روسيا تعدّ قراراً يحمي مستوردي أسلحتها من العقوبات وتكشف بنود اتفاق عسكري أبرمته مع السودان

كشفت موسكو أمس، عن البنود الرئيسية للاتفاق العسكري الروسي السوداني لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، والتي صارت حيز التنفيذ في التاسع من مايو الحالي.

وتنص الاتفاقية حسب ما جاء على موقع بوابة المعلومات القانونية الروسي على «السماح بدخول السفن الحربية بعد الإخطار بذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل قبل تاريخ الدخول».

وجاء في نص هذه الاتفاقية أن «الغرض منها تطوير التعاون العسكري بين البلدين وفقاً لقوانينهما ومبادئ وقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تكون روسيا وجمهورية السودان طرفين فيها».

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتبادل الطرفان الآراء والمعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية، وقضايا تعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل روسيا والسودان على تطوير العلاقات في مجال التدريب العسكري المشترك للقوات، والتدريب الهندسي، والتعليم العسكري، والطب العسكري، والتاريخ العسكري، والتضاريس العسكرية، والهيدروغرافيا العسكرية، والرياضة والثقافة.

كما ستتشارك روسيا والسودان تجربتهما في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والتفاعل في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر.

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «فيدوموستي»، أن «الحكومة الروسية تعد قراراً لتسهيل إجراءات بيع الأسلحة الروسية لمستورديها الرئيسيين عبر تصديرها لبلدان ثالثة، تعيد هي بيعها للمستورد بشروط».

وأوضحت الصحيفة أنه «سيتوجب على الدولة التي تتسلم الأسلحة الروسية من بلد وسيط، أن تقدم للهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري مع البلدان الأجنبية شهادة تثبت أنها المستخدم النهائي لهذا السلاح».

وهذه الشهادة يتعهد فيها المشتري بعدم إعادة بيع السلاح دون إذن من موسكو، كما يقرّ فيها المورد الوسيط أيضاً بأنه حصل على الأسلحة بشكل رسمي من روسيا حصراً.

وورد في مذكرة توضيحية ملحقة بقرار الحكومة الروسية الخاضع للبحث: «تعرب الدول الأجنبية عن رغبتها في شراء المعدات العسكرية الروسية، ولكن خوفا من التعرض للعقوبات، ترفض شراءها».

ويهدف القرار الروسي حسب المذكرة، لمواجهة قانون CAATSA الأميركي الصادر في آب 2017، وينص على إمكانية فرض العقوبات الأميركية على أي دولة تستورد الأسلحة الروسية.

وأشير في المذكرة إلى أن الولايات المتحدة قد فرضت مثل هذه العقوبات للمرة الأولى في أيلول 2018 ضد الصين بعد شرائها مقاتلات سو-35 الروسية وأنظمة الدفاع الجوي إس-400.

وذكّرت بأن «موسكو شددت الشروط على مستخدمي الأسلحة الروسية بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2005 التي استولت فيها القوات الإسرائيلية على صواريخ كورنيت الروسية المحمولة المضادة للدبابات وحصل حزب الله اللبناني عليها من سورية».

وورد في المذكرة: «الصادرات هي العنصر الأكثر أهمية في إيرادات مجمع الدفاع الروسي، فمنذ عام 2013 بلغت مبيعات الأسلحة الروسية زهاء 16 مليار دولار سنوياً، وبلغ دفتر الطلبات في نهاية عام الماضي 55 مليار دولار».