الخارجية الفلسطينية تُطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه المتطرفين بحق أبناء شعب فلسطين.

واعتبرت الوزارة في بيان صحافي أمس، اعتداءات المستوطنين المتواصلة حلقة من حلقات التصعيد الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته، كما هو حاصل في مصادقة حكومة الاحتلال على تقطيع آلاف أشجار الزيتون الواقعة جنوب شرقي بيت لحم، وتصعيد عمليات هدم المنازل بالجملة وإخلاء أراضٍ فلسطينية كما هو في محيط جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة والعيسوية وغيرها، وتوسيع بؤرة استيطانية على حساب المواطنين غرب بلدة يعبد.

وأشارت إلى أن التفاخر الصهيوني بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي بلغ حداً استفزازياً واضحاً في الاحتفالية التي حضرها رئيس وزراء الاحتلال ينيامين نتنياهو لإطلاق المشروع الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة الذي سمي باسم الرئيس ترامب.

وأكدت أن تصعيد استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة، والتصرف بها دون حسيب أو رقيب أو رادع يُعتبر استخفافاً ممنهجاً وإسقاطاً متعمّداً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتحدياً صارخاً لإرادة السلام الدولية على أساس «حل الدولتين»، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والدولية بتوثيق تلك الجرائم توطئةً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.