شارك في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي في روما اللقيس: لاعتماد الزراعة الإيكولوجية والصحة النباتية والحيوانية والسمكية
قدّم وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في الدورة الـ41 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في روما، تقرير الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، حول نتائج الدورة لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي الذي عقد في روما بإيطاليا، في الفترة من 7 إلى 11 مايو/ أيار 2018. وتحدث اللقيس في المؤتمر قائلاً: «لقد قصدت في هذا التقرير أن أركز على النتائج والتوصيات الرئيسية في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالسياسات، والمسائل التنظيمية، على المستويين الإقليمي والعالمي. ففي إطار هذا البند، ناقش المؤتمر الإقليمي موضوع الزراعة الإيكولوجية، أيّ التكيّف مع تغيّر المناخ في المناطق شبه القاحلة من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وطلب المؤتمر الإقليمي:
أ أن تحدّد الحكومات حوافز وتقدّمها للمنتجين الزراعيين، لا سيما صغار المزارعين، لتشجيع الانتقال إلى نظم زراعة، ونظم أغذية أكثر استدامة، استناداً إلى الممارسات الزراعية الإيكولوجية.
ب أن يدعى أصحاب المصلحة إلى إنشاء منابر وطنية وإقليمية، لتبادل المعارف والخبرات بشأن الزراعة الإيكولوجية.
ج أن يشجع الأعضاء على الترويج لاعتماد الزراعة الإيكولوجية وتعميمها».
ولفت الى أنّ «المؤتمر الإقليمي طلب من المنظمة في هذا الصدد، أن تقوم بما يلي:
أ إدراج الزراعة الإيكولوجية في المبادرات الإقليمية الحالية.
ب دعم البلدان في الاستفادة من النجاحات التي تحققت في إطار التعاون الثلاثي، وفي ما بين بلدان الجنوب، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
ج دعم البلدان للعمل على نحو أفضل، يداً بيد مع المنظمات الشريكة الناشطة الأخرى، ومع منظمات البحوث الدولية، والإقليمية.
د بناء القدرات الوطنية للبلدان، من أجل التكيف مع المناخ في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية».
وأوضح أنه «في ما يخصّ بند جدول الأعمال المعني بالتحوّل الزراعي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتحدّي عمالة الشباب والهجرة، طلب المؤتمر الإقليمي من البلدان أن تقوم بما يلي:
أ اعتماد استراتيجيات للتحول الزراعي قائمة على الأدلة وتنفيذها بدعم من المنظمة والوكالات الإنمائية، الدولية، والإقليمية، وأصحاب المصلحة الآخرين.
ب إعطاء الأولوية للسياسات المتسقة الهادفة إلى سدّ الفجوة القائمة بين المناطق الريفية والحضرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب الهجرة وأثرها واتجاهاتها.
ج تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، والتمويل لدعم التحول الزراعي وخلق فرص اقتصادية، خاصة بالنسبة إلى جيل الشباب.
د إيلاء الأولوية لتطوير سلسلة القيمة، وقطاعات الخدمات ذات الصلة، لدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل غير زراعية في المناطق الريفية.
ه تعزيز نظام الأغذية من أجل تحقيق تحول ريفي شامل، من خلال اعتماد نهج إقليمية محددة المواقع.
و تشجيع البلدان على زيادة حصة الزراعة في ميزانياتها الوطنية».
وأشار الى أنه «بالنسبة لبند جدول الأعمال حول صحة واحدة: معالجة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية والسمكية العابرة للحدود: مبرّر للتعاون الإقليمي، فإنّ المؤتمر الإقليمي:
أ رحب بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل الأعضاء والمنظمة والشركاء في وضع استراتيجيات وبرامج لمكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية والسمكية العابرة للحدود.
ب ناشد البلدان وضع استراتيجيات وخطط تعاونية لإدارة المخاطر المرتبطة بها في أوقات الأزمات.
ج نظر في الحاجة إلى العمل على وجه السرعة لمنع انتشار الأمراض العابرة للحدود، وشدد على الحاجة إلى المزيد من التآزر وإلى توطيد الشراكات بين المؤسسات الدولية والحكومية الدولية الموجودة حاليا ومنظمات الأمم المتحدة. وشدد المؤتمر الإقليمي أيضا على ما يشكله التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أداة قيمة لدعم مبادرة صحة واحدة».
ولفت الى أن «المؤتمر الإقليمي طلب من المنظمة في هذا الخصوص، أن تقوم بما يلي:
أ دعم بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في وضع برنامج للتعاون الإقليمي يتفق ونهج صحة واحدة بغرض: تنسيق الجهود الإقليمية وتحسين أداء الخدمات الوطنية للصحة النباتية والحيوانية والسمكية.
ب مساعدة البلدان المتأثرة بالأزمات والنزاعات على إنشاء / إعادة بناء وتعزيز نظم الحجر الزراعي والحيواني التي دمرت من جراء الحروب.
ج مساعدة الأعضاء على معالجة مسألة نفوق الأسماك بفعل التلوث وتأثير تغير المناخ، مع الإشارة إلى مصدر التلوث وأهمية التصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
د دعم البلدان في تنفيذ البرنامج الإقليمي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.
ه دعم استخدام مواد الإكثار النباتي.
وأشار الى أنه «بالنسبة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية الزراعية والريفية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، فإن المؤتمر الإقليمي:
أ أخذ علما بالثغرات التي تعتري تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في الإقليم.
ب أيد تعميم المساواة بين الجنسين في كل من البرامج الوطنية وعمليات تأميم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تأييد إعداد مشروع إقليمي وتنفيذه لتعزيز الإحصاءات الجنسانية من أجل التنمية الزراعية والريفية.
ج أثنى على التقدم المحرز في تحسين القدرات في هذا المجال وشجع في نفس الوقت على التوسع أكثر في بناء القدرات على المستويين الإقليمي والوطني».
وختم قائلا: «في الختام، أود أن ألقي الضوء على الدور المؤثر لشبكة المكاتب الميدانية للمنظمة في الإقليم في الدفع قدما بالعديد من توصيات المؤتمر الإقليمي في إطار برنامج عملها على مر السنوات الماضية. وبهذه الروح المتحمسة أود أن أعرب باسم المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى عن دعمنا الكامل لاستجابة المنظمة الدينامية إلى احتياجات أعضائها والمساهمة الحيوية المقدمة من مكاتبها الميدانية في الإقليم. وإذ تتطلع سلطنة عمان إلى استضافة الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي في الشرق الأدنى التي ستعقد في مسقط في الفترة من 1 إلى 5 مارس/آذار 2020، لا يسعني إلا أن أتقدم إليهم بخالص الشكر، نيابة عن جميع أعضاء الإقليم، على عرضهم الكريم».