبالغ العالية، والتي لا تطال ذوي الدخل المتوسط والمتدنّي، بل الفئات التي تتجاوز أرباحها الـ 225 مليون ليرة.

كما جرى نقاش بالعمق حول إصلاحات ضريبية واقتصادية، واليوم سيكون لدى مجلس الوزراء، بحسب الجراح، جواب من وزير المالية حول أثرها المالي على الخزينة ودخل الدولة. كما تم إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الناس، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والآلات المستعملة في الزراعة والصناعة والتي تهدف الى تشجيع هذين القطاعين وألغيت بقية الإلغاءات في موازنة عام 2019.

ورداً على سؤال قال الجراح: «لقد أقرت قوانين البرامج تقريباً كما وردت. ومن لديه اعتمادات مدورة منذ عام 2018 أصبح بإمكانه صرفها في عام 2019، وما كان مرصوداً في عام 2019 اصبح لعام 2020، ولكن هذا لا يؤخر التنفيذ، إذ بإمكان الوزارة أن تلزم كامل المبلغ حتى ولو لم يتوافر الاعتماد هذا العام، وتبدأ العمل والتنفيذ وتنتهي من العمل عام 2019 على أن يحصل المتعهد أمواله عامي 2019-2020».

وعن طريق القديسين، قال: «لهذه الطريق اعتمادات في موازنة هذا العام مدورة من العام الماضي، فكل الأرقام التي تم تدويرها من العام الماضي وضعت بتصرف الوزارة في عام 2019، وكل ما هو مطلوب في عام 2019 أصبح لعام 2020. وأؤكد مجدداً أن بإمكان الوزارة ان تلزم اعتباراً من اليوم كامل المبلغ. واذا نفذ المتعهد المشروع كاملاً هذا العام ، يحصل على مستحقاته في 2019 -2020، أي أن لا تأخير أو عرقلة لأي مشروع تضمنته قوانين البرامج، عكس ما أثير مؤخراً».

وعن حجم الأموال التي تم تدويرها؟ أجاب: «بحدود الـ700 مليار ليرة لعامي 2019 و2020. كما تم تدوير أموال عام 2018، وكان هناك حرص من وزارة المال ومجلس الوزراء على ألا يتوقف أي مشروع».

وقال لقد درجت العادة على أن تتضمن الموازنة إعفاء لغاية 90 بالمئة من الغرامات، وأصبحت هذه الإعفاءات 85 في المئة، ولمرة أخيرة. ومَن سيتأخر عن تسديد الرسوم ستترتب عليه غرامات، ولن تكون فيه أي إعفاءات في المستقبل. وسيصدر قانون الإجراءات الضريبية خلال 3 أشهر، وفيه لن تكون هناك أي إعفاءات. وقد طلب من وزير المالية الانتهاء من وضع قانون الإجراءات الضريبية خلال ثلاثة اشهر».

وعن قطع الحساب، أجاب: «لقد انتهت قطوعات الحسابات، وتحولت الى ديوان المحاسبة ومجلس النواب. قطع الحساب المتعلق بعام 2017 موجود وغير مدقق فيه من قبل ديوان المحاسبة، فحين تصدر موازنة عام 2019 عندها يمكن للديوان إجراء الرقابة على حسابات عام 2017 ، وهذا حق يجب ان نحفظه للديوان لإجراء التدقيق اللازم».