أسواق النفط والعالم: صدمة خطر خروج إيران من الاتفاق النووي الحكومة ترتبك بعد جولة المادتين 60 و61 وترجئ المواد الساخنة

كتب المحرّر السياسي

بعد مهلة سنة كاملة بقيت خلالها طهران تحت مظلة الاتفاق النووي، رغم الخروج الأميركي الأحادي منه، بدأ الهجوم الإيراني المعاكس، هادئاً ودبلوماسياً ونووياً. فالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفعلا سوى إصدار بلاغات تؤكد الالتزام الإيراني رغم كونهما الجهة المعنية بالاتفاق القائم على معادلتين متوازيتين، التزام إيران وفتح الأسواق العالمية والمصارف الدولية أمامها، وعلى مستوى شركاء الخمسة زائداً واحداً، فالخروج الأميركي هو خروج واحد ويبقى خمسة، يعلمون أن الاتفاق تم في مناخ لم يطرأ عليه جديد لم يتم نقاشه، بما في ذلك الفصل بين التفاهم النووي والبرنامج الصاروخي الإيراني والنفوذ الإقليمي لإيران وسياساتها، كي تصلح هذه القضايا والعناوين كذرائع لعدم التقيّد بموجبات الاتفاق. وطهران واضحة، إذا كان الاتفاق ساقطاً بخروج أميركا منه فليعلن سقوطه، وإذا كان قائماً فليترجمه الشركاء المعنيون، أما أن تصبح المعادلة قائمة على الاستثمار على الإلتزام الإيراني للتنعم بالضمانات التي يوفرها الاتفاق لدول الغرب، ويجري حرمان إيران من نصيبها من الاطمئنان الذي يوفره لها الاتفاق بذريعة العقوبات الأميركية، فهذا مردود عليه بأن إيران قادرة من ضمن لعبة القوانين الدولية على جلب الآخرين إلى ملعبها.

تدرك إيران استحالة العودة لمجلس الأمن وتجييشه ضدها، وتدرك أن الصين وروسيا في ضفتها، وتدرك أنها تغلبت على متاعب العقوبات قبل عشر سنوات يوم كانت صادرة عن مجلس الأمن الدولي وتشارك فيها روسيا والصين، لذلك قررت أن تبدأ الهجوم المعاكس من قلب منطقة القانون الدولي، الاحتفاظ باليورانيوم المخصب والماء الثقيل ليس ممنوعاً دولياً ولا محرماً في قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل هي بنود في اتفاق وقعته إيران رضائياً وتستطيع اعتباره ميتاً والبقاء ضمن قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحها فرص التفتيش والتحقق من عدم استخدام هذا المخزون في إنتاج سلاح نووي، ومثلها تستطيع العودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم الذي امتنعت عنه طوعاً بموجب الاتفاق، وإبلاغ الوكالة الدولية بنيتها رفع درجة التخصيب وقبول التحقق من عدم استعماله لشؤون وأهداف غير مدنية.

الخيار الآن أمام أسواق النفط والعالم، بين اندلاع حرب أسعار وتوتر سياسي أمني في الخليج، عندما تعلن إيران الخروج من الاتفاق بعد ستين يوماً، والقبول بأن ما لا تقبله واشنطن لا يستطيع أحد أن يضمن السير بموجباته، وبالمقابل القبول بأن توقيع إيران على التفاهم منحها إنهاء العقوبات الرسمية الأممية، دون خطر العودة إليها طالما أن الخروج الأول والحاسم من الاتفاق كان أميركياً وان الالتزام الإيراني بقي سنة كاملة بانتظار أن يبادر الآخرون، أو اللجوء للخيار البديل وهو القبول بالاتفاق كصيغة شراكة بين رابحين بتظهير الربح الإيراني وترجمته، وشروط إيران نص عليها الاتفاق أصلاً، لا علاقة للبرنامج الصاروخي بالاتفاق، حق المتاجرة والتعامل المصرفي بلا قيود متاح ومضمون.

موسكو وبكين تضامنتا مع إيران وتفهمتا خطوتها، وأعلنتا السير بموجباتهما وفقاً للاتفاق، وحمّلتا السياسات الأميركية الاستفزازية مسؤولية هذا التدهور الخطير، بينما ارتبكت أوروبا التي كانت تتحدث عن تحذيرات لإيران من اي خروج من التزاماتها في الاتفاق وتهدّدها بالعقوبات، لتهدأ بعد القرار الإيراني، وتتحدث عن مشاورات وتقييم قبل الرد وإعلان موقف.

لبنانياً، بدت الحكومة مرتبكة بعد خسارتها جولة المادتين 60 و61 من الموازنة، ومعهما معركة التعديلات على هيكلية تقاعد العسكريين وعلاقتها باحتساب التجهيزات والتدبير رقم ثلاثة، لكن الأقسى كان الضربة التي تلقتها الحكومة في توازن القوى مع مصرف لبنان الذي فرض مجدداً قيادته للملف المالي بشروطه، مستنجداً بموظفيه الذين كان إضرابهم وتحرك المصارف ذراع التدخل لتراجع الحكومة، التي لجأت إلى تأجيل المواد الساخنة من الموازنة وواصلت النقاش في البنود الأقل تسبباً بالخلافات بانتظار التوافق على كيفية التعامل مع صدمة الأيام السابقة، بين دعوات لتعويض مضمون المواد الملغاة بهيكلية ضريبة على الدخل، ومَن يدعو لتفاهمات بالتراضي مع المصارف ومصرف لبنان والقطاعات الوظيفية بما يحقق الوفر المطلوب بمعزل عن التمسك بما يضمن مفهوماً قانونياً واضحاً للمسؤولية المالية أو اشتراط توحيد المعايير في الرواتب والتعويضات في القطاعات الوظيفية، وهي العناوين التي بدا أن وزير المال علي حسن خليل والرئيس نبيه بري من خلفه يتمسّكان بها، سواء عبر كلام خليل بأن النقاش لا يزال مفتوحاً حول المواد التي قيل إنه تم إلغاؤها، أو كلام بري عن وحدة المعايير التي تحتاجها الموازنة ولا يزال يأمل بتحقيقها.

الحكومة تخضع للمركزي!

واصل مجلس الوزراء درس بنود مشروع موازنة 2019 مستفيداً من «هدنة الشارع المؤقتة» بعدما انخفضت وتيرة الإضرابات والاعتصامات باستثناء اعتكاف القضاة، وذلك بعد المناخ الإيجابي الذي وفّره اللقاء الرئاسي في بعبدا.

وبدأ المجلس جلسته التي عقدها في السرايا الحكومي أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري بدرس مخصصات السلطات العامة من رؤساء ووزراء ونواب لناحية خفض الرواتب، وقوانين البرامج وناقش المواد الضريبية بشكل عام في انتظار الأجوبة على التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود، ومنها رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية الذي لم يُبتّ حتى الآن، وسط ترجيحات أن يتمّ رفعها من 7 الى 10 في المئة بينما يطرح وزراء إخضاع هذا التخفيض الى شطور إذ لا يمكن وضع صغار المودعين في سلة ضريبية واحدة مع كبار المودعين.

كما تمّ وضع سقف لرواتب موظفي القطاع العام وهو عشرون ضعف الراتب الأساسي أي ما يعادل تقريباً 13 مليون ونصف المليون ل.ل.

وقد جاء لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا لتذليل الخلاف في مجلس الوزراء حول عدد من البنود لا سيما المواد المتعلقة بالضريبة على أرباح المصارف والمادة 60 المتعلقة بإخضاع موازنات المؤسسات العامة الى رقابة وزارة المال والمادة 61 المتعلقة بالرواتب التي تتخطى 12 شهراً، فضلاً عن البنود المتعلقة بتعويضات تقاعد الجيش وسن التقاعد. وما يؤكد ذلك كلام وزير الخارجية جبران باسيل بعيد الجلسة أننا «لم نصل بعد إلى النقاط الحامية في الموازنة ونحتاج إلى مزيد من الوقت».

كما جاء اجتماع بعبدا نتيجة اتساع دائرة التحركات في الشارع وحملة الإشاعات والتهديدات التي رافقتها، لكن اللافت هو أن لقاء بعبدا جاء بعد الإضراب الذي نفذه موظفو مصرف لبنان وتلويحهم بالإضراب المفتوح والإرباك الذي حصل في المصارف والأسواق المالية والنقدية والاقتصادية، بالتزامن مع ضخ معلومات مفادها نية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقديم استقالته من منصبه، الأمر الذي نفته مصادر وزارية في تكتل لبنان القوي، مشيرة لـ»البناء» الى أن «هذا لا يعدو كونه إشاعات والحاكم يدرك مصلحة لبنان وهو على تنسيق دائم مع رئيسي الجمهورية والحكومة».

إلا أن موظفي المصرف لم يعلقوا اضرابهم إلا بعد تلقيهم ضمانات من الحكومة بإلغاء المادتين 60 و61، ويجري التداول بمخرج لمسألة رواتب موظفي المصرف هو خفض رواتبهم من 16 شهراً الى 13 على أن يتم توزيع الأشهر الثلاثة على الأشهر الـ12 في وقت لاحق، ما يعني بحسب مصادر سياسية أن «الحاكم استطاع أن يفرض شروطه وموقفه على الحكومة لا سيما دفع مجلس الوزراء الى الخضوع وإلغاء المادتين المتعلقتين بالوضع القانوني والإداري للمركزي».

وتُحاط مداولات المجلس بكتمان شديد بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، ولوحظ تناقض في تصريحات الوزراء حيال بعض البنود الخلافية، وما عزّز ذلك بحسب ما علمت «البناء» هو إرجاء البنود التي لا تحظى بتوافق والبدء مباشرة بدراسة البنود التي تليها، ما دفع بعض المراقبين الى التشكيك بقدرة الحكومة على إقرار موازنة واضحة وكاملة والاستعاضة عن ذلك، بإقرار ما تيسّر من بنود الموازنة وترحيل بعضها الآخر الخلافي الى المجلس النيابي ليبتّ بها كما حصل في قانون سلسلة الرتب والرواتب. وتشير المعلومات في هذا السياق الى خلاف حول الموازنات الملحقة، وإذا لم يتم الاتفاق عليها في الجلسة الأخيرة التي ستعقد في بعبدا سترجئ لتصدر لاحقاً بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.

بوصعب: الجيش آخر المُضحّين…

وقد حصل لغط بين وزيري الإعلام جمال الجراح والدفاع الياس بو صعب حول البنود المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، حيث قال بو صعب قبيل الجلسة: «بند تجزئة العسكريين سقط أمس ولا لبس في الموضوع ويبدو أنّ الأمور اختلطت على وزير الإعلام. وقد قررنا أن يكون التدبير رقم 3 وأمور متعلقة بالجيش كسن التقاعد ضمن سلة متكاملة، وقيادة الجيش بالتعاون مع وزارة الدفاع تعد تقريراً شاملاً وكاملاً حول وضع العسكريين سنعرضه على مجلس الوزراء في جلسة اليوم».

ولا يزال مجلس الوزراء بانتظار أجوبة وزارتي الدفاع والداخلية حول موازنات الوزارتين، وعلمت «البناء» أن «وزير الدفاع توجّه الى الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي بالقول: هل يعرف أحدكم أين يجب أن يُطبق التدبير رقم 3 وأين لا ومتى تُعلن الجهوزية العسكرية؟ فلم يجب أحد»، فأضاف بو صعب أن «هذا الامر تحدده قيادة الجيش فقط»، وفي حين أعلن أكثر من مصدر وزاري تخفيض 3 في المئة من استشفاء العسكريين، يشدّد بو صعب بحسب ما علمت «البناء» على أن «التدبير رقم 3 والطبابة وغيرها هو جزء من الراتب الأساسي للعسكريين لمساواتهم مع الفئات الوظيفية الأخرى في الإدارة المدنية، لكن لا يجوز أن يُضحّي العسكري بنفسه وبراتبه كرمى لعيون أصحاب رؤوس الأموال». وأشار بو صعب الى أن «لا مس برواتب وتعويضات العسكريين إلا ضمن رؤية تقشفية محددة تبدأ من قطاعات ومؤسسات ومرافق وفيرة ورواتب عالية وبعدها في حال بقي هناك حاجة للتقشف سنأتي الى العسكريين، ونقول لهم نحتاج منكم تضحية معينة ولن يبخلوا بها حينها، لكن لا يجوز أن نبدأ برواتب وتقاعد العسكريين واعتبارهم الحلقة الأضعف».

أما اللافت فهو تجاهل مجلس الوزراء لبند الأملاك البحرية، علماً أن تسوية هذا الملف تدر أموالاً باهظة ويعتبر مورداً مهماً وأساسياً للخزينة، وقد أشارت مصادر وزارية في الحزب الاشتراكي الى أن «وزراء الاشتراكي أثاروا مسألة تدني نسب التخمينات لإجراء التسويات للأملاك البحرية، إلا أن مصادر وزارية في تكتل لبنان القوي نفت ذلك»، مشيرة الى أن «الاشتراكي لم يقارب الموضوع في الجلسة بل خارجها. ليخرج وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة ويوضح الأمر مستغرباً اثارة الضجة في هذا الملف بالاعلام، مشيراً الى «قانون صدر في مجلس النواب حول معالجة هذا الملف، وهناك مرسوم أسعار صدر عن مجلس الوزراء وثمة أشخاص دفعوا وآخرون تقدموا بطلبات لدى وزارة المالية ليدفعوا. هناك حوالى الستين ملفاً في وزارة المالية، بعضها تنقصه أوراق يتم استكمالها. العمل لمعالجة موضوع الأملاك البحرية مستمر، وإن اصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم، والبعض الآخر تقدم بطلبات للدفع، وهناك مهلة للدفع. وعندما تنتهي يعود مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب. أما الآن فالمؤسسات لا تزال ضمن المهلة المحددة، وكما يقول وزير المال، إذا استمررنا على هذا النحو فسنحصل الأموال التي نتوقعها على مدى فترة القانون الذي يتيح التسويات».

وكان وزير المال الذي وصل متأخراً الى السرايا رأس قبل الجلسة، اجتماعاً مطولاً في الوزارة، ضمّه الى المسؤولين عن إعداد الموازنة وعن وارداتها في شكل خاص، حيث تمّ وضع لمسات شبه نهائية ستُعرض على الحكومة، علماً ان خليل أعلن أنه «لم يتم صرف النظر عن المادة 61 التي لها علاقة بالرواتب».

وأكد الجراح بعد الجلسة وضع سقف للرواتب أي «عشرين ضعف الحد الأدنى في ما يتعلق بضم الرواتب أي في حال كان الشخص الواحد يتقاضى أكثر من راتبين، فالسقف الاعلى يكون 13 مليوناً و500 او 550 الف ليرة» مع استثناء موظفي مصرف لبنان، لكن الجراح شدد على أن «مصرف لبنان هو من أكثر المؤسسات إيجابية في موضوع خفض الرواتب والمعالجة التي نطرحها».

القضاة مستمرّون بالاعتكاف

الى ذلك قرر القضاة بعد اجتماع عقدوه في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، الاستمرار بالاعتكاف والتوقف عن العمل إلى حين انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة وترقب ما يتضمّن من بنود تمس مكتسبات القضاة. وأفيد ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد انضم الى الاجتماع ونقل الى القضاة أجواء الاتصالات مع الرؤساء، وطلب منهم فك الإضراب «لأن التضحيات مطلوبة من الجميع». وقال لهم إن «سلطة لا تعتكف ضد سلطة»، لكن القضاة أبقوا على قرارهم بالاستمرار بالاعتكاف.

بري: الفرصة الوحيدة…

ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس أن الموازنة هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم. وأعرب عن استيائه من الشائعات التي ضخّت مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا المناخ، معتبراً أنه مناخ تآمري لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلساً والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة. واشار الى ان إنجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في المجلس النيابي، مؤكداً مرة أخرى أن لا مسّ بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة»، ورأى أن قانون الموازنة قادر على أن يحمل معايير موحّدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة. وقال في مجال آخر إن النظام الطائفي هو المشكلة والحل لا يكون كما عبرت سابقاً إلا بالدولة المدنية للتخلص من الطائفية القاتلة.

تجدّد إشكال المنصورية

في غضون ذلك، تجدّدت الاشتباكات بين اهالي المنصورية والقوى الامنية اعتراضاً على استكمال مد خطوط التوتر العالي في المنطقة.

وأكد الأهالي ان «منظمة الصحة العالمية حذرت من حدوث خطر محتمل في حال وجود خطوط التوتر العالي وهذا الأمر كافٍ كي لا تُمد، وطالما الحل موجود فلن نقبل بمد هذه الخطوط».

وغادر وزير الإعلام جلسة مجلس الوزراء لبعض الوقت، وتحدث الى الصحافيين عن الموضوع في بيان صادر عن مجلس الوزراء وقال: «علمياً، لم يثبت أن هناك ضرراً على الناس جراء وصلة المنصورية، وهذا الأمر ليس في منطقة المنصورية فقط. هناك الكثير من المناطق في لبنان يمرّ فوقها الخط نفسه وبالقوة الكهربائية نفسها، ولم يتم إثبات وجود أي ضرر من مد مثل هذه الخطوط». وعلى الاثر غادر وزيرا الطاقة ندى بستاني والدفاع الياس بوصعب الجلسة وتوّجها الى بكركي التي أيدت موقف الأهالي.

وقالت البستاني: «وصلة المنصورية تمّت دراستها من قبل أكبر الشركات العالمية، إضافة إلى أن هناك تقارير صادرة عن المنظمات العالمية للصحة تؤكد وتثبت أنها لا تشكل ضرراً إطلاقاً، وشبكة الـ 220 كيلو فولت يتم تمديدها في كل المناطق اللبنانية، وفي المتن أيضاً، وليس فقط في المنصورية، بل في قرى عدة، إضافة الى مناطق لبنانية عدة، وهي تمتد على مسافة 329 كلم، منها 2 كلم فقط في المنصورية».

وكانت البستاني أشارت من السرايا، أن «خط التوتر العالي يوفر هدراً فنياً يقدّر بـ 20 مليون دولار ولا خطر على حياة المواطنين»، من جانبها لفتت وزيرة الداخلية ريا الحسن من السرايا الى «ان وزارة الداخلية تطبق قرار مجلس الوزراء فنحن مكلفون بالسهر على تنفيذ خطة الكهرباء»، بينما عزت مصادر وزارية تطور الأحداث في المنصورية الى «تحريض تقوم به بعض الجهات الحزبية لأسباب سياسية».

جنبلاط انتقد مداهمة الخارجية

وفيما تراجع منسوب التوتر الإعلامي بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله بعد لقاء عين التينة الأخير، تتجه الأنظار الى بعبدا التي تعكف على درس المبادرة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي لإقفال قضية مقتل علاء ابو فرج في أيار الماضي، وذلك بإسقاط الحق الشخصي عن أمين السوقي فور تسليمه الى القضاء، وفيما يرفض الحزب الديمقراطي اللبناني التعليق قبل اطلاع رئيسه النائب طلال أرسلان من رئيس الجمهورية على تفاصيل المبادرة، أشارت مصادر اشتراكية لـ»البناء» الى أن «الحزب قام بما عليه بتسليم الرئيس عون إسقاط الحقّ الشخصي عن السوقي والأمر بات في عهدة عون ليقوم بما يراه مناسبا لاستكمال معالجة الامر على المستوى السياسي الى جانب أن يأخذ القضاء مجراه ويقوم بدوره»، مشيرة الى ان «أسباباً عدة فرضت على الاشتراكي التقدم بمبادرة، لا سيما التوتر الذي رافق الحادثة وتداعياتها المستقبلية على مستوى البيئة الدرزية»، لافتة الى «أنها ليست المرة الاولى التي يأخذ فيها النائب السابق وليد جنبلاط هذا القرار لدرء اي فتنة في الجبل وحماية السلم الأهلي».

وفي مجال آخر، أثارت المداهمة التي نفذها جهاز أمن الدولة لحرم وزارة الخارجية جدلاً واسعاً، فقد علّق جنبلاط على «تويتر» قائلاً: «المشكلة الكبرى هي في اساءة استخدام بعض الاجهزة الامنية من قبل بعض من السلطة السياسية الأمر الذي يجعلها تتصرف من دون أي رقابة وتعود الى مرجعياتها الشخصية بدل العودة الى القضاء. لكن ممنوع اليأس اياً كانت العقبات. آن الاوان ان يبرز قاض مثل Di Pietro في لبنان».

وتداولت وسائل إعلام أمس، معلومات أنّ «أمنَ الدولة وبعد دهمِ مكاتبِ وزارة الخارجية نفّذ عمليةَ تفتيشٍ في مبنى جريدةِ الأخبار، اضافة الى البحث عن مكان سكن الصحافي إبراهيم الامين». بينما أوضحت مصادر أخرى أن الجهاز «لم يداهم مبنى الصحيفة بل انتشر في محيطها للحصول على الكاميرات لمعرفة مَن يدخل ويخرج منها».