حرب غزة تحدّد وجهتها اليوم… وحرب تحرير إدلب على نار حامية ملف المصارف ومصرف لبنان عقدة الموازنة… وجلسة اليوم حاسمة

كتب المحرّر السياسي

بعد تصريحات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره حول مضمون ما سُمّي بصفقة القرن لجهة تأكيد اعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة لكيان الاحتلال، بدا واضحاً أن دون منح هذه الصفقة فرص العيش موازين قوى لا بد من اختبار القدرة على كسرها في غزة، فجاءت جولة التصعيد عشية ليالي شهر رمضان الأولى تعبيراً عن هذه الحاجة، وقادة كيان الاحتلال يقيسون خطواتهم بعناية بين الاكتفاء بجولة تصعيد أو الذهاب للحرب، حيث كسر التوازنات يستدعي معركة جوية وبرية كبيرة، تشكل ارتداداتها على عمق الكيان وكلفتها على جيشه مصدر قلق كبير لدى القيادات السياسية والعسكرية. وقد بدا أن هذه القيادات تقيس قدراتها عبر السير المتدرج للتصعيد، ليحسم اليوم مصير الجولة التصعيدية بين فرص تهدئة جديدة، أو الانتقال إلى تجاوز قواعد الاشتباك التقليدية، التي لا تزال قائمة، حيث لا عمل بري عسكري إسرائيلي ولا غارات تدميرية، ما أبقى الردود المعتمدة من المقاومة تحت سقف الجولات السابقة، بحيث لم تتجاوز صواريخ المقاومة مدى الأربعين كليومتراً، نحو جوار تل أبيب، واكتفت المقاومة برسائل ناريّة تحقق الخسائر في جيش الاحتلال ومستوطنيه بالتوازي مع ارتفاع عدد شهداء غزة.

من جنوب المنطقة إلى شمالها تتواصل الاستعدادات لمواجهة أخرى، حيث يستكمل الجيش السوري وحلفاؤه التحضيرات للمعركة مع جبهة النصرة، بعد تحذيرات روسية من هجوم للنصرة نحو مدينة حماة، ومن هجوم كيميائي يتم إعداده بالتنسيق بين النصرة والخوذ البيضاء، فيما واصل الطيران الروسي وسلاح المدفعية والصواريخ في الجيش السوري استهداف مواقع النصرة في أرياف حملة وإدلب واللاذقية، مع تداول الجماعات السورية المعارضة لمعلومات عن تفاهم تركي روسي تتراجع بمقتضاه القوات التركية إلى عمق عشرين كليومتر بعيداً عن الطريقين الدولين اللذين يربطان حلب بكل من حماة واللاذقية، باعتبار هذين الطريقين سيشكّلان محاور القتال المتوقعة، بينما تقول الجماعات القريبة من تركيا أنّها تلقت التعليمات للاستعداد لعملية عسكرية على حدود مناطق انتشار الجماعات الكردية المسلحة، ولم تستبعد أن يكون ذلك بالتزامن مع تقدم الجيش السوري إلى شرق نهر الفرات، بحيث يتم حصر السيطرة الكردية إلى حدود تمركز القواعد الأميركية، وإلغاء فرص نشوء كيان انفصالي بدت ملامح السعي إليه عبر حشد شخصيات عشائرية عربية لنفي تهمة السيطرة الكردية على هذا الكيان، وهو ما وصفته دمشق بالعمل الخطير واتهمت المشاركين فيه بالخيانة.

لبنانياً، تتواصل اليوم الجلسات الحكومية الخاصة بالموازنة مع بروز عقدة ملف المصارف ومصرف لبنان كعنوان رئيسي توقفت عنده مناقشات الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، وبدت التحركات التي يقودها مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة موظفي المصارف أوراق ضغط تفاوضية حاضرة على جدول أعمال الحكومة اليوم، بينما سجل اللقاء الأول بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بعد القطيعة والتصعيد اللذين أعقبا كلام رئيس الحزب الاشتراكي حول مزارع شبعا وعدم لبنانيتها، وفي اللقاء الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضره الوزير علي حسن خليل والوزير وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس لجنة التنسيق الحاج وفيق صفا، وضعت القضايا الخلافية على الطاولة. وقالت مصادر مطلعة إن الحديث عن مصالحة لا يزال مبكراً. فسقف اللقاء يمكن وصفه بالمصارحة ووقف التصعيد، ونقل الخلافات إلى طاولة النقاش. وقالت المصادر إن الرئيس بري كان واضحاً لجهة الحسم بسحب النقاش حول مزارع شبعا من التداول، وتبريد الخطاب الاشتراكي حول القضايا الإقليمية الخلافية، ليتسنّى نقاش هادئ لهواجس الاشتراكي الداخلية، بينما ركز الوفد الاشتراكي على الحديث عن تطويق وحصار يتعرّض له محمّلاً حزب الله مسؤوليته درزياً ومسيحياً، مستحضراً العديد من الأحداث الداخلية في هذا السياق منها قضية ترخيص معمل الإسمنت في عين دارة، ومنها مواقف الحلفاء الدروز والمسيحيين للحزب في مواجهة الاشتراكي، فيما كان وفد حزب الله منفتحاً على تقبل خياري التفاهم والخلاف، طالما أن الشارع والأمن بعيدان عن الاستخدام، لكن على قاعدة الوضوح في الخيارات، فخيارات حزب الله الإقليمية والداخلية معلومة، والعلاقة الإيجابية مع الحزب الاشتراكي مطلوبة ومرغوبة لكن على قاعدة التلاقي في الخيارات، ومستوى التفاهم يعني نوعاً من العلاقة كما أن ربط النزاع حول المواقف يرتب نوعاً مختلفاً من العلاقة، والذهاب للخلاف يرتب نوعاً آخر، وللحزب بين الأطراف اللبنانيين حلفاء كحركة أمل والتيار الوطني الحر وسائر الأحزاب والقوى الوطنية، وعلاقات ربط نزاع كتيار المستقبل، وحالات خلاف تدار على البارد مع أحزاب أخرى، ويعود للاشتراكي أن يختار نمط التعامل والنموذج من العلاقة التي يريد وفقاً للخيارات السياسية التي يعتمدها، وبعد اللقاء صرح الوزير علي حسن خليل مؤكداً أن مزارع شبعا قد تم حسم لبنانيتها منذ العام 2006 وهي خارج النقاش، بينما كانت منطقة المزارع قد شهدت نهاراً حشوداً وتظاهرات للتأكيد على لبنانيتها كانت أبرزها التظاهرة التي نظمها الحزب السوري القومي الاجتماعي وجمعية نور التي ترأسها السيدة مارلين حردان التي تحدثت في المسيرة على بوابة المزارع.

يعود مجلس الوزراء اليوم الى استكمال اجتماعاته المخصصة لدراسة مشروع الموازنة، بعد عطلة استمرت يومين بدواعي الجولة الوزارية المناطقية التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى جبيل يومي السبت والأحد، بالتوازي مع تنفيذ مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب التحذيري لمدة يومين متتاليين الجمعة والسبت، مبقياً اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة، معلناً «الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم استنكاراً لما أسماه الهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرض لها المصرف وموظفوه ورفضاً للمحاولات التي تهدف الى وضع اليد عليه، الأمر المخالف لكل القوانين والاعراف الدولية». وحمّلت نقابة موظفي مصرف لبنان السلطات المعنية «مسؤولية الشلل الذي سيصيب حركة العمل في البلاد»، وأكدت «انها على تنسيق تام مع الاتحاد العمالي العام وكل النقابات وممثلي موظفي الادارات المتضررة من الإجراءات المنوي تنفيذها التي تحرمهم من حقوقهم».

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر معنية بالوضع الاقتصادي والمالي لـ«البناء» أن عدم التزام المصارف في الإضراب لا يعني ان الامور ستبقى على ما يرام في ما خص السيولة بالليرة اللبنانية، مشددة على ان مصرف لبنان هو الذي يزوّد المصارف بهذه السيولة، وفي ظل الإضراب المفتوح فان التعاملات بالليرة قد تتأثر اذا استمر هذا الإضراب لأكثر من نهاية الاسبوع.

ما تقدّم دفع رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه الى القيام بزيارة عاجلة الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائلاً إنّ الهجمة على المصارف وجمعية المصارف تستهدف البلد واقتصاده، مؤكدًا عدم الرغبة بالدخول في جدل مع أحد، مشيرًا إلى أنّ المجتمع اللبناني يمنح ثقته للمصارف. وتمنى طربيه على الرئيس عون أن يضع اصبعه على ملف توقف موظفي مصرف لبنان عن العمل لمعالجته بأسرع وقت لأن العمل المصرفي حساس للبلد وخصوصاً في هذه الظروف، لافتًا إلى أنّه لا يمكن فرض ضرائب إضافية في وقت الأزمات الاقتصادية. في وقت غرّد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً «إن كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي محض اختلاق ولا أساس له وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة».

وعلى خط عين التينة، فرئيس المجلس نبيه بري على موقفه أن الموازنة يجب أن لا تمسّ رواتب ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والعسكريين، مشدداً بحسب زواره لـ«البناء» على أن تكون الإصلاحات محطّ تفاهم المكوّنات السياسية، وإلا فإن الأمور ستأخذ وقتاً طويلاً، قائلاً يجب العمل على اتخاذ سلسلة إجراءات في حق الكثير من الجمعيات والصناديق.

أما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد فأكد «أننا لم ولن نوافق على أي حسم من الرواتب لذوي الدخل المحدود، وهذا الأمر أصبح مبتوتاً به»، مطمئنا الموظفين انه «لن يتم المس برواتبهم»، فتخفيض العجز سيكون على حساب إعادة النظر في طرق وآليات الإنفاق. واكد أن الركود الاقتصادي لن يتحرّك إلا مع إقرار الموازنة.

وفي السياق المتصل بالموازنة، شددت مصادر وزارية لـ«البناء» على ضرورة مشاركة القطاع المصرفي في حل الأزمة المالية، بعيداً عن تأويلات البعض أن هذه المطالبة المحقة تستهدف القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان، مشدّدة على ان الوقت حان لتلاقي جميع المكوّنات لتمويل الخزينة من خلال الاستفادة من مصادر متعددة كقطاع الاتصالات والكهرباء وضبط الدين العام والمصارف والأملاك البحرية والاستثمارات بدلاً من سياسة الاقتراض المعتمدة فلا يجوز على الاطلاق التوجه الى رواتب الموظفين في حين ان الحكومة يمكنها ان تجبي أموالاً من مصادر عدة بعيداً عن هؤلاء الموظفين، لافتة الى ان المشروع الذي تقدم به الوزير علي حسن خليل قابل للتعديل وفق الاقتراحات المناسبة والملائمة. واستبعدت المصادر الانتهاء من مناقشة الموازنة هذا الاسبوع.

أما على خط جبيل، فإن مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ما خص الموازنة كانت واضحة حيث اكد «اننا نملك الأفكار، لكننا لسنا المقرر الوحيد في الحكومة والمجلس، ومشكلة لبنان الاقتصادية ان الدولة أصبحت رب العمل الأكبر بدل أن تقوم بدورها في تكبير حجم الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وفرص العمل». وشدد على «ان المطلوب خفض العجز حيث يجب وزيادة الضرائب، خصوصاً في القطاع المصرفي». واوضح «اننا أمام فرصة استثنائية من أجل التصحيح الاقتصادي في البلد ويفترض اتخاذ قرارات استثنائية وخوفي ألا يكون النقاش حول الموازنة على مستوى الأزمة»، مضيفاً علينا الذهاب إلى سياسة فيها تقشف لا تؤدي إلى تفقير الشعب، ومشيراً إلى أنه «لدينا فرصة مع وزير اقتصاد جيد يعرف كيفية الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي الذي يملك سياسة مالية قادرة على حماية النقد الوطني وهذا الكلام لمن يحاول الغمز إليه». من ناحية اخرى أعلن رئيس حزب التيار الوطني الحر أن حملة تطهير الجسم القضائي لن تتوقف ولن يُحمى أي قاض، ونحن مقبلون على معركة قاسية بالسياسة ليس فقط لإنجاز موازنة جيدة بل لنحقق اقتصاداً جيداً.

وفي السياق الجبيلي حط باسيل خلال جولته في رأس قسطا، حيث قدّم له مسؤولون في حزب الله قذيفة من العيار الثقيل هدية. وكُتب على القذيفة: «تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل»، وتمّ تثبيت علمي التيار الوطني الحر وحزب الله على القذيفة الهدية، في اشارة الى أن التباين الذي شهدته «المناطق الشيعية» في جبيل بين التيار الوطني الحر وحزب الله عشية الانتخابات النيابية لم يدم طويلاً، بما يؤكد ان التفاهم بين الطرفين الاستراتيجي والوطني أكبر من أي تباين آني ومرحلي. علماً ان هذه القذيفة استخدمت في المعركة التي قادها حزب الله في جرود عرسال شرقي لبنان صيف 2017 ضد «جبهة النصرة» بشكل انفرادي، ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني.

من ناحية أخرى، نجحت عين التينة امس في جمع طرفي الخلاف على خط حارة حريك – المختارة، حيث ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، اجتماعاً حضره عن الحزب التقدمي الاشتراكي: وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير والنائب السابق غازي العريضي، وعن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وعن حركة «أمل» وزير المالية علي حسن خليل وأحمد بعلبكي.

وفيما تعمّد المعنيون في حزب الله والاشتراكي الوصول الى عين التينة ومغادرتها بعيداً عن الاعلام في إطار جلسة غسل القلوب التي التأمت بوساطة بري، اكدت مصادر الحزب الاشتراكي لـ«البناء» ان اللقاء كان جيداً وشهد نقاشاً صريحاً وإيجابياً، لكن الامور لن تنتهي هنا. فالخلاف بيننا وبين حزب الله يحتاج الى اكثر من لقاء وجلسة، لتبديد التوتر الذي شاب العلاقة بين الطرفين ولتوضيح وجهات النظر تجاه معمل عين دارة الى امور اخرى. في حين كانت لافتة تلاوة وزير المال كلمات مقتضبة حملت الكثير من المعاني لا سيما في ما خصّ مزارع شبعا فأكد رداً على سؤال: «بالنسبة لنا مزارع شبعا مسألة محسومة، هي لبنانية وجرى التأكيد على ذلك بشكل واضح بالتزام كل الفرقاء اللبنانيين على طاولة الحوار في العام 2006، وهذا موضوع برأيي خارج النقاش كلياً».

وكان سبق اجتماع عين التينة لقاء وطني نظمته الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية وأهالي العرقوب أمام بوابة مزارع شبعا قرب بركة النقار، تأكيداً للبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، حيث شدد الوزير محمود قماطي على أن «الموقف الرسمي اللبناني، يعتبر أن هذه الأرض لبنانية ومحتلة، ومن واجب الشعب والجيش والمقاومة تحريرها من الاحتلال»، داعياً إلى «عدم الاصطياد في الماء العكر، في العلاقة مع سورية، لأن الموقف السوري الرسمي، يقرّ بلبنانية هذه الأرض». وفيما أجمعت الكلمات كلها على لبنانية مزارع شبعا والعمل على تحرير كل الارض المحتلة، نظم الحزب السوري القومي الاجتماعي من جهته، مسيرة سيارات من ساحة العين في بلدة راشيا الفخار في قضاء حاصبيا، باتجاه بلدة كفرحمام ثم بلدة كفرشوبا، وصولاً إلى محلة بركة النقار، عند بوابة مزارع شبعا المحتلة، تحت شعار: «مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية – لبنانية»، وذلك إحياء لذكرى عيد المقاومة والتحرير، وذلك بالتعاون مع جمعية «نور» للرعاية الصحية والاجتماعية وقوى وفاعليات المنطقة، وعلى وقع الأغاني الثورية للفنانة جوليا بطرس. وأكدت رئيسة جمعية نور مارلين حردان أن «اللبنانيين لا يقبلون بأن تكون سيادة بلدهم منتهكة ومنقوصة، وكرامتهم الوطنية، تحتم عليهم، التزام خيار، مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وهذه رسالة إلى أدعياء السيادة في لبنان، مفادها، أنه لا يجوز أن تسقطوا السيادة عن أي جزء محتل من أرضنا، فهذه أرض الأجداد والآباء والأبناء، متجذرة عبر التاريخ ومثبتة بالوثائق ومكرسة في البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة، والتي تؤكد أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أرض لبنانية لبنانية لبنانية. ولأنها أرض لبنانية، فإن كل تشكيك بلبنانيتها، هو خروج على مبدأ السيادة الوطنية، وهو مس بتضحيات أهل هذه المنطقة، الذين بصمودهم عبروا عن تشبثهم بأرضهم، وهذا خيار سيادي بامتياز». ولفتت الى ان المقاومة هي عنصر قوتنا، وسبيلنا لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر، مشيرة الى أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، صمام أمان لحماية لبنان من الاعتداءات، وسبيلاً لاستعادة الأرض.