نواب من»لبنان القوي» تقدّموا باقتراح قانون عن زراعة القنّب واستخدامه لأغراض طبية
قدّم النواب ماريو عون، سليم عون وميشال معوّض، اقتراح قانون باسم تكتل لبنان القوي الى مجلس النواب، يتعلق بزراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصيدلاني. وأشار النائب ماريو عون، خلال مؤتمر صحافي في المجلس، إلى أنّ «الاتجار بالحشيشة أساء الى المجتمع، والى سمعة لبنان وصورته وأنّ زراعة القنب للاستعمال الطبي والصيدلاني أمر مختلف وواعد». وقال: «تمّ صوغ هذا القانون بالاستناد إلى التزام المعاهدات الدولية التي وقعها لبنان ولا سيما الاتفاق الوحيد للمخدرات عام 1961 واتفاق المؤثرات العقلية عام 1971، واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتعديلاتها وبالامتثال لقانون المخدرات رقم 673 والالية التي تعتمدها دائرة المخدرات، وتمّ صوغه استنادا الى قوانين وتجارب دول متقدّمة في هذا المجال». وأضاف: «اما في المضمون، فينصّ الاقتراح على: – إنشاء هيئة خاصة ناظمة للإشراف والرقابة على زراعة القنب واستثماره، وتكون هذه الهيئة تحت وصاية وزارة الصحة العامة المعني الأول بصحة المواطن وتضم، الى جانب وزارة الصحة العامة، اختصاصيين من وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والصناعة والداخلية والعدل، ومن نقابات الصيادلة والاطباء والمهندسين الزراعيين.
– تكون للهيئة صلاحيات الرقابة والترخيص للمنشآت والعملية المنصوص عليها في القانون وتتولى مهمات عدة ابرزها:
1 ـ تحديد المناطق المسموح فيها بزراعة القنب وفقا للمعايير محددة تقنية وأمنية.
2 ـ وضع الشروط لكلّ العمليات والتراخيص سواء أكانت متصلة بالزراعة او الصناعة او التوزيع محليا او التصدير.
3 ـ منح التراخيص والإجازات وفق الشروط المحدّدة.
4 ـ المراقبة والمتابعة الدورية لكلّ العمليات المرخص لها.
5 ـ تحديد المواصفات الفنية للمزروعات والمحاصيل وللمستحضرات الطبية والصيدلانية المنتجة من القنب، لا سيما نسبة المواد الفاعلة واهمّها الـ THC والـ CBD المسموحة فنطوّر ما يزرع اليوم ليطابق المواصفات العالمية.
وتتصل بهذه الصلاحيات منظومة عقوبات صارمة يحدّدها القانون ويطبّقها القضاء لدى مخالفة مضمون هذا القانون».
وتابع: «ينص القانون على حصر العمليات المتصلة بالقنب بقطاع صناعة الدواء لأنه صاحب الاختصاص والصفة ولديه المؤهلات اللازمة، وهو قطاع منظم قائم وفق المعايير الدولية ويخضع بصورة مركزة لرقابة صارمة من السلطات المعنية».
وامل ان يعطي هذا القانون الدولة دورها كناظم ومراقب، والقطاع الخاص الفرصة للاستثمار، وبالتالي المساهمة في استنهاض الاقتصاد عبر توفير فرص العمل وأسواق التصريف الخارجية ما يوفر الإيرادات ويساهم في خفض العجز في الميزان التجاري.