استنكار واسع لمنع سعد من دخول مخفر صيدا: سلوك بوليسي مرفوض يستدعي تحرك القضاء

أثار منع قوى الأمن الداخلي الأمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد من دخول مخفر صيدا الجديدة مع «المطلوبين» من موظفي مستشفى صيدا الحكومي بسبب إضرابهم عن العمل، استنكاراً واسعاً لهذه الخطوة غير المألوفة «والتي تشكّل تقييداً لحركة نائب منتخب من الشعب».

وفي التفاصيل أنه أثناء مشاركة سعد في اعتصام موظفي مستشفى صيدا الحكومي، أمام مخفر صيدا الجديدة احتجاجاً على طلب عدد من الموظفين للتحقيق في المخفر بسبب الإضراب الذي أعلنوه منذ بضعة أيام، حاول سعد التقدّم مع المطلوبين إلى المخفر، إلاّ أنّ حاجز قوى الأمن الداخلي الذي أقيم قرب المخفر منعه من التقدّم.

واعتبر سعد أنّ «ما حصل لا يعبّر عن أننا نعيش في دولة حريات، بل في دولة بوليسية، وانّ قائد منطقة الجنوب لقوى الأمن الداخلي يحجز حرية الناس ويمنعها من التوجه إلى المخفر».

وفي هذا الإطار، أعلن مكتب سعد، في بيان أنه «خلال اعتصام العاملين في مستشفى صيدا الحكومي صباح اليوم أمام مخفر صيدا الجديدة احتجاجاً على طلب 14 شاباً وفتاة منهم للتحقيق في المخفر، بسبب الإضراب الذي أعلنوه منذ بضعة أيام، وذلك بمشاركة النائب الدكتور أسامة سعد في الاعتصام، إضافة إلى أهالي المطلوبين وهيئات نقابية، حاول النائب سعد التقدّم مع المطلوبين إلى المخفر، إلا أنّ حاجز قوى الأمن الداخلي الذي أقيم قرب المخفر منع النائب سعد من التقدم بأمر من القائد الإقليمي لقوى الأمن الداخلي في الجنوب العقيد غسان شمس الدين».

وأشار إلى أنّ المدّعي العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان «أبدى اعتراضه على هذه الممارسة المنافية للقانون من قبل قوى الأمن الداخلي». كما أعلن «انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب خلال اتصال هاتفي مع النائب سعد عن رفضه واستنكاره لهذا التصرف الذي أقدَمت عليه قوى الأمن الداخلي تجاه نائب في المجلس النيابي».

بدورها طالبت اللجنة المركزية لـ»التنظيم الشعبي الناصري» في بيان «كلّ الفئات الاجتماعية المتضرّرة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة، وكلّ الحريصين على الحريات العامة، بالتحرك بمختلف الأساليب والوسائل من أجل وضع حدّ لتمادي السلطة في السياسات والممارسات التي تقود لبنان إلى الانهيار والإنفجار الاجتماعي، وتدفع اللبنانيين إلى البطالة والهجرة. وعلى كلّ اللبنانيين خوض حراك شعبي جماهيري من أجل إنقاذ لبنان».

بدوره، استنكر لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع «الإجراء غير المألوف والتعدي الموصوف الذي تبدى تقييداً لحركة النائب أسامة سعد ومنعه من دخول مؤسسة حكومية للوقوف إلى جانب المعترضين بتحرك مطلبي مشروع تمّ التعبير عنه تظاهراً واعتصاماً بكفالة الدستور كحق من حقوقهم في التعبير عن الرأي».

واعتبر أنّ «هذا السلوك البوليسي مرفوض ومدان ويستدعي تحركاً فورياً للنيابة العامة المختصة وفتح تحقيق بالحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتطاولين على نائب منتخب من الشعب اللبناني وتحويلهم إلى القضاء كون بديهيات عمله حمل هموم شعبه والوقوف إلى جانبه والتصدي لمحاولات الاعتداء على حقوقه جوراً واعتسافاً».

كذلك، استنكر حزب الاتحاد ما تعرّض له سعد، وقال في بيان إنّ القوى الأمنية التي منعت سعد «من الوصول إلى المخفر الذي يستدعي الموظفين تمثل سابقة في التعامل مع ممثلي الشعب وإنّ هذا التصرف الخاطئ من المؤسسة الأمنية يستدعي من النيابة العامة العسكرية التحرّك فوراً وإحالة العسكريين الذين تعرّضوا لحرية الدكتور أسامة سعد إلى المحكمة العسكرية بسبب اعتدائهم على حصانة نائب في البرلمان اللبناني ومحاولتهم الحدّ من تحرّكه على أرض لبنانية يكفل له الدستور حرية الحركة والتعبير عليها».

ودعا إلى «احترام الديمقراطية وصون حرية التعبير وعدم تقييدها إلى الشكل الذي تراه السلطة مناسباً لها، فالمواطن الذي يعاني من الوضع الاقتصادي المتردّي من حقه أن يرفع الصوت عاليا للتعبير عن معاناته ومن حق ممثله في البرلمان أن يشاركه آلامه وأن يكون صوته المدوّي لإيصال هذا الصوت إلى مراكز القرار».

كما استنكر «الحراك الشعبي للإنقاذ» ما تعرّض له سعد.