أسفت لحرمان 1700 طالب من حقهم في التقدّم للامتحانات الرسمية
رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ لجنة المال والموازنة والنواب الذين يشاركون من مختلف الكتل والاتجاهات السياسية في جلسات درس ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، ملتزمون أولوية إنهاء درس مشروع الموازنة وذلك لتأمين حسن انتظام الحسابات المالية للدولة بهدف تعزيز الواردات وترشيد الإنفاق وخفض العجز الذي بات يهدّد الوضع الاقتصادي بالركود والمخاطر.
ولفتت عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، إلى أنها عبر ممثليها في لجنة المال والموازنة وعبر مواكبتها للعمل التشريعي والسياسي عموماً في البلاد، «تحرص على المساهمة الجادة والفاعلة لخفض العجز، وزيادة الإيرادات، ووقف الهدر والإنفاق غير المجدي، وعدم المسّ برواتب الموظفين وعدم تكليف المواطنين من ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية جديدة تزيد من معاناتهم المعيشية الضاغطة».
واذ أكدت الكتلة هذا الحرص فإنها دعت الشرائح الميسورة وذات المداخيل المرتفعة إلى تفهّم حاجة البلاد لإسهامها جميعاً من دون استثناء في تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والتبادلية الإيجابية بين الدولة والمجتمع لضمان الأمن والاستقرار الاجتماعيين في البلاد.
وأعربت بواقعية عن تقديرها «أنّ هذه الموازنة رغم الجهود التي بذلها وزير المال، إلاّ انها لم تخرج عن المألوف في الموازنات السابقة ما خلا بعض التحسينات والمقاربات لأمور لم تكن تُلحظ في الماضي».
وأكدت رفضها لأيّ زيادة ضريبية تطال الفقراء ومحدودي الدخل، داعيةً إلى تبني البدائل المتوفرة التي يمكن أن تؤمّن المستوى نفسه من المداخيل.
وأسفت الكتلة بشدة «لحرمان 1700 طالب من حقهم في التقدم لامتحانات الدورة الأولى الرسمية، ورأت في هؤلاء الطلاب ضحايا إهمال متداخل ومعقد ما يستوجب من وزارة التربية والتعليم العالي الإسراع في تدارك هذه المحنة عبر إجراءات استثنائية تستنقذ حق الطلاب راهناً، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة بحق المقصرين أياً كانوا، في ضوء ما يكشفه التفتيش والتحقيق».
ودعت إلى «عدم التسرّع في إطلاق المواقف بغية شدّ العصب لدى جمهور هذه الجهة أو تلك» كما دعت «إلى امتلاك الجرأة على معالجة القضايا الخلافية في الدوائر المغلقة التي لا ينعكس التوتر فيها احتقاناً في جموع اللبنانيين، إذ إنّ محاولات شدّ العصب الفئوي في الشارع لا تصلح في إدارة شؤون البلاد».
ورأت «أنّ النأي بالنفس عن الخلافات أو الصراعات الإقليمية سياسة اعتمدتها الحكومة اللبنانية وألزمت نفسها بها وأنّ الكتلة إذ نصحت بعدم التشاطر أكدت أنّ القوى السياسية من حقها أن تعرب عن قناعتها بكلّ وضوح وليس من حق الحكومة أن تصادر تلك القناعات كما ليس من حق أحد أن يتجاوز باسم الحكومة التزاماتها المعلنة في البيان الوزاري».
وجدّدت إدانتها وشجبها «لصفقة القرن التي يروّج لها المتآمرون على القضية الفلسطينية والمتواطئون معهم على تصفيتها»، كما دانت كلّ القمم والاجتماعات الممهدة لإعلان هذه الصفقة وتمريرها.
واكدت أنّ «كلّ جهد لا يمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وتحرير أرضهم والعودة إلى وطنهم هو مضيعة للوقت وهدر للحقوق ولدماء الشهداء والمجاهدين والجرحى والأسرى والمحررين من أبناء وعوائل شعبنا الفلسطيني المظلوم والمضحي وتنكّرٌ للمقدسات وللقيم الإنسانية والرسالية كافة».
من جهته، أكد عضو الكتلة النائب حسن فضل الله خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لرحيل العلامة الشيخ مصطفى قصير العاملي، «أنّ الموازنة بالنسبة إلينا هي أكبر وأهمّ ملف مالي في الدولة اللبنانية»، وقال «لقد اكتشفنا أثناء النقاش في مجلس النواب، جزراً مالية غير مرتبطة بالبرّ اللبناني، فهي تدير أموالها بنفسها، ونحن لا علم لنا بكيفية وآلية صرفها وتوزيعها، ولا نعرف من يراقبها».
وأشار الى أنّ «هناك حوالى عشر مؤسّسات فيها أموال طائلة، مثل قطاع الاتصالات، المصرف المركزي والضمان»، معتبراً أنّ «هذه المجموعة من المؤسسات تضمّ إمكانات هائلة، وإذا أردنا أن نقوم بإصلاح، واحدة من أهمّ ملفات مكافحة الفساد والهدر أن نعمل إصلاحاً في هذه المؤسسات، بأن تصبح تحت سلطة الحكومة».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال حفل تأبيني في روضة الشهيدين، «أننا سنعمل بكلّ جهد من أجل إقناع الكتل النيابية المختلفة والتعاون معها كي لا تفرض ضريبة الـ 2 على الإستيراد وأن تستبدل بمداخيل أخرى يمكن أن تتوفر من هنا ومن هناك».