أَمضبطةُ اتّهام هِي.. أمْ هي كَلمةُ حقّ؟

زاهر أنور الخطيب

ضَجُّةٌ كُبرى، وضغوط في دوائر قضاء، يرفِضُها قضاة شُرفاء نُزهاء..

لا يُلَبُّون سوى ضمير حيّ، وشَرفِ رسالة وموجِبِ استقلاليةِ قضاء..

مُجابهةٌ.. وتَدَخُّلات جَمَّة من قُوى سياسيّة، وَأشخاص وساطة يَستقْوون بها..

لا يلتزمون خُلُقاً ولا إيماناً.. أَينهُم من: وإذا قُلْتُمْ فاعْدِلوا ولو كان ذَّا قُربى .. المُخزي أنَّ أولئك ناشطون في كل اتْجاه لحمايةِ فَساد قريب، أو مرتشين:

لتغطية فاسدين مُفْسِدين.. فيما القضاء لَمْ يُنْهِ التَّحقيق..

لن أسَميّ الأسماء حتى اللحظة، احتراماً والتزاماً بالقانون والأخلاق..

قبل أن يلفُظ القضَاءُ حُكْمَه: وإنيّ في حال لم يَحصْل ذلك..

واستمرّتِ التُّدخّلات والضُّغوطات.. عندئذٍ يُصبح من الواجِبِ الوَطنيّ والأخلاقيّ والدستوريّ والمبدئيّ والمُعتقديّ.. على كلِّ مواطن لبنانيّ توافرت لَديه شروط الاْتِّهام اليَقينيّ.. وأمعَن الفاسدون والمفِسدون.. فـي تدخّلات وتهويلات متوافرة فيها قانوناً صفة: الجُرم المَشهود ..

فإنيّ أعلن أَنيّ منذ اللحظة، أُبادر في جَمع الأدلةِ القاطعة..

والثابتة: المتماسكة والمتسانِدة.. باسم الشعب اللبناني:

واسْتناداً لـِ أَحكام رَئيسه .. والمِصطلح دستوري .. يُتوِّجُ مقدِّمة دستورِنا: أُقِرَّ بحضورنا في مجلس النُّواب، وَفْقاً لِوثيقة الِوفاق اللبناني والتَّعديلات 1991 ..

تحديداً في الفقرة دال ما حَرفُه: الشَّعب مصدر السلطات وصاحب السيِّادة… .

وبصفتي مواطناً لبنانياً، داعماً الإصلاح، مُحارباً الفَساد بكل أشكاله، والمُفسدين..

نائباً سابقاً، ووزيراً سابقاً واضِع مشروع وثيقة إصلاح… لم تطبق فيها: الحلول والمقترحات المقَرَّة بإجماعٍ وزاري وهي موثقة منشورة.. لا سيما حول الفساد: أسبابُه.. تجلِّياتُه.. محاربتُه.. ضروراتُ الإصلاح..

دورُ الشعب.. بفئاتِه.. وطبقاته.. بنداء إلى شعبنا الأصيل ..

وبصفتي محامياً في الاسْتئناف لا أُمارِس.. أُعلنُ مُسبقاً:

على ضوء ما سبق وذكرت بعناوينَ عامة وبإيجاز..

أنني: ماضٍ إلى نِهايةِ النّهايات.. مهما ترتَّب عنها من تداعيات..

ماضِ في تحضير مضبطة اتِّهام أُعِلنُها جهاراً ، بتسمية أشخاص..

أو جهات بعينها مهما علا شأنُها أَوِ انْحَدَر..

وسيكون الإعلان باسم شعبنا والشرفاء في هذا الوطن وبوضوح وبراحةِ ضمير.. دون تجنٍّ على أحد.. ولا دافع عندي سوى الحقِّ، ورِفْعَةِ وطني..

ما هو يَقينٌ قاطع بالأدلة الثبوتّية: أُعلِنُهُ، ولن أتَوانى عن ذكر مَن يثَبت: أنه فاسدٌ مرتكب..

أو مَن يثبت بالتمويه أنه من دعاة النّهب، وحُماة السَّلب مُشيراً إلى مصادر الأدلَّة..

وإنيّ أطرح بالمنطقِ الهادئ على الناس متسائلاً معهم:

أيَصِحُّ: إصلاحٌ وتحرير من ظلمٍ وفساد؟.. وثَمةُّ إمكان لِدربٍ قويم لاستصلاح..

أيصِحُّ إصلاح: دون رؤيةٍ علمية حازمة؟.. دون رأي عام: مُسَاند؟..

دَون شعب مظلوم: يُكافح؟.. دون مُساءَلة.. ودون محاسبة؟..

في أي قرنِ صفقاتِ ظلمٍ وذلٍ وفساد.. هم يَعيشون؟..

وفي أيّ زمنِ انتصارات عزٍ وإباء، مع ضيقِ حياة نجاهد لتحيا اُمَمُ الإنسان؟..

أليست حقيقةٌ تاريخية لا ريبَ فيها..

أن يعرِف الناس أن الجهَّالةَ سببُ فعلِ القَبائح والآثام والأَسْواء..

وأنَّ أسوأ ما في الجهَّالةَ : ظلْمٌ وفساد؟..

ولا أحدْ: يعجَبَنّ كيف لا يخرج الناس، شاهرين رايةَ العدْلِ على الظالمين؟..

فَمَهْما أبطأ التاريخ.. الناسُ في النهاية فاعلِون..

ولا ييئَسَنَّ أحد: كيف لا يخرُج الناس، شاهرين راية الإصلاح والتَّغيير والتَّحرير..

فنحن: حربٌ لا هوادة فيها على الفساد والفاسدين والمفسدين..

ومَهْما أبطأ التاريخ.. الناس في النهاية فاعلون.. ولن نستكين..

أليس العدل كما تعرِفون وتُسَمُّون؟..

أيها الناس.. لا تَحبِسوا الأنفاس..

نادوا على العَدل فَحسبْ.. إنَّما هو: بالجهاد والكفاح: يَستَجيب..

فليسَ في العالمِ كلِّه أيُّ دولةِ حقّ..

الاّ وكان فيها: العدلُ أسَاس ..

أَمَضْبَطَةُ اتّهامٍ هِي.. أمْ هي كَلمةُ حقّ؟

أمينُ عام رابطةِ الشَّغيلة

نائب ووزير سابِق