«لبنان القوي»: ملتزمون مشروع الموازنة الحكومي والوعود الشعبوية لا تعني إلاّ أصحابها

أكد تكتل «لبنان القوي» التزامه بمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة، معتبراً أنّ «كلّ الوعود الشعبوية الطابع لا تعني إلاّ أصحابها». وشدّد على متانة التفاهم بين «التيّار الوطني الحر» و»تيّار المستقبل».

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل في مركزية «التيّار الوطني الحر» في ميرنا الشالوحي، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان نشاط اللجنة في المدة الأخيرة واجتماعاتها الكثيفة بحضور أعضائها وحضور نيابي كثيف، حيث تبيّن أنّ اللجنة تعالج بجدية كبيرة مشروع الموازنة تلك».

أضاف» نحن كتكتل ملتزمون بمشروع الموازنة الذي أقرّته الحكومة، بالإصلاحات، بنسبة العجز، بالمسار التصحيحي الوارد في الموازنة، مع احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات إذ نعلم أنّ الموازنة هي صكّ تشريعي بامتياز نثمّن عمل لجنة المال والموازنة رئيساً وأعضاءً وحضوراً نيابياً كثيفاً، وهي على ما أكد رئيسها لن تعتمد الشعبوية في مسار إصلاحي. كما أكد أنّ أيّ مصدر واردات يُزال من مشروع الموازنة سوف يُصار إلى استبداله بمصدر إيرادات آخر، الوضع الاقتصادي والمالي صعب ولا نملك ترف المغامرة بل تقع علينا جميعاً مسؤولية الإنقاذ، لذلك نقول إنّ كلّ الوعود الشعبوية الطابع لا تعني إلاّ أصحابها ليس إلاّ».

وأشار إلى أنّ «رئيس التكتل ورئيس التيار الوطني الحر على متانة التفاهم مع تيار المستقبل ورئيسه الرئيس سعد الحريري من ناحية أنه أساس لاستقرار البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً، على أن ينسحب بالتأكيد على القواعد الشعبية».

وقال «نحن لا نرنو إلى تفاهمات فوقية، بل بصدد تحصين تفاهمات سياسية إنقاذية من منطلق حكم الأقوياء الذي شرحناه أكثر من مرة. نعلم أنّ ثمة متضرّرين من التفاهم مع تيار المستقبل هم الخاسرون، وهذا التفاهم كسائر التفاهمات هو شبكة أمان للبلد قبل أن يكون شبكة سلطة وشبكة أمان للشعب. ولن نألو جهداً – قال رئيس التكتل – كي لا نجعل أحداً من المتربصين شراً بتفاهماتنا التي هي رافد أساس لوحدتنا، يدخل من شبكة الأمان تلك، المشدودة التواصل».

وتابع «يتحفظ التكتل على أيّ مشروع قانون لإدارة مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان لا سيما في هذا الظرف بالذات الذي تعقد فيه مؤتمرات صفقة القرن لتضمّ أراضي عربية إلى إسرائيل العدوة وتعلن القدس، قدس المهد والقيامة وثالث الحرمين الشريفين، عاصمة لإسرائيل».

وأردف «يأمل التكتل أنّ يكون تفعيل العمل الحكومي عنواناً للمرحلة بمواكبة مع التشريع، بدءاً من إقرار مشروع موازنة العام 2019 في أقرب فرصة ممكنة، لا سيما أنّ ملفات جمة تنتظر الحل، وفي مقدّمها الورقة السياسية لمعالجة النزوح السوري والخطط الاقتصادية وإصلاحات مؤتمر سيدر ومشروع موازنة 2020 الذي نأمل أن تقرّه الحكومة ضمن المهلة الدستورية، ما من شأنه أن يؤمّن انتظام ماليتنا العامة. ولن ننسى طبعاً قوانين قطعات الحساب حتى سنة 2017 ضمناً كي نتمكن من نشر قانون موازنة 2019 وفقاً لأحكام الدستور الذي هو بعهدة رئيس البلاد».