إتهام فرنسي لناصر الخليفي في قضية مونديال ألعاب القوى 2019 في الدوحة
وجّه القضاء الفرنسي تهمة الفساد الى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى.
ومن جهته، نفى الخليفي عبر محاميه الاتهامات الواردة بحقه. وأكد مصدر قضائي معلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.
وكان اسم الخليفي أدرج في آذار الماضي كشاهد في التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتي تشمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وتطال منح مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020 على التوالي.
وبحسب مصادر متطابقة، استدعى القاضي الفرنسي رينو فان رويمبيكي ناصر الخليفي للاستماع إليه مجددا في 16 أيار الحالي، لكن الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائي مسابقة كأس أمير قطر في كرة القدم المقام في اليوم نفسه، وشكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة «أوريكس شركة قطر للاستثمارات الرياضية» التي يديرها خالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017.
ويسعى قضاة التحقيق الى تبيان ما اذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة الى فصل الخريف بدلاً من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضاً السعي الى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.
وشدد المحامي على أن ناصر الخليفي «لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على ارتباط بالأفعال المزعومة»، وأنه لم يتدخل «بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة».
وأوضحت المصادر الفرنسية أن الدفعتين اللتين تثيران الشبهات تم تحويلهما الى شركة بابا ماساتا دياك في 13 تشرين الأول والسابع من تشرين الثاني 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي على منح حق استضافة مونديال 2017، والذي فازت به لندن.