المالكي: الوقت مبكر لحسم التحالفات
استكملت مفوضية الانتخابات الاستعدادات الأمنية لتنفيذ خططها الموضوعة لتأمين مراكز الاقتراع في محافظات العراق كافة.
وقال عضو مجلس المفوضين وعضو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات سيروان أحمد في بيان إن «اللجنة الأمنية العليا للانتخابات استكملت جميع الاستعدادات ووضعت الخطط
الأمنية اللازمة لغرض تأمين مراكز الاقتراع وحمايتها وفق خطة مركزية وضعتها اللجنة الأمنية فضلاً عن الخطط الثانوية التي تم وضعها في المحافظات من خلال اللجان الأمنية الفرعية وبالتنسيق مع المكاتب الانتخابية في المحافظات».
ولأن للصراع الايجابي بين المكونات السياسية فوائد في تغليب البرنامج الأفضل على سواه، عبر إقناع الناخب، أياً كان ومن أية اثنية ومعتقد، انه بتصويته للحزب صاحب البرنامج القابل للتطبيق، ستكون مؤسسات الدولة مصانة أكثر ومدفوعة لاستهداف المواطن ببرامجها القريبة والبعيدة المدى، وكذلك فإن من لم يصوّت لبرنامج الحزب الفائز لن يجلس مذموماً مدحوراً!.
حيث تتشكل قناعة مؤثرة تستجلب المؤيدين للحزب الفائز بتطبيق برنامجه لاحقاً.
التحالف الكردستاني متخوّف
في هذا الوقت، يبحث خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إمكانية تشكيل حكومة تتمتع غالبية في الدورة المقبلة، فيما تبقى بعض الأطراف ولا سيما التحالف الكردستاني متخوفة مما أسمته التهميش والإقصاء نتيجة لانفراد جهة بالسلطة.
وعلى رغم تعويل منافسي رئيس الوزراء على مواقف كتلة الأحرار في إبعاده عن دفة الحكم، لكن موقف الكتلة جاء مغايراً لجميع التوقعات بإصرارها على استمرار الشراكة، لكنها قالت إنها رشحت علي دواي الفهد، محافظ ميسان الحالي، لتولى الحكومة المقبلة.
وقالت بتول فاروق، النائب عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح إن «دعواتنا لحكومة الغالبية ليست بالجديدة إنما امتدت لسنوات لكن الظروف لم تقف إلى جانبنا».
وتابعت فاروق، «ملامح الحكومة المقبلة ستحددها نتائج الانتخابات وما ستأتي به من أصوات لصالح دولة القانون». وأكدت: «إذا حصدنا مقاعد كافية سنبدأ بمحادثات مع جميع مكونات الشعب العراقي من أجل تشكيل حكومة غالبية سياسية».
لكن فاروق عادت لتوضح: «إذا جاءت النتائج متقاربة سنكون مضطرين حينها إلى إعادة السيناريو السابق ذاته بالتوجه نحو الشراكة الوطنية».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في كلمة له السبت الماضي إلى «الإدلاء بأصواتهم لمن يستحقها، ومن أجل تشكيل حكومة الغالبية السياسية التي سيكون فيها مكان للجميع»، مخاطباً إياهم «إذا لم تصوتوا لحكومة الغالبية، فسوف نأتي إليكم بعد أربع سنوات من الآن وستعلمون بأنكم لم تصيبوا الهدف والاختيار مجدداً».
وأكد المالكي أن «مثل هذه الحكومة سوف تساهم في إقرار جميع القوانين التي يتعمد البعض تأخيرها»، مشيراً إلى أن «النواب سيصوتون على القوانين التي تصب في مصلحة المواطن في ظل هذه الحكومة».
السيستاني ـ الصدر
وفي هذا السياق، أكد المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، ضرورة توفير الأمن والخدمات لأبناء الشعب العراقي ونبذ الطائفية والإرهاب والوقوف بوجه الفساد، كما دعوا إلى اختيار الأصلح والأكفأ والمخلص في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم أن محافظة ميسان درع المرجعية وحاملة راية الثورة والدولة، مبيناً أن «أهوار ميسان حطمت الدكتاتورية وصمدت بوجه أبشع أساليب الاستبداد»، مشيراً إلى» أننا لن نسمح بتخريب بلدنا ولا مكان للسارقين والمرتشين والمتخاذلين بيننا»، مبيناً أن» ميسان لا تحتاج إلى منحة أو هبة بل تحتاج إلى مشروع إعادة تأهيل متكامل».
وكان رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي قد أكد في كلمة له في برنامجه الانتخابي ضرورة بناء دولة المواطنة والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والفئوية والإقصاء السياسي، وائتلاف العراق يعلن عن لوائحه للانتخابات النيابية.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستقام في الثلاثين من نيسان الجاري، وأن آخر موعد لتوزيع البطاقات الالكترونية الخاصة بالاقتراع هو الـ20 من الشهر الجاري، وأن العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات يبلغ مليونين و592 ألفاً و882 شخصاً.