شهيب وضاهر أعلنا وقف إضراب «اللبنانية» ومتابعة المطالب في مجلس النواب
أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر، في مؤتمر صحافي مشترك أمس، وقف إضراب أساتذة الجامعة، بعدما تولى شهيّب حمل القضية.
وسبق المؤتمر اجتماع للرابطة في مكتب الوزير، حضرته رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، وتخلله الإتصال بوزير المالية علي حسن خليل لتوضيح الموقف من النقاط الملتبسة لدى الأساتذة. كما تمّت طمأنة الرابطة إلى دعمها في مجلس النواب.
وتناول شهيّب في المؤتمر مطالب الأساتذة، لافتاً إلى «أنها تتعلق بثلاثة شطور، أولها بقوانين في مجلس النواب، فهناك مشروع قانون يتعلق بالخمس سنوات وهو موجود في المجلس النيابي، وسنسعى إلى وضعه على جدول أعمال أول جلسة بعد الموازنة، وفي حال وجود أي عائق أمامه فقد أعددنا اقتراح قانون تم التوقيع عليه وهو موجود وسوف يتم تقديمه بسرعة. مشروع الدرجات الثلاث الذي تم إعداد اقتراح قانون في شأنه، وسوف نراعي في هذا الأمر الوضع المالي في البلاد والواقع الوظيفي، فهذا حق للأساتذة وسنرى كيفية التعاطي معه في المجلس النيابي، إذا كان ذلك بشطور على فترة زمنية معيّنة أو من خلال تأمين تمويل معيّن لتغطية نفقات هذه الدرجات الثلاث، وإن هذه الدرجات في كلّ الحالات سوف يتمّ تقديم اقتراح قانون يتعلق بها في الجلسة الأولى بعد الموازنة أيضاً».
وأردف «لقد كانت السيدة بهية الحريري معنا في الإجتماع الصباحي مع الرابطة، واتفقنا معها ومع الوزير علي حسن خليل أيضا عبر الهاتف على موضوع القوانين، وكنت قد تحدثت في هذا الأمر مع الرئيس نبيه بري بالأمس خلال جلسة مجلس النواب وقد وعد بدرس كلّ هذه الأمور في أول جلسة بعد إقرار الموازنة بكل إيجابية».
وتابع «في الموازنة التي منها انطلق تحرك الأساتذة، فقد اتفقنا مع وزير المالية على استثناء الأساتذة من أحكام المادة 90، كذلك تمّ في المجلس النيابي إسقاط المادة 48 المتعلقة بالضريبة على المعاش التقاعدي وهي بحدود 2 ، أما في موضوع استثناء الأساتذة من أحكام المادة 83 المتعلقة بالسنة الذهبية، فقد كان هناك كلام جدي مع وزير المالية وقد أكدنا عليه اليوم وهو يحترم كلامه ونحن أيضاً نحترم كلمتنا».
وفي ما يتعلق بصندوق التعاضد، أكد شهيّب «أن موضوع الصحة لن يمسّ، أما بند التعليم فقد تم أخذ 15 منه وقد أضيفت كلمة «تدريجا» في مجلس الوزراء وسوف نسعى نحن والكتل النيابية وبدعم من وزير المال إلى شطب كلمة تدريجاً على أن تكون نسبة العشرة بالمئة على سنة واحدة أما نسبة الـ 15 فستكون على عدة سنوات».
بدوره، قال ضاهر «الهيئة التنفيذية، وتنفيذاً لتوصيات الأساتذة، تعلن تعليق الإضراب لأنكم تبنيتم الوعود بتحقيق المطالب، ولكن الهيئة أيضاً تعلن عن قرارها، أخذاً بتوصيات الأساتذة في الجمعيات العمومية، العودة إلى الإضراب في حال تم النكث بالوعود في جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة حيث يجب تعديل المواد التي ذكرناها، وفي أولى جلسات الهيئة العامة المخصصة للتشريع العادي».
من جهته، أكد رئيس مجلس المندوبين في الرابطة الدكتور علي رحال للطلاب «أنهم بأمان في الجامعة ولن يضيع عليهم شيء من المناهج».