لجنة المال بدأت دراسة فذلكة الموازنة: الاستثمار في القطاعات المنتجة شبه معدوم
بدأت لجنة المال والموازنة أمس دراسة فذلكة الموازنة العامة المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك خلال جلسة أولى برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المالية علي حسن خليل والاتصالات محمد شقير.
واستمعت اللجنة فيها إلى شرح وزير المالية حول «فذلكة موازنة العام 2019»، كما بحثت في «مشروع قانون تمديد القاعدة الإثني عشرية».
وعقب الجلسة، أعلن كنعان إقرار المشروع المذكور معدلاً «وبدل أن تكون المهلة حتى نهاية حزيران، باتت المهلة تنتهي بعد التعديل في 15 تموز، لعدم ترك المجلس النيابي ولجنة المال تحت الضغط، أو الاضطرار لعقد جلسة عامة ثانية لتتمكن الدولة من الإنفاق بحسب القانون. كما أُلغيت الإشارة إلى اضافة أو إسقاط اعتمادات جديدة، تأكيداً على حرص لجنة المال والموازنة على عدم تجاوز الأرقام التي أجازها المجلس النيابي سابقاً».
وفي موضوع الموازنة، أوضح كنعان أنّ «وزير المالية عرض كلّ المفاصل التي تضمّنتها، فيما سجل النواب اقتراحات جديدة وملاحظات وتحفظات، منها عدم الأخذ بكلّ توصيات اللجنة. فصحيح أنّ الحكومة أخذت بتوصياتنا، ومنها الإجازة للحكومة لسدّ عجز مقدّر لا محقق، ولم تضف قوانين برامج جديدة، الا انها لم تلتزم بتوصية عدم إدخال تعديل قوانين خاصة في متن مشروع الموازنة، كقانون الدفاع وقانون السير والقضاء العدلي وقانون المحاسبة العمومية وغيرهم».
وأكد أنّ «موقفنا في لجنة المال هو نفسه لناحية احترام المادة 87 من الدستور والمادة 65 من قانون موازنة العام 2017 والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية، التي تعهّدت فيها الحكومة بإحالة كلّ قطوعات الحسابات منذ العام 1997 وحتى اليوم، وهو ما لم يحصل إذ لم نتسلم مشاريع القوانين التي يفترض أن تحال الى المجلس النيابي من قبل الحكومة وقد سجلنا ملاحظتنا على هذا الصعيد».
وتابع «في ما يتعلق بالجمعيات، سألنا الحكومة عن إجراء المسح الشامل للجمعيات التي تعهّدت به سابقاً من خلال مؤسسات حيادية عامة او خاصة، للتدقيق بعمل الجمعيات وموازناتها ووضع معايير محددة للفصل في الإبقاء على الاعتمادات أو تخفيضها أو إزالتها. سألنا كذلك عن التوظيف وسجلنا ملاحظتنا … ».
وأردف «في مسألة العجز، سألنا عن المعيار المعتمد في الأخذ بالواردات والنفقات، خصوصاً أننا في الشهر السادس من العام 2019، كما كانت هناك أسئلة عدة حول عدم إيراد موضوع الأملاك البحرية في مشروع الموازنة، لكن وزير المالية أوضح أنه وارد ضمن تقديرات الوزارة في الإيرادات بقيمة 164 مليار ليرة هذه السنة، انما كغرامة وليس كضريبة للحؤول دون تشريع المخالفات».
وأشار كنعان إلى أنّ «35 من تركيبة الموازنة مكونة من رواتب وأجور، ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند بحث الموضوع … أما خدمة الدين فتؤلف 35 من الموازنة، وعجز الكهرباء 11 ، ويبقى 19 تتوزع بين 9 نفقات استثمارية، و10 نفقات جارية، ما يعني أنّ الاستثمار في القطاعات المنتجة في هذه الموازنة شبه معدوم، وقد سجل الزملاء النواب اقتراحات عدة لجهة العمل على معادلة تقوم على زيادة الاستثمارات في القطاعات المنتجة، والإتكال عليها أكثر من الضرائب لسد العجز والثغرات المالية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي يؤدي بنا إلى الاستدانة وزيادة الدين العام والذي يفترض وضع حد لتناميه».
ولفت إلى «تسجيل العديد من الزملاء النواب ملاحظاتهم لغياب الرؤية الاقتصادية، اذ انّ فذلكة الموازنة تتحدث عن موازنة استثنائية، فسألوا أين يكمن الإصلاح؟ وبسبب ضيق الوقت، لم نحصل على كلّ الإجابات، لذلك ستكون هناك جلسة هامة الاثنين المقبل صباحاً ومساء للاستماع إلى إجابات وزير المالية على أسئلة النواب، والشروع بنقاش واقرار مواد قانون الموازنة».
وقال «طلبنا من وزير المالية تزويدنا بالتقديرات والتوقعات لوزارة المال عن الإيرادات المنتظرة من كلّ ضريبة أو رسم، بالإضافة الى توقعات الدين العام والنمو للبناء على الشيء مقتضاه».
وأعلن «أننا ننتظر إحالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام 2017 فقط، وهو ما لن نتساهل فيه، خصوصاً أننا فهمنا ان ديوان المحاسبة يعمل على قطع حساب العام 2017 فقط».
وأكد أنّ «وزير المالية كان متجاوباً ولم يكن هناك أيّ تشنّج».
ورداً على سؤال، قال كنعان «لا يمكن وضع وقت محدّد للانتهاء من الموازنة إلاّ إذا التزم النوّاب والوزراء بمواعيد الجلسات وبمدة النقاشات».