لحود: الحكومة جادة لتحقيق الأمن الغذائي
اعتبر المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود «أنّ انعدام الأمن الغذائي يشكّل تحدياً آخر بالنسبة للشعب اللبناني، في ظلّ تفاوت مناطقي، وعدد الفقراء، وإمكانية الحصول على الخدمات العامة»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة الحالية ستسعى جادة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي».
كلام لحود جاء خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني للتغذية، في مقر منظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك الحبر الأعظم البابا فرنسيس في اليوم الثاني للمؤتمر في الاجتماعات، وبارك الوفود والحضور، وألقى كلمة ركزت على الغذاء ومكافحة الجوع والفقر.
وحضر الاجتماع نحو 198 بلداً من الدول الاعضاء في منظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وحضره عدد كبير من وزراء الزراعة والصحة في الدول الأعضاء والمدير العام لمنظمة الزراعة والتغذية العالمية كريستيانو دا سيلفا، ومديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان.
وتحدث لحود عن استراتيجية لبنان التغذوية، لافتاً إلى أنّ «لبنان يتمتع بقدرات بشرية غنية في مجال التغذية. من الإنجازات الوطنية في مضمار الغذاء. والتغذية هي: وضع المبادئ التوجيهية الغذائية المعتمدة على نماذج غذائية محلية للكبار، وإجراء حلقات توعية في المدارس في ما يخصّ مواضيع تغذوية وأنشطة بدنية، وبدء برامج لنشر التوعية حول الأمراض غير المعدية. لذا ستسعى الحكومة الحالية جادة للعمل على:
الالتزام السياسي بتحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على سوء التغذية من خلال تضمين هذا الموضوع في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
تشكيل لجنة وطنية للتغذية تضم الجهات المعنية كافة وتتمكن من التنسيق مع اللجان الوطنية المعنية الدولية والإقليمية.
وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي وتضمينها آلية العمل في الحالات الطارئة.
بناء القدرات البشرية، والمالية، والتثقيفية، وتحسين قاعدة البيانات والمؤشرات التغذوية.
ضبط التأثيرات السلبية للحروب في الدول المجاورة».
وأشار لحود إلى أنّه «في عام 1992، عند انعقاد المؤتمر الأول، أعلن ممثلو 159 دولة التصميم على إزالة الجوع والتغلب على سوء التغذية بجميع اشكالها. وأقر ممثلو هذه الدول أن حصول الانسان على كفايته من الغذاء السليم هو حق مطلق».
وقال: «واذ اعترف العالم بأنّ الفقر والجهل هما السببان المسؤولان عن سوء التغذية وان نقص الموارد واستمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والجنسية والكوارث الطبيعية، وكذلك السياسات الوطنية هي المسؤولة عن استمرار الفقر وسوء التغذية، إلا أنّ الحروب والاحتلالات وعدم الاستقرار المحلي أسفرت عن وجود عشرات الملايين من الضحايا المشردين عن بيوتهم وأوطانهم وهم من الفئات الأشد حساسية من الناحية التغذوية حيث الموارد والرعاية غير كافيتين».
وأضاف: «اليوم، وعلى ابواب المؤتمر الثاني، يعترف العالم بأنّ 99 مليون طفل دون الخامسة يعانون من نقص الوزن و161 مليون طفل دون الخامسة يعانون من التقزم. علماً أنّ نقص التغذية هو السبب الكامن وراء معدل النصف تقريباً 45 في المئة من مجموع وفيات الأطفال والنظام الغذائي غير الصحي يشكل جزءاً من العبء العالمي للأمراض والعجز البدني».
وتابع: «حقّق لبنان، منذ عام 1992، خطوات متقدمة في عدد من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتغذية. كان ذلك نتيجة لنمو قطاعي التجارة والخدمات»، لافتاً إلى أنّ «من المؤشرات الرئيسية للنمو: تحسن في العمر المتوقع عند الولادة للإناث من 72 حتى 82 وللذكر من 69 حتى 78. مؤشر النمو الإنساني من درجة 102 حتى 65، نسبة الوفيات تحت الخمس سنوات من 29 حتى 9 في 1000 ولادة ونسبة وفيات الامهات من 64 حتى 16 لكل 100000 ولادة حية».
وقال: «وإذ يعي لبنان الدور الأساسي وأهمية التغذية الصحيحة والمتوازنة في التنمية خصوصاً في القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية والصحية، الا أننا نعاني من مشكلة سوء التغذية نقص التغذية وفرط التغذية ، خصوصاً بين الفئات المعرضة والتي تشمل الرضع، الأطفال، والنساء في سن الإنجاب. وقد تضاعفت تقريباً نسبة البدانة في لبنان خلال عشر سنوات في جميع الفئات العمرية لدى الكبار من 17 حتى 27 في المئة ، ما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الصحية وزيادة نسبة الأمراض غير المعدية والتي تعتبر المسبب الأساسي للمرض والوفيات في لبنان. كما يعاني لبنان مشكلة نقص المغذيات الدقيقة Micronutrients والتي لا تزال دون حل وستزداد قريباً ويصعب التغلب عليها».
وأعلن أنّ «نسبة الفقر في لبنان أي الذين يعيشون دون الـ4 دولارات اميركية في اليوم هي بمعدل 25 في المئة. كما أنّ نسبة البطالة تقدر من 15-20 في المئة، والتي تؤثر في شكل خاص على طبقة الشباب والنساء»، مشيراً إلى أنّ «تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان، والذي وصل عددهم إلى 1.5 مليون لاجئ، أي ما يوازي ثلث عدد سكانه، فقد جاء ليزيد من تفاقم مشكلة الأمن الغذائي في لبنان علماً أنّ لبنان يستورد حوالى 90 في المئة من منتجاته الغذائية، وتوفر الزراعة حوالى 5 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي، و6 في المئة من العمالة في لبنان. فالإنتاج المحلي للحبوب لا يتجاوز الـ17 في المئة من الحاجة المحلية. كما أنّ سكان القرى الحدودية في لبنان يعتمدون على الدولة السورية كمصدر رئيسي للحصول على منتجاتهم الغذائية المستوردة وغيرها من البقالة».
وأكد لحود «أنّ سوء التغذية يمنع البشر من تحقيق إمكانياتهم، ويقلل من إنتاجيتهم، وله آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، ولذلك فإنّ للأغنياء وأصحاب رأس المال مصلحة في مكافحته والتخفيف من آثاره»، مشيراً إلى أنّ «لبنان يتطلع بكثير من الأمل إلى النتائج التي سيتوصل إليها مؤتمرنا هذا».