«الاتحاد»: لرفض مجلس الوزراء المحاصصة في التعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة

اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد، في بيان، أن «التعيينات الإدارية الجديدة تأتي في إطار البازار السياسي والطائفي فهي التي حركت اللقاءات عشية إقرارها في مجلس الوزراء بين المسؤولين الراغبين في انتزاع حصة من هذه التعيينات، والتي يتمّ التفاهم بين متقاسمي الحصص عليها في إطار العودة إلى الترويكا الجديدة التي رعتها التسوية الرئاسية».

ورأى أنه «عندما يتمّ توزيع المواقع الإدارية على أركان التفاهم الرئاسي يصبح ولاء الموظف العمومي لهذه الجهة وليس ولاء للمصلحة العامة ضاربين بعرض الحائط مبدأ الكفاءة والقواعد القانونية والآليات التي وضعها الوزير محمد فنيش»، معتبراً أنّ «التعيينات في هذا الإطار تشكل طعناً لروحية ميثاق الطائف وللمبادئ الإصلاحية التي تضمّنها هذا الاتفاق، فالمتمسكون باتفاق الطائف عليهم أن ينفذوا الطائف بكليته ولا يكتفوا بالموقت وما يناسبهم منه».

ودعا الحزب مجلس الوزراء إلى «رفض سياسة المحاصصة في التعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة والآليات المقترحة سابقاً ليكون الولاء للمصلحة العامة قبل أيّ مصلحة سياسية أخرى باعتباره موظفاً في الإدارة لمصلحة الشعب وليس لمصلحة زعيم الطائفة أو المذهب».

وأكد من جهة أخرى أنّ «النزوح السوري في لبنان وعدم وجود إدارة رسمية سليمة في التعاطي مع هذا الموضوع، شكّل مادة عند البعض للإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين اللبنانيين والسوريبن، وهي علاقات عميقة الجذور وأخوية، تمتد عبر التاريخ لا يمكن الإساءة إليها عبر تصريحات أو ممارسات يشتمّ من ورائها إساءة للعروبة وتعميم مبدأ القطرية على حساب الروابط الجامعة بين الأشقاء».

واعتبر أنّ «عودة النازحين السوريين هي مسألة ترتبط بالحق الطبيعي للمواطن السوري التي يقتضي علينا كلبنانيين أن نسهم فيها على المستوى الرسمي مستفيدين من المبادرة الروسية، على أن تبدأ العودة إلى المناطق الآمنة التي أصبحت متوفرة في معظم أرجاء الوطن السوري، وأنّ هناك محاولات غربية لعرقلة كلّ من العودة وإعمار سورية كي تبقى المشكلة بين النازح السوري وشقيقه العربي تعميماً للفوضى التي وعدتنا بها الإدارة الأميركية القديمة والجديدة»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «التخلي عن المكابرة والتنسيق مع الدولة السورية لتأمين هذه العودة».

وأشار من جهة ثانية، إلى أنّ حالة الاستنفار والتشنّج وقرع طبول الحرب التي يفتعلها الأميركي في الخليج يُراد منها حرف مسارات العمل العربي عن أهدافه الحقيقية، معتبراً أن «لا مصلحة للأمة أن تكون قاعدة للحروب مع الجوار أو ساحة تتأجّج فيها الصراعات من أجل استنزاف طاقاتها ودورها في مواجهة أعدائها الحقيقيين ومنعها من التنمية الداخلية».

وإذ رفض الحزب «أيّ تعرّض لأيّ مكوّن عربي، وأمنه وسيادته»، دعا كلّ المكوّنات العربية إلى «وعي مخاطر السياسات الأميركية على المنطقة وتفكيك وحدتها الوطنية حماية لأمن الكيان الصهيوني الذي يسعى ليكون الراسم لسياسات المنطقة ويدير العلاقات بينها».