تويني: إصدارقانون هيئة مكافحة الفساد خطوة تأسيسية على سكة الإصلاح

اعتبر الوزير السابق نقولا تويني في بيان أنّ «ما قام به مجلس النواب بإقرار وإصدار قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد خطوة تأسيسية لوضع جهاز مكافحة الفساد على سكة الإصلاح، وعلى مجلس الوزراء الإسراع في تعيين هذه الهيئة وإعطائها كلّ ما نص عليه القانون الذي تمّ إقراره».

أضاف إنّ «أهمية هذه الهيئة أنها جهاز استقصاء وملاحقة. جهاز تنفيذي أساسي لمكافحة آفة الفساد تفتقده الدولة في صراعها والمحسوبيات الطائفية والحزبية والمناطقية وما تركته الحرب الأهلية من مراكز قوى فاعلة في السلطة المضادة تجربة الشعوب والأنظمة، تؤكد أنّ الفساد لا يكافح بالأمنيات والتمنيات بل بجهاز متخصص يتابع ويدرس ويستقصي ويدلّ العدالة على مكامن الهدر والمحسوبية وكيفية تفكيك الدولة المغنمية المركبة».

وتابع «لا يوجد أيّ سبيل آخر لكبح السرقة والنشل المتعمّد الذي يمارس كلّ يوم أمام أعيننا إلاّ من خلال تركيب هذا الجهاز المتخصص. لا تفسير اقتصادياً لصعود الثروات المفاجئة المضرّة والسامة لمجتمعنا في إعادة لمحاولة تكوين السلطة لو أراد شعبنا استعادة آماله وأمواله المسروقة إلاّ من خلال هيئة نزيهة تعيد الخير إلى أصحابه الفعليين وتمنع تكرار الجريمة».

وقال «ليتنا نستثمر جميعاً لإعادة تركيب سلطة عادلة ونزيهة تعيد العافية الأخلاقية والاستثمارية المنتجة إلى بلدنا، لدينا كلّ مقوّمات النجاح في ما عدا الثواب والعقاب وبعد تشغيل هذه الهيئة وإثبات فعاليتها لن نحتاج بعدها إلى تقارير دولية ومساعدات ووصفات ودراسات في كيفية إدارة الموارد».

وختم مؤكداً أنّ «تطهير الدولة من الرشوة والفساد في كلّ مجالات الصرف أو الدخل سيعطي أفقاً وآمالاً جديدة لرأسمالية لبنانية مترنّحة».