عمدة القضاء في «القومي»: ندعو لتحقيق شفاف وعلني بما تعرّض له المرحوم حسان الضيقة أثناء توقيفه
لفتت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى أنه «منذ فترة تقوم بعض الأجهزة الأمنية بصورة متعمّدة على مخالفة القوانين المرعية الإجراء، لا سيما أثناء التحقيقات الأولية في ما يتعلق بحقوق المشتبة بهم ومهل التوقيف المسموح بها بذريعة مكافحة الفساد، أو تحت ذرائع أمنية مختلفة، أو عدم توفر أماكن في السجون، مما يجعل مهل التوقيف تتخطى في بعض الأحيان بشكل كبير ما يسمح به القانون، دون مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق المختص، إضافة الى ممارسة الإرهاب الأمني حتى على بعض القضاة والقضاء من خلال ملفات انتقائية وعدم مراعاة الأصول في التعاطي مع المحامين والرسالة المؤتمنين عليها في الدفاع عن المتهمّين كما وحرمانهم من مقابلة موكليهم وحرمان الأهل من مقابلة أبنائهم خلافاً للقانون، والأخطر من كلّ ذلك حصول أكثر من حادثة وفاة في نظارات التوقيف والسجون تتمحور حولها علامات استفهام كبيرة وآخرها حادثة وفاة الشاب حسان توفيق الضيقة بسبب تعرّضه للعنف والتعذيب أثناء فترة توقيفه.
وعليه فإنّ عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي تطالب النيابات العامة بصفتها المشرفة على العمل الضابطة العدلية الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء لا سيما المواد 41 حتى 48 و107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 367 من قانون العقوبات والتي تحظر على أيّ موظف توقيف أيّ شخص خارج المهل المنصوص عنها قانوناً تحت طائلة معاقبة المرتكب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما تؤكد بأنّ لكلّ موقوف أو مسجون الحق بمعاملة لائقة بعيداً عن التعذيب الجسدي والإكراه المعنوي، وبأنّ ما تقوم به الضابطة العدلية في بعض الحالات وتزعم إنه بإشراف القضاء يشكل خرقاً واضحاً للقانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017 المتعلق بمناهضة التعذيب لا سيما المادة 401 عقوبات التي تحظر على أيّ موظف ممارسة التخويف أو التعذيب على أيّ شخص موقوف تحت طائلة العقوبة التي تصل إلى عشرين سنة في حال أدّى التعذيب إلى الموت إضافة إلى كون الارتكابات البوليسية تشكل مخالفة فاضحة للمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وحقوق الإنسان.
إنّ كلّ ما تقدّم يرسم صورة قاتمة عن الحريات واستقلال عمل القضاء مما يضع لبنان في مصاف الدول البوليسية ويضع سمعته أمام المحافل الدولية في موقع لا يُحسد عليه.
وعليه فإننا ندعو إلى الالتزام بحرفية القوانين المتعلقة بفترة التوقيف رهن التحقيق لدى الضابطة العدلية والالتزام بالأصول المنصوص عنها في القوانين ومنح المشتبة بهم حقوقهم كاملة دون الاجتهاد في هذا الإطار كون ما حصل ويحصل في السجون وفي أماكن التوقيف يشكل ظاهرة خطيرة داعين إلى التحقيق بشكل شفاف وعلني بما تعرّض له الموقوف حسان الضيقة أثناء توقيفه وأسباب وفاته والتحقيق في جميع الحالات المشابهة وعدم ترك أيّ موقوف لما يزيد عن فترة التحقيق الابتدائي من قبل الضابطة العدلية زيادة عن المهل وخارج السجون المعترف بها رسمياً ومعاملة جميع الموقوفين والمسجونين معاملة إنسانية لائقة.
وفي الختام نتوجه بالتعازي والتضامن مع أهل المرحوم حسان الضيقة داعين الجميع إلى تحمّل مسوؤلياتهم في هذا الخصوص ومعاقبة المرتكبين مهما كانت رتبهم ومواقعهم.