باسيل في مؤتمر البلديات: لن نقبل أن يبقى اللبناني من دون عمل

أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى أننا «في مرحلة سياسية يجب أن نكون فرحين فيها كلبنانيين بأننا نتساوى بالواجبات والحقوق والشراكة بعدما حذفنا الإهمال والكلمات الأخرى الشبيهة من قاموسنا السياسي». ولفت في مجال آخر، الى أن لبنان ليس المشاريع الضيقة على حجم الأشخاص ولا أحد له الحق أن يقمع رأياً أو يمنع فكرة أو يحبط مشروعاً وطنياً.

البترون

وخلال تدشين مشروع طريق اجدبرا بجدرفل -كفيفان، يوم أمس، لفت إلى أنه «لا يظننّ أحد أننا توقفنا او سنتوقف قبل استعادة حقوقنا الكاملة بأن نكون متساوين في هذا البلد والإنماء المتوازن جزء منها». وشدّد على أن «هذه الطرقات ليست فقط خدمة لمنطقة بل للبلد نظراً لأهمية السياحة الدينية ولمعنى أن يكون الفاتيكان وضع لبنان على خريطة الحجّ الديني».

وفي إطار جولته البترونيّة، تفقد باسيل أعمال سد بلعا والتقى مع المتعهدين للإطلاع على سير العمل في السد، وتوجه الى بلدة عبرين، حيث عقد لقاء مع رؤساء المجالس البلدية في منطقة البترون، في بلدية عبرين، ثم ألقى باسيل كلمة أكد فيها «أهمية التعاون مع المجالس البلدية لإنماء القرى والبلدات على المستويات كافة، وحماية الثروات الطبيعية وتنظيم الوجود السوري». كما عرض للمشاريع المخصّصة لمنطقة البترون على صعيد الطرق والصرف الصحي والمياه والطاقة والكهرباء والبنى التحتية.

ثم كان نقاش وحوار واستمع الى مطالب رؤساء البلديات وآرائهم حول الملفات والقضايا المتعلقة بمنطقة البترون.

وكان باسيل استهلّ جولته البترونية، باجتماع حضره منسقو الهيئات المحلية السابقين والمقترحين في هيئة ومجلس القضاء واللجنة القطاعية في بترونيات.

وتفقد باسيل، مستشفى اميل البيطار في البترون.

وفي دوما، أطلق باسيل، العمل في المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل السوق القديمة، بحضور السفير القطري علي بن محمد المري وسفير undp للنوايا الحسنة فريد شديد ورئيس بلدية دوما جوزيف خيرالله المعلوف وقضاة ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وحشد من المدعوين.

وشدد باسيل على أن «المناسبة مميّزة واللقاء مميّز في هذه السوق، بعد أن أنهينا مرحلة من مشروع التأهيل، وكل الشكر لـ undp ولإبن البترون وبشعله السفير فريد شديد، فهو المساهم الأساسي في هذا المشروع، ونحن على موعد معه ومع زملائه السفراء في undp في بلدة دوما خلال فصل الصيف».

وعرض للأعمال المنجزة، شاكراً لدولة قطر مساهمتها، مرحباً بالسفير القطري «في هذه المنطقة المميزة بطيبة أهلها ومحبتهم والذين أحبهم وأحب بلدة دوما وسوقها وتراثها الذي علينا ان نحافظ عليه».

كما شارك باسيل في قداس أقيم في وادي حربا في بلدة تحوم، بعد أن دشّن الجزء الأول من مسار درب رفقا، بدعوة من «جمعية أصدقاء وادي حربا» و»جمعية طاقة الإيمان» وضمن جولته في قضاء البترون.

بشري

كما جال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل السبت الماضي، في قضاء بشري، وزار بلدة حدشيت، ثم انتقل إلى بشري، حيث أعد له استقبال كبير، في دارة وليم جبران طوق، الذي استضافه إلى مائدة العشاء.

وألقى طوق كلمة، فقال: «معالي الوزير بما تمثل وبمن تمثل، نخاطب من خلالك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، باسم كل إنسان حر في هذه الجبة. الكارثة اليوم أكبر بكثير من الاستعراضات والشعارات وأكبر من أن تُعالج بمبادرات فردية، فالوضع يتطلب رعاية خاصة ومن فخامة الرئيس بالذات، لنؤمن تعويضات فعلية وحقيقية، تمنع تهجير أهلنا، وتمنع الانهيار الاقتصادي الكامل».

ثم تحدث باسيل، فقال: «هذه هي بشري التي نعرفها، ونحن اليوم مع الصديق وليم جبران طوق، لنكمل مسيرة الانفتاح المبنية على التعاون وليس الحقد. بشري مثل كل لبنان، مبنية على التنوّع، ولا يمكن لأحد أن يقصي أحداً، وحتى في أي منطقة من لبنان. وهذه الانتخابات الأخيرة كانت شاهداً على ذلك، وهكذا يجب أن يكون المستقبل».

وختم «لبنان الكبير هو على حجم مساحة الوطن، وليس في المشاريع الضيقة على حجم الأشخاص. وهكذا من خلال هذا المشروع، نخدم مواطنيتنا فيشعرون بالوطن والمواطنية. وهذه هي المقاومة المنتجة، التي تجعلنا نبقى في أرضنا. وإن شاء الله تكونون دائماً مع بعضكم، فلا يمكن لأحد أن يخاف في أية منطقة من لبنان، لأنه ما من أحد له الحق أن يقمع رأياً، أو يمنع فكرة، أو يحبط مشروعاً وطنياً».

مؤتمر البلديات

وكان باسيل رعى في مؤتمر البلديات الثالث بعنوان «وطنكم بحاجة لعودتكم أزمة النزوح ودور البلديات في حلها»، في الفورم دو بيروت، بدعوة من لجنة البلديات المركزية في «التيار الوطني الحر».

حضر حفل الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والنواب: إبراهيم كنعان، نقولا الصحناوي، عدنان طرابلسي وبلال عبد الله، الوزير السابق يعقوب الصراف، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ممثلاً بالعميد جوزيف طومية، المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات حزبية واجتماعية.

وأكد باسيل في كلمته أن «حرصنا على موضوع العودة هو بالطبع لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكن هو من المؤكد أيضاً لمصلحة سورية والسوريين، لان عودة السوريين الى وطنهم هو حق من حقوقهم وليس بحاجة الى قرار دولي او لقانون دولي، بل هو حق طبيعي مؤكد عليه ولا يقارن بالمبدأ باللجوء الفلسطيني من ناحية الأساس، لان الفلسطيني حالياً ممنوع من العودة الى ارضه لأنه يوجد محتل للأرض ومغتصب للدولة يمنع عودة أهلها. اما في حالة النزوح السوري فهناك أوضاع سياسية حصلت وأصبح اليوم بإمكانهم العودة، ومن اجل ذلك نحن نؤكد أننا مع وحدة سورية، ونحن عندما نطرح موضوع عودة السوريين الى وطنهم لأجل الشعب السوري ونحن لن نسمح بالتهويل علينا بهذا الملف، ولن نرتد عن الإصرار على موقفنا من دون ان نكون عنصريين بل أن نكون وطنيين».

أضاف: «تجربة اللاجئ الفلسطيني بالنسبة الينا لن تتكرر مع النازح السوري، لأنه اولاً يريد العودة الى بلده، الا انه ممنوع من أطراف عدة والعالم يستعمل ورقة النزوح لضغط سياسي في اللعبة السياسية القائمة، وللأسف لا أحد يأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وخصوصاً انه قد أجمعت الاحصاءات انه في الكلم المربع الواحد يوجد 200 شخص، وهذا أمر لا تستوعبه الدول ذات المساحات الكبيرة وما يتحمّله لبنان لا يوجد أي دولة في العالم تتحمله. ونحن اليوم امام واقع صعب جداً أكان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او ارتفاع نسبة الجريمة، ولكن الأهم، هو ارتفاع نسبة البطالة، وهذا الأمر الذي دعانا الى ان نبدأ بمرحلة محاربة النزوح الاقتصادي، فأي دولة لا تسمح بالنزوح الاقتصادي لأن الفرص في البلد المضيف أفضل».

وأكد «أننا لن نقبل أن يبقى اللبناني من دون عمل والنازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية»، مشيراً الى «أن من صلاحيات البلديات الا تسمح بعمل السوريين إلا بالزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد».

وشدّد على «أن لبنان وخصوصاً الأجهزة اللبنانية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، يقوم بإجراءات احترازية ووقائية للساحات اللبنانية وحتى يقوم بحماية الدول ولا سيما الأوروبية من النزوح، فيتم إحباط عمليات تهريب النازحين عبر البحر، فلو استطاعوا العبور من البحر لأصبحوا في قلب العواصم الأوروبية، وبالإضافة الى أنه في الساحة اللبنانية ما عاد يحتمل الوضع الأمني، فأقل مخيم للنازحين أصبح في داخله أسلحة خفيفة ومتوسطة. وهنا المسؤولية تكمن في اتخاذ قرار على مستوى الحكومة والدولة للحد من هذه الظاهرة والعمل على الإعادة الى المناطق الآمنة، لاسيما ان اكثر من 70 من اراضي سورية أصبحت مستقرة وآمنة».

وأشار باسيل الى أن «كل من يصفنا بعنصريين حين نتحدث عن عودة السوريين الى بلدهم هو إما مستفيد أو متآمر»، لافتا الى «أن المتآمر ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين الى سورية لصالح الأجانب»، لافتاً الى أنه «في وقت سابق صدر قرار عن المجلس الأعلى للدفاع، ونتمنى أن يصدر قرار عن الحكومة. نحن هنا لأن المجتمع الدولي هو من سبب أزمة النزوح وأي تقاسم للأعباء هو غير صحيح لأن الدولة اللبنانية لا تستفيد من المساعدات».

وشدد على «أهمية دور البلديات بشخص كل رئيس فيها لا سيما لجهة مساندة وزارتي العمل والاقتصاد في الكشف عن المخالفات، في ظل نقص في كادر الفرق التفتيشية لضبط العمالة غير الشرعية ومنع الاكتظاظ في المسكن الواحد والشيء نفسه بالنسبة للمحال التجارية، ويجب على رؤساء البلديات سحب التراخيص ومنع فتح محال لا يحق قانونياً للعامل السوري فتحها ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل ضد رئيس بلدية يطبق القانون».

وأضاف: «هناك مستفيدون لبنانيون من حالة النزوح وهناك منظومة إعلامية مالية سياسية متكاملة تشجع السوريين وهدفها منع عودة النازحين»، لافتاً الى أنه «نتيجة كل هذا الوضع نلجأ الى البلديات لأنها خط التماس الاول في موضوع النزوح، وقد عجزنا عن إقناع الحكومة بتطبيق القانون اللبناني، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حقوقاً للنازح السوري لا أحد يمسّ بها، ولكن كفى وهناك أشخاص ظروفهم تسمح لهم أن يعودوا وكل رئيس بلدية وبلدية قادرة على المساعدة على تطبيق القوانين».

وختم باسيل بالتمني للمؤتمر بـ«النجاح في إعداد خطة كاملة متكاملة تساهم في عودة النازحين الى وطنهم بالفعل».