أبو فاعور: الحملة وطنية ومستمرة ولا علاقة لها بالسياسة الموسوي: الهيئة الوطنية العليا لن تقوم بعمل الوزارات الجدّي

بعد مناقشة عامة أجرتها حول موضوع سلامة الغذاء، خلصت اللجان النيابية المشتركة إلى تشكيل لجنة فرعية قوامها النواب: عاطف مجدلاني، ياسين جابر، بلال فرحات، طوني ابو خاطر، ايلي ماروني، عاصم عراجي، وليد خوري، علاء الدين ترو.

وأعطيت اللجنة مهلة أسبوعين لإعادة صوغ اقتراح القانون ورفعه إلى اللجان المشتركة على أن يكون اجتماع اللجان القادم في يوم الثلاثاء 8 كانون الاول 2014.

وكانت لجان المال والموازنة، والصحة العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة والسياحة والبيئة، عقدت جلسة مشتركة لدرس اقتراح قانون سلامة الغذاء قبل ظهر أمس في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وحضور وزيري الزراعة أكرم شهيب، والصحة العامة وائل ابو فاعور.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجلسة ناقشت دمج اقتراحين باقتراح واحد، وهما مشروع سلامة الغذاء الذي كان طرحه الشهيد باسل فليحان والاقتراح الجديد والمماثل الذي تقدم به النائب نجيب ميقاتي.

إثر الجلسة، أشار الوزير أبو فاعور إلى أنّ «الإيجابية التي تحققت هو أننا أعدنا اقتراح القانون مشروع سلامة الغذاء، الذي كان طرحه النائب باسل فليحان، إلى دائرة الضوء وأعدناه إلى طاولة الحوار النيابي والتشريعي»، مضيفاً أنّ «النقاش الذي حصل خلال الجلسة، بحث في كيفية تعزيز هذه الحملة في الإطار المؤسساتي لعدم جعل هذه الحملة أو أي حملة مشابهة، حملة عابرة أو موسمية».

وأعلن أنّه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية»، لافتاً إلى الحاجة إلى نقاش إضافي، وأنّ وزارة الصحة جاهزة لإبداء أي رأي، وتقديم أي مشورة بما يضمن وصول هذا النقاش إلى خاتمة ايجابية سعيدة». وأضاف: «ربما النقاش سيأخذ بعض الوقت حتى ولو أقر القانون، نحن في حاجة إلى مراسيم تطبيقية لتشكيل كادر إداري، وبموازاة هذا الأمر فإنّ حملة وزارة الصحة مستمرة، واعتقد أننا بتنا نحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة اخرى، هي مرحلة الانتقال إلى القضاء».

ولفت أبو فاعور إلى «إمكانية اقتراح إنشاء نيابة عامة لسلامة الغذاء أسوة بإنشاء النيابة العامة للبيئة»، مضيفاً أنّ «سلامة المواطن اللبناني أهم بكثير من صلاحيات الوزارات بدءاً بوزارة الصحة»، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ «ما يهمه هو أن تكون هناك هيئة متفرغة معنية بهذا الامر»، مذكّراً أنّ «التجارب السابقة تظهر ان هناك معوقات للوزارات».

من جهته، لفت مجدلاني إلى أنّ «صلاحية أي وزارة مهما كبرت تبقى محدودة في مجال سلامة الغذاء»، مشيراً إلى أنّ «سلامة الغذاء تتضمن حلقة وهي سلسلة من المسؤوليات»، مضيفاً أنّ «هذه السلسلة فيها صلاحيات موزعة على عدة وزارات وعدة إدارات، ولذلك تحصل المشاكل لأنّ هناك وزارات تقوم بعملها، وأخرى لا تقوم بعملها وهناك صلاحيات وزارات تتضارب مع صلاحيات والنتيجة تكون الوضع الذي نعيشه، لذلك نحن من خلال قانون سلامة الغذاء لا نخترع البارود».

وتابع: «هناك تجارب شعوب قبلنا فتطورت التشريعات تقضي بإنشاء هيئات وطنية لسلامة الغذاء تكون مستقلة عن كل الوزارات وعن كل الادارات وعن كل البلديات، وهذه الهيئة تكون مؤلفة من خبراء وفنيين وخبراء اكاديميين لديهم من الكفاءة والنزاهة ما يكفي حتى يقوموا بمهماتهم، وهم يحاسبون لأنّ هذه الهيئة او المؤسسة هي التي ستكون مسؤولة عن هذه السلسلة من حلقات المسؤولية». وأضاف: «هذا القانون هدفه حلّ هذه المشكلات عبر إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء، وهناك أيضاً لجنة وطنية لسلامة الغذاء يترأسها وزير الزراعة، ومهمتها وضع السياسة العامة، أما الهيئة الوطنية فهي مسؤولة عن سلامة الغذاء وكلّ ما يتعلق به».

وحول تأليف الهيئة الوطنية العليا، أشار مجدلاني إلى أنّ «الوزير ابو فاعور قال إن وزارة الصحة ستتابع هذا الموضوع حتى النهاية وحصل اجتماع للوزارات ووضعت آلية للتنسيق بين الوزارات حتى تكمل هذه الحملة وان تكون واسعة وشاملة لكل المناطق اللبنانية ولكل مراحل الغذاء وسلامته».

وعن الجهة المسؤولة عن الهيئة الوطنية العليا، ومن يحاسبها في حال قصرت في مهمتها، لفت مجدلاني إلى أنّ «الهيئة الوطنية تخضع لديوان المحاسبة وإلى مجلس الخدمة المدنية، وسيكون لديها استقلالية مالية، وإدارية، وسلطة الوصاية عليها لا تزال مدار بحث».

هاشم

أما النائب قاسم هاشم، فأشار إلى أنّ «الجلسة ناقشت الاقتراحين في شكل عام للوصول إلى دمجهما باقتراح واحد، ومن ثم نبدأ بدرس صلاحيات الوزارات وكل موضوع منفصل عن الآخر».

وأضاف: «اقترح أن تتوصل إلى إصدار توصية بتفعيل عمل الوزارات، بينما نصل إلى تشكيل الهيئة الوطنية العليا، ومفيد جداً أنّ الوزارات أصبحت مداورة ولا حصرية لأي جهة فيها».

الموسوي

بدوره، لفت النائب نواف الموسوي إلى «ضرورة تفعيل الوزارات وأن تحذو حذو الوزير وائل أبو فاعور، فبدلاً من انتظار صدور قانون سلامة الغذاء، فلتعمل الوزارات ما هو مطلوب منها، وبمعزل عن ان الهيئة الوطنية العليا هي حاجة تشريعية». وأضاف: «طرحنا خلال الجلسة السؤال الآتي: هل التشريعات اللبنانية الحاضرة قاصرة عن حماية الغذاء اللبناني؟ فاذا كانت الإجابة بنعم، فنحن بحاجة إلى هيئة فلتشكل هذه الهيئة، لكن بموازاة ذلك فلتعمل الوزارات عملها بصورة صحيحة، وبالتالي مواجهة الفساد الغذائي».

وتابع: «أما في ما يخص تشكيل الهيئة الوطنية العليا فالمادة 29 من الاقتراح تقول إنّ تشكيل الهيئة برئيس مجلس الخدمة المدنية، هو موجود لا بأس، لكن السؤال هل رئيس مجلس الخدمة المدنية يستطيع أن يعمل أكثر من الوزير أم لا؟»، لافتاً إلى انّه «لا يعتقد أنّ مثل هذه الهيئة ستعمل العمل الجدي الذي يفترض ان يعمله الوزراء، لأنّها اقل قوة من الوزير الذي عنده التمثيل السياسي والتمثيل الدستوري، فكيف يعقل أن نعفي الوزير من مسؤولياته ونتجه نحو الموظف مهما علا شأنه».