…وأحزاب البقاع: كلّ زعم ينزع سيادة لبنان عن المزارع يندرج في المشروع الصهيوني
البقاع – أحمد موسى
حيّت الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع العمال في عيدهم «أولئك القابضون على جمر العرق والتعب لأجل حياة حرة كريمة» مطالبةً الحكومة بأن توفر لعمّال لبنان الحماية من القهر والتهميش والتعسف.
ودعا المجتمعون في بيان بعد اجتماعهم الدوري في مقر «تيّار المردة» في زحلة «منظومة الحكم وفي سياق المساعي لاستيلاد الموازنة العامة، إلى إجراء عمل جراحي عميق في نظامنا الاقتصادي الاجتماعي المرتكز على السياسات الريعية الموغلة في التوحش، والقائمة على الاستدانة ومراكمة الديون والخضوع التلقائي لجرعات البنك الدولي القاتلة وسيدر وغيره من الوصفات التي رهنت البلد سياسياً وسيادياً للمركز الرأسمالي».
ولفتوا إلى أنّ «إلقاء تبعات التقشف والفساد المالي على الطبقات الكادحة والفقيرة ومتوسطة الحال والمتقاعدين لاستدرار الأموال وتخفيض العجز، لهو جريمة كبرى وعبث بمرتكزات السلم الأهلي وأمن البلد، سيقود حتماً إلى الانفجار الكبير وسقوط الهيكل فوق رأس الجميع، ولا حلّ سوى باستعادة المال المنهوب وسد مزاريب الهدر وفتح أبواب السجون للصوص الذين انتفخوا من مال الصفقات والنهب المنظم لمالية الدولة».
كما دعا المجتمعون إلى إصلاح النظام الضريبي عبر اعتماد الضريبة التصاعدية كآلية تكرّس الإنصاف والعدل بين اللبنانيين.
وحيّوا «شهداء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في ذكرى تحرير البقاع الغربي وراشيا، وكلّ المقاومين الذين صنعوا الانتصارات في وجه العدو الصهيوني وصانوا السيادة والاستقلال بالدم ومعادلات الردع، ما جعل العدو الصهيوني لأول مرة في تاريخ هذا الكيان الغاصب أسير حرب غير مضمونة النتائج والخاضع مرغماً لحال اللاحرب التي تعني تصاعد قدرات المقاومة وتراكم خبراتها الميدانية والردعية».
وأكد المجتمعون «أنّ مزارع شبعا لبنانية وكلّ أساليب الرياء والتآمر وتوسل شمّاعة الترسيم والتحديد ما هي إلاّ بضاعة فاسدة غير قابلة للتسويق ويرفضها الوجدان الوطني العام أمام حقائق التاريخ والجغرافيا، فالحدود مرسمة بين لبنان وسورية باتفاق الحكومتين عندما رفع لبنان بالتفاهم مع سورية، كلّ الأوراق الثبوتية لعصبة الأمم عام 1934 ومن ثم للأمم المتحدة عام 1946/1947 للوثائق نفسها ومؤخراً رفعها دولة الرئيس سليم الحص، كما أنّ الخارجية السورية أقرّت بلبنانية المزارع وبالأمس ما صدر عن سفير دولة سورية في لبنان علي عبد الكريم علي في هذا المجال كاف وواضح وصريح وليس بحاجة لتفسير أو تأويل، وكلّ زعم ينزع سيادة لبنان عن مزارع شبعا يندرج سواء عن قصد أو غير قصد في المشروع الصهيوني التوسعي وأجندات ترامب وصفقاته ويستهدف سلاح المقاومة ومشروعيته في الدفاع عن الوطن واسترداد الحق السليب، وفي منطوق السيادة والاستقلال لا هدايا مجانية للعدو الصهيوني بل انتزاع للحق القومي بالقوة الرادعة المقاومة».
واستذكر المجتمعون بالإدانة والشجب المجازر «التي نفذها العثملي بحق الأرمن وأبناء شعبنا من السريان والكلدان والآشور ولا زال الحفيد اردوغان سلطان العصر يمارس الأسلوب عينه باستجلاب الذئاب لتدمير سورية انساناً وحضارة ووحدة حياة».
ودان المجتمعون الحصار الجائر على إيران ومحور المقاومة «الذي يهدف إلى تجويع وتركيع القوى التى هزمت المشروع الصهيوـ أميركي وأتباعه من الرجعية العربية القائم على التطبيع وشطب القضية الفلسطينية وإدغام الكيان الصهيوني في النسيج العربي، اقتصاداً وأمناً، وهذا ما لن يكون في المتناول لا الآن ولا غداً، طالما وُجدت إرادة المقاومة والثبات والصمود».
ونوّه المجتمعون بـ»الحراك الذي دعت اليه حركة «أمل» للبحث في قانون انتخابي عصري يراعي صحة التمثيل ويعتمد النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، فقانون الانتخاب يشكّل المفتاح السحري لخلاص لبنان من أزماته البنيوية وينقل البلد إلى رحاب المواطنة ودولة العدل والقانون».
وحيا المجتمعون رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية «على الإجراءات الرادعة بحق المعتدين على حوض الليطاني في سياق خطة تدرجية لإنقاذ النهر وبحيرة الليطاني من التلوث الذي تحول معضلة وطنية».
جولة معايدة
على صعيد آخر، جال وفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية على القيادات الأمنية والقضائية والروحية في البقاع، مهنئاً بعيد الفصح.
وشملت الجولة رئيس مكتب المخابرات في زحلة العقيد جوزف غضبان، رئيس أساقفة زحلة والبقاع للروم الأرثوذكس المطران انطونيوس الصوري، النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قائد منطقة البقاع الإقليمية في أمن الدولة العقيد الركن بشارة الحداد، رئيس مكتب فرع المعلومات في البقاع العقيد طوني صليبا.
وكانت مناسبة لتداول شؤون إدارية وأمنية وحياتية تهمّ البقاعيين.