الأمن البحريني يقتحم منزل المرجع الديني عيسى قاسم
مرة جديدة تُثبت قوات الأمن البحرينية أن لا حدود لاعتداءاتها. صباح أمس وفي خطوة تصعيدية خطيرة، أقدمت على اقتحام منزل المرجع الكبير الشيخ عيسى أحمد قاسم في حي افيلييد في منطقة الدراز.
وفي التفاصيل التي وردت على موقع جمعية «الوفاق» وتيار الوفاء الإسلامي وحسابات الناشطين على «تويتر»، فإن قوات الأمن البحرينية داهمت منزل آية الله قاسم وقامت بتفتيشه وترويع أهله، وتصوير بطاقات الموجودين فيه مع تصوير سيارات أبناء المرجع الكبير.
وفور شيوع الخبر في البحرين، تجمّع عدد من المواطنين والعلماء أمام منزل الشيخ قاسم للتضامن مع سماحته. ولدى وصول الشيخ قاسم إلى منزله في الدراز، قال أمام المحتشدين إن «حرمة منزلي لا تختلف عن حرمة أي منزل في هذا البلد»، وأضاف: «من سيقف معي فليقف بشجاعة مع تلك النساء المغيبات في السجون»، وتابع: «منزلي ليس الأول والأخير ولسنا ممن ينشر الرُّعب في الأرض».
في المقابل، برّرت وزارة الداخلية اقتحام عناصرها لمنزل الشيخ قاسم بالادعاء أنهم كانوا يبحثون عن مطلوب في تفجير باص في منطقة البديع بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري» .
اعتداء أمس على موقعية الشيخ قاسم وحيثيته الدينية والشعبية ليس الأول من نوعه، ففي أيار من العام الماضي 2013، اقتحم العشرات من عناصر الأمن المدججة بالسلاح منزل آية الله قاسم وعاثت تخريباً في كل محتوياته وروّعت النساء والأطفال».
ويترافق التطوّر الخطير مع سلسلة أحداث تعيشها البحرين منذ إجراء الانتخابات الصورية السبت الماضي على رغم مقاطعة جماهير المعارضة لها.
يذكر أن الشرطة البحرينة كانت سابقاً قد اعتقلت الشيخ عبد الجليل المقداد ورحّلت الشيخ حسين النجاتي ضمن سياسية إفراغ الساحة من الصوت المناهض للنظام.
على صعيد آخر، خرجت مسيرات تعبوية مساء أول من أمس، في أنحاء مختلفة من البحرين لتأكيد استمرار الحراك الثوري حتى تحقيق المطالب.
وانطلق المتظاهرون من وسط العاصمة المنامة وبلدات سماهيج والدير وسفالة وغيرها من البلدات وفاء للشهداء وتمسكاً بالقصاص من قتلتهم، إذ أكد المتظاهرون أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة السلمية بحقوقهم.
وفي بلدة مقابة، نظمت وقفة تضامنية مع معتقلي الرأي في سجون النظام، ومن بينهم المعتقل عبد الجليل السنكيس الذي يعاني من أمراض مزمنة ويحرم من الرعاية الصحية في سجون النظام.
وطالب المتظاهرون بوقف التعذيب والانتهاكات داخل السجون، والتوقف عن الممارسات والتنكيل بالمعتقلين، وتوفير العلاج المناسب لهم، وفقاً لاتفاقات حقوق الإنسان، محذرين السلطات البحرينية من استمرار الاعتقالات والمداهمات الليلية التي تقوم بها ضد المواطنين.
وكانت جمعية الوفاق الوطني أكدت أن الشعب البحريني سيواصل نضاله السلمي من دون توقف حتى تحقيق مطالبه المشروعة، مشيرة إلى حاجة البلاد إلى مشروع إنقاذ وطني.