لجنة الدفاع تقرّ مشروع اتفاق في مجال الدفاع بين لبنان والبرازيل وفرعية اللجان حول المياه تنهي دراسة 9 مواد

أقرّت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات التي التأمت امس برئاسة النائب سمير الجسر، مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية. وكانت اللجنة بدأت بدرس اقتراح القانون المقدّم من النائب فريد البستاني الرامي الى تعديل بعض المواد في قانون البلديات، وكانت مناقشة من النواب في المواد والأسباب الموجبة بشكل عام قبل الدخول بدرس المواد على ان يستكمل البحث في الجلسة المقبلة.

وأنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، حوالى تسع مواد وهي تتعلق بأمرين اساسيين: الأول هو كيف العمل لتأمين تدارك المخاطر الطبيعية وكيفية الوقاية منها تحديداً في ما يتعلق بتدارك الفيضانات وكذلك في تدارك ايّ عجز مائي ممكن ان يحصل، الأمر الثاني هو تعديل المواد اللازمة بهدف التشدّد في الأحكام الجزائية.

واشار رئيس اللجنة النائب محمد الحجار الى أنّ التشدّد يهدف الى الردع وليس الى ايّ امر آخر، الردع عن ارتكاب جرائم مائية، والجديد في هذا الأمر هو اعطاء القدرة لموظفي وزارة الطاقة والمياه ولموظفي مؤسسات المياه الاربع بأن ينشأ ضمنها بإعفاء مهام تعطى لعناصرها وينشأ بما يسمّى البوليس المائي، يعني إعطاء القدرة للوزارة ولمؤسسات المياه بالملاحقة الفورية السريعة لكلّ من يرتكب جرماً مائياً ان لجهة مخالفة التصاريح المعطية لاقامة منشآت ما تخصّ المياه او العمل بدون تصريح او تلويث المياه، من هنا كان هذا التشدد ان لجهة تصنيف هذه المخالفات او الجنح.