لجنة المال تقرّ موازنات وزارات المال والاتصالات والخارجية والطاقة
أقرّت لجنة المال والموازنة خلال جلستها المسائية برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنات وزارات المال والاتصالات والخارجية، بعدما كانت أقرت في جلستها الصباحية التي عقدت بحضور وزيري المالية علي حسن خليل والطاقة والمياه ندى البستاني، موازنة وزارة الطاقة والمياه، مع طلب النواب تفاصيل حول قانون البرنامج الذي يتعلق بإنشاءات جديدة لمعامل الكهرباء والسدود، للتمكن من البتّ بها في جلسة البنود المعلقة، بعد الحصول على تفاصيل الإنفاق العام، اذ لا يمكن للمجلس النيابي الموافقة على آلاف المليارات من دون التفاصيل الكافية بشأنها».
وأوضح كنعان أن «نقاشاً حصل مع مؤسسات المياه، التي تحصل على مساهمات من الوزارة والخزينة، بينما قسم منها منتج ولديه مليارات في احتياطه. لذلك أخذت وزيرة الطاقة مبادرة بشطب مساهمة تصل الى 4 مليارات و500 مليون ليرة لهذه المؤسسات، وهي مبادرة جيدة منها، وقد طلبنا حسابات المؤسسات العامة التي ستصل إلينا تباعاً قبل البتّ بالموازنة».
وأقرّت لجنة المال سلفة الخزينة المعلقة من جلسة سابقة بقيمة إجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع أسعار المحروقات، بعدما حصل نقاش استعرض خلاله النواب كل نواحي موضوع الكهرباء من الخطة الى مجلس الإدارة والهيئة الناظمة، ومن بينها موعد تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وكيفية حصول هذا التعيين، حيث أشارت وزيرة الطاقة، بحسب ما قال كنعان الى أنها ستقترح الأسماء حتى ولو لم يحصل تطور إيجابي او تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسية ليتمكن مجلس الوزراء من التعيين. وقد طالبها النواب بحال حصول عرقلة من الإعلان عن المعرقلين وكشف الأمور امام الرأي العام، لأنه يفترض تعيين مجلس ادارة جديد.
وقال كنعان: «اتفقنا في لجنة المال على ضرورة ارسال استمارات من لجنة المال والموازنة لكل الوزارات والإدارات لإنجازها قبل احالة موازنة العام 2020، تتضمن النفقات الفعلية والحقيقية لأعوام 2017 و2018 و2019. ولن نتكل كلجنة على قطوعات الحسابات التي يبدو أن قصتها قصة، وهي لم تحول حتى الساعة وفق الأصول من الحكومة الى المجلس النيابي لنتمكن من بتّها في لجنة المال».
ورداً على سؤال، أكد كنعان أن «إحالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة وهي مقصرة بذلك حتى اللحظة». وقال: «سأبقى اطالب بقطوعات الحسابات حتى الهيئة العامة، لا سيما أن الدستور ينص على عدم امكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية من دون حسابات مالية وسيكون لي موقف في هذا الشأن في الهيئة العامة».
ولفت الى أن «موعد البتّ بالبنود المعلقة لم يحدّد بعد، والليلة يفترض أن نختم بحث وإقرار اعتمادات الوزارات المتبقية وهي المالية والاتصالات والخارجية والمغتربين، لتبقى هناك الجلسة المخصصة لبت المواد المعلقة وعددها 28، وقد كلف وزير المالية بـ9 منها، وقد أبلغنا بإنجاز إعادة صياغتها، وهناك 9 بنود قمت بإعادة صياغتها شخصياً بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد شكلنا لجاناً مصغرة أنهت اعادة صياغة 5 منها، والمفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلق بالمواد المتبقية ومنها الـ 2 على الاستيراد ومواد العسكر التي لن تبقى كما لأتت في المشروع المحال من الحكومة بحسب قرار اللجنة».
واوضح كنعان ان «التعديلات على هذه المواد خاضعة للصياغات النهائية من جهة، وللوفر الذي يمكن أن تحققه لجنة المال بدراستها من خلال شطب بعض النفقات. وأطمئن بأن هناك اقتراحاً لشطب حجم من النفقات سيحدد عند البحث بالمواد المعلقة، والصورة ستتضح مع بت المواد المعلقة، ومن بينها الإنماء والإعمار والهيئة العليا للاغاثة والتجهيزات التي اقترحنا تخفيضها 25 . الأمر الذي يفتح في المجال امام امكانية الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز ويسمح بالتحرك مع المواد التي شطبت ولا إيراد يستبدلها».