أهالي الكورة والشمال قطعوا طريق شكا الأرز احتجاجاً على المجازر البيئية والصحية التي ترتكبها مصانع إسمنت شكا
نفذ أهالي الكورة وأبناء الشمال اعتصاماً بيئياً بمواجهة مقالع مصانع إسمنت شكا وتمّ قطع طريق شكا – الأرز احتجاجاً على المجازر البيئية والصحية التي ترتكبها مصانع إسمنت شكا بحق الطبيعة والأهالي في الكورة، وذلك تلبية لدعوة من الائتلاف الشعبي ضدّ المقالع والكسارات، وبالمناسبة رُفعت اليافطات والهتافات المندّدة بتواطؤ الحكومة مع أصحاب المقالع من حيث إعطائهم مهلاً غير قانونية.
واعطى المعتصمون الحكومة مهلة لغاية 21 حزيران للإقفال النهائي لمقالع مصانع إسمنت شكا وإلا فإنهم مضطرون الى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة. كما طالب المحتجون باستقالة الحكومة ورحيلها لأنها الحكومة الوحيدة في العالم التي تشرّع تدمير بلدها وقتل شعبها، داعين الى محاكمة أصحاب شركات إسمنت شكا والهري والقيّمين عليها بموجب قانون التلويث المكثف للمحيط الحيوي وجرائم التدمير البيئي، وبموجب قانون جرائم الحرب والإبادة الجماعية لأهل الكورة.
العيناتي
وألقيت كلمات عدة بالمناسبة لعدد من الناشطين، من بينهم منسق الائتلاف الشعبي جورج العيناتي الذي تساءل عن سبب ازدياد حالات الموت المفاجئ وزيادة معدل المصابين بأمراض السرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية في القرى المحيطة لمصانع إسمنت شكا.
وأكد العيتاني انّ حفر مقالع الصخور الكلسية يؤدّي الى تطاير الغبار والألياف المحتوية على كميات من السيليكا والاسبستوس المضرّة للصحة، إضافة الى انبعاثات الديوكسين وغيرها من الانبعاثات والغبار السامّ والذي يؤثر ايضاً على المياه الجوفية.
وأوضح العيتاني انّ بعض المستفيدين من حصص أرباح مافيا الإسمنت من المرجعيات الدينية والسياسية يحاولون تشريع هذه المقالع بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر في 21 حزيران الحالي. داعياً في حال عودة العمل بهذه المقالع الى إقالة الحكومة ورحيلها لأنها الحكومة الوحيدة في العالم التي تشرّع تدمير بلدها وشعبها.
الحركة
واوضح رئيس اللجنة القضائية في الائتلاف الشعبي المحامي واصف الحركة انّ الكسارات المرخصة لها في لبنان لا تتجاوز الخمسة بالمئة، كما أنها مخالفة ايضاً لكلّ الشروط البيئية المنصوص عنها في قانون البيئة 444 والمجلس الوطني للمقالع والكسارات.
واكد الحركة انّ كلّ المقالع والكسارات يتمّ التمديد لها بقرار مهل غير دستوري وغير قانوني. وأشار الى انه رفضاً للكسارات ولمعامل الموت المخالفة للقانون وللبيئة قدّم طعن بقرار المهل أمام مجلس شورى الدولة لإيقاف هذا الإجراء.
وختم قائلاً: «على القضاء ان يقف في مواجهة الفساد والإجرام والا يكون شريكا معها».
متحدثون
ولاحظ الناشط البيئي سايد النكت انّ هذه المجزرة البيئية هي مشروع قتل بيئة الإنسان والطبيعة والدولة والمسؤولين لم يحركوا ساكناً لمعالجة هذه الجريمة البيئية.
واستشهد عضو المجلس البلدي في كفرحزير يعقوب وهبه بالمثل القائل: «انّ الطفل اذا لم يبك لا ترضعه امه»، وتابع كذلك حالنا انه بحال تمديد الحكومة لعمل المقالع والكسارات فإننا سنقف بالشارع ونواجه هذا القرار.
واوضحت الناشطة البيئية جاكلين حيدر انّ أهل الكورة معروفون بعلمهم وثقافتهم منذ صغرهم وليس مكانهم النزول الى الشارع ومشاركتهم في قطع الطرقات والاعتصامات، ولكن غياب دور المسؤولين والتلوث البيئي الذي تعاني منه الكورة يدفعنا مع أولادنا للمطالبة بحقوقنا وحمايتنا من الأضرار البيئية التي نعانيها.