رئيس الوزراء الجزائريّ السابق ووزير الماليّة الأسبق يمثلان أمام المحكمة بتهمة الفساد

امتثل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أمام محكمة في الجزائر العاصمة أمس، لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشريك فولكسفاجن الألمانية في البلاد، بحسب ما أعلنه التلفزيون الجزائري.

وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمراً الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.

كما ذكر التلفزيون الرسمي أن «وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا» أمس، لـ»الرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد».

ولم توجّه اتهامات رسمية بعد لجودي، لكنه انضمّ لمجموعة من كبار الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وقال التلفزيون في وقت لاحق إن «مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك الجزائريّة ذات الملكيّة العائلية التي تدير مصنعاً لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاجن الألمانية، مثل أمام محكمة أخرى أمس، للردّ على اتهامات بالفساد».

وكانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع الماضي. ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل أخرى بخصوص القضية، ولم يصدر بيان من عولمي أو أي محامٍ ينوب عنه حتى الآن.

ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام المحكمة بعد أيام من إصدار المحكمة ذاتها أمراً باحتجاز رئيسين سابقين للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس بسبب اتهامات «منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة».

وحثّ رئيس الأركان أحمد قايد صالح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورّطهم في قضايا فساد.

ولم تمنع تلك الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين لتغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وتولّى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من حزيران 2007 وحتى أيار 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحيّة قبل أن يعيّن مستشاراً لبوتفليقة للعامين المنصرمين.

وأمر قاضٍ عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت في ما يتعلّق بـ»المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة».

كما أنّ عدداً من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرّب من بوتفليقة، محتجزون كذلك في ما يتعلق بمزاعم فساد.

ويضغط المتظاهرون حالياً من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.

وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرّر أن تجرى في الرابع من تموز مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعداً جديداً لإجرائها.