مراد: نريد البقاع عاصمة لبنان الاقتصادية بطيش: نتحدّى الصعاب لتصدير إنتاجنا
أحمد موسى
بدعوة من وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أقيم لقاء مع وزير الإقتصاد منصور بطيش في دارة مراد في شتوراما البقاعية للتباحث في الشأن الزراعي والإقتصادي الخاص بالقطاعات الزراعية والصناعية في شتورا في البقاع، حضره ممثلون عن النقابات الزراعية وأصحاب مؤسسات ومزارعين.
بداية رحّب الوزير مراد بزيارة الوزير بطيش، وقال: إنّ هذا اللقاء الذي يتوسط العاصمتين السورية واللبنانية، وانطلاقاً من رمزية هذه المنطقة وهذه الدار وما تحمل، فإننا نريد أن يصبح البقاع عاصمة اقتصادية بحدّ ذاته.
أضاف مراد: «الفضل كلّ الفضل للمزارعين وتجار المنطقة الذين لهم فضل على الجميع بالسياسة وببقاء البقاع أخضر وببقاء فرص عمل موجودة ومفتوحة في المنطقة، ولهم فضل أساسي لبقاء الوضع الإقتصادي في المنطقة».
وتابع: البقاعيون متأثرون إقتصادياً من كلّ الجهات، الخارجية والداخلية، ورغم كلّ ذلك لا زلنا صامدين في ظلّ الأزمة الإقتصادية العالمية».
بدوره قال بطيش «إنّ وزارة الاقتصاد والتجارة التي لي شرف ترؤسها، تتعاون مع وزارة الدولة للتجارة الخارجيّة التي يرأسها معالي الصديق حسن مراد، كما مع الوزارات المعنيّة، من أجل إيجاد الحلول لبعض هذه التحدّيات، لا سيّما المتعلقة منها بتصدير إنتاجكم، الصناعي والزراعي، عوض تصدير أبنائكم الى بيروت أو ضواحيها كمحطةٍ أولى باتّجاه بلاد الله الواسعة».
وتابع :»نحن مؤمنون أننا قادرون على أن نكون بلداً منتجاً وشعباً منتجاً خلّاقاً. وهذه مسؤوليّة مشتركة علينا أن نتحمّلها جميعاً. فعلى صناعتنا أن تكون صديقةً للبيئة، وعلى زراعتنا اعتماد الاساليب والتقنيّات الحديثة، وعلى خدماتنا التزام أعلى المعايير عالميّاً. ولا يستقيم اقتصاد من دون شراكة كاملة للنساء في العمل والإنتاج. وهذه كلها تحتاج الى تضافر الجهود كي نعيد الى لبنان ريادته في هذا الشرق».
أضاف: «تعرفون جميعاً أنّ واقع البلد الاقتصادي صعب، لكنه ليس مستعصياً على الحلول، خصوصاً متى اقتنع الجميع أن لا خلاص فرديّاً لأيّ حزب أو طائفة أو جماعة. أزمتنا وطنيّة وحلها وطني، والإنجازات ممكنة وعلى مرمى أيادينا إن تضامنّا وصفت النيّات».
الوزير بطيش قال: «لقد حاولنا في الموازنة التي أقرّها مجلس الوزراء التوافق على إقرار مجموعة خطوات إصلاحيّة تمهٍّد لتكون موازنة 2020 منطلقاً عمليّاً لتوسيع قاعدة الاقتصاد وحجمه، تدريجيّاً في خلال السنوات المقبلة، ممّا يخلق فرص عملٍ ويعيد الروح الى الطبقة المتوسطة التي تشكل عصب البلد ومرتكــز إقتصاده».
وختم الوزير بطيش: «هذا الاقتصاد المنهك، أضيف الى أعبائه كلفة النزوح السوري إلى لبنان، التي بلغت وفق البنك الدولي 18 مليار دولار اميركي حتى آخر العام 2015، وهي لا تزال تتراكم حتى زادت اليوم عن 25 مليار دولار أميركي بحسب تقديرات الخبراء، فالمشكلة الكبرى أنّ فقراء يستضيفون فقراء، ومأزومين يستضيفون مأزومين، ممّا يوسع الفجوات التي تتطلب كلاماً عاقلاً ومنطقيّاً ومسؤولاً لردمها. ومتل ما بقول المثل اللبناني القلّة بتولد النقار ، فبحسب «تقييم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في لبنان» الصادر عن البنك الدولي، أدّت أزمة النزوح الى دفع أكثر من 200 ألف لبناني إلى ما دون خط الفقر إضافةً الى مليون فقيرٍ لبناني كانوا يعانون قبل الأزمة، وعلاوةً عن هجرة الكثير من شبابنا طلباً للعمل في الخارج.