تويني: لخفض مستويات الفوائد وإيجاد حوافز جدية لتنمية الاقتصاد

اعتبر الوزير السابق نقولا تويني أنه نظراً إلى العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي، لا يجوز عدم تدارك النزف المستمرّ، وأفضل طريقة متاحة اليوم هي فرض رسوم على جميع الاستيراد باستثناء المواد الأولية المستعملة في الصناعة والسلع المعمرة الرأسمالية.

أضاف: إنّ هذا الرسم سيتيح موارد إضافية ولكن المهمّ أنّ الرسم سيخفف استيراد الكماليات الغير ضرورية ويعدّل ميزان المدفوعات إيجاباً.

وتابع الوزير تويني قائلاً: أما في منحى التقشف في الموازنة فأعتقد انّ هذا المسار خاطئ في الأزمة الحالية، بل المفيد يكون في تخفيض مستويات الفوائد وإيجاد حوافز جدية لتنمية الاقتصاد وإعادة الوتيرة التبادلية الاقتصادية الى المستوى السابق للأزمة، لأنّ زيادة النشاط هي الحلّ وليس التقشف الذي محوره خفض بعض الأجور.

وأردف: كذلك لا بدّ من التوجه إلى مكامن الخلل في الإيرادات، والأفكار التي تقدّم بها الوزير باسيل وفريقه جيدة للخروج سريعاً بموازنة تساهم في فكّ الجمود.

وكرّر الوزير تويني أنه يجب السير في اتجاه عكسي تماماً، وعدم كبح الإنفاق الاجتماعي عبر التقشف أو البكاء والسوداوية لأنّ ذلك سيزيد في وتيرة الأزمة التنازلية.

وحتم الوزير تويني قائلاً: أما الإصلاحات البنيوية فلنطالب بها بإلحاح، أوّلها ضريبة الدخل، وثانيها إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الطابع الخاص، وثالثها توحيد آلية التصنيف والالتزامات في الصفقات الحكومية من خلال إدارة المناقصات المركزية، ورابعها الإسراع في إنجاز وتنفيذ خطة الكهرباء».