الحريري: لتغيير بعض القوانين لتصبّ في مصلحة حقوقها وتشجيع عملها السياسي خيرالله الصفدي: وضعنا استراتيجية لتسهيل انخراط المرأة في سوق العمل

شدّد رئيس الحكومة سعد الحريري، على ضرورة تغيير بعض القوانين لكي تصبّ في مصلحة حقوق المرأة، متمنياً على الأحزاب السياسية أن تتشجّع لتظهّر دور المرأة من خلال العمل السياسي، ومؤكداً إيمانه بالمرأة اللبنانية للعب دور أوسع في الحياة السياسية والعامة ومساندته لها حتى حصولها على حقوقها كاملة.

رعى الرئيس الحريري في السراي حفل افتتاح «مشروع تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة للنساء اللاجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة»، وألقى في المناسبة كلمة قال فيها: «إنّ إيماني بدور المرأة جسّدته بفعل، من خلال التوزير الحاصل للنساء في مجلس الوزراء والعمل الذي تقوم به وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي والوزيرات الأخريات في المجلس.

أضاف: أنا كرئيس حكومة مستعدّ أن أبذل المستحيل لكي تحصل المرأة على كامل حقوقها. فلبنان والحمدلله تقدّم خطوات كبيرة جداً في هذا الشأن. وإذا أمعنّا النظر نجد أنّ المرأة موجودة في كلّ الوزارات، ولكنها ليست شريكة في السياسة كما يجب. لكننا نرى بالفعل الإنجازات التي تقوم بها النساء، سواء في الشأن السياسي أو العملي أو الاجتماعي أو الزراعي أو الصناعي. ولا يكاد قطاع في الدولة يخلو من وجود المرأة، وتبقى هناك بعض القوانين التي علينا أن نقرّها لمصلحتها، ومن المعيب، أننا في العام 2019، لا زلنا نناقش هذه الأمور سواء في الحكومة أو المجلس النيابي.

وشكر الحريري الوزيرة خيرالله الصفدي والسفيرة لاسن والبنك الدولي على كلّ ما يقومون به، هذا عمل مهمّ جداً لنا وللمرأة في لبنان، وكذلك تمكين النساء النازحات، لأنه إذا فقد الإنسان الأمل فقد معه كلّ شيء. والعمل على تمكين هؤلاء النساء لكي يتمكنّ من القيام بعمل ما في حياتهن، رغم العذاب الذي ذقنه، سواء بالخروج من سورية أو غيره، يفرض علينا جميعاً أن نعمل على تمكينهنّ. وفي نهاية المطاف، المرأة، سواء كانت لبنانية أم سورية، فهي أم وأخت وزوجة».

بدورها، وعدت الوزيرة خيرالله الصفدي بأنها ستسعى من خلال وزارتها الى تعديل القانون وستشجع النساء على التقدّم والتقديم على الوظائف كافة والعمل على المواد لضمان مساواة الأجور في الوظائف كافة.

واعتبرت أنّ «الحماية، المشاركة، والخدمات تختصر معاناة النساء النازحات فالأزمات في المنطقة أعاقت التطور في هذه المجتمعات وخاصة لدى النساء». وأكدت «أنّ المرأة اللاجئة ستعود حتماً الى أرضها لأنّ هذا مطلبها الأساسي وسنتأكد كبلد مضيف بأنها ستعود منتجة وفاعلة لوطنها».

وقالت الصفدي: «التمكين الإقتصادي يقع في صلب مهام الوزارة التي أتولاها، وفي هذا الإطار وضعنا سلسلة محاور استراتيجية تدفع باتجاه تسهيل انخراط المرأة في سوق العمل توظيفاً وإنتاجاً. وبين الحماية بكافة مندرجاتها والمشاركة الفعّالة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية كافة يأتي تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والتعزيز لقدرات النساء كي تتمكنّ من التصدي لكلّ التحديات، وأهمّها حق التعلم والوصول إلى المعلومات، من خلال التوعية على حقوقهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية ومن خلال المساعدة في الحصول على الأدوات المالية التي يحتجنها للمساهمة بشكل فاعل في مجتمعاتهن وتوفير بيئة عمل صالحة لدخول المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال إنشاء الحاضنات في أماكن العمل في القطاع الخاص، وبطبيعة الحال السعي لإصدار التشريعات أو تعديل القوانين المطلوبة في هذه المجالات.

ودعت خيرالله الصفدي «الجميع إلى أن نضع يداً بيد ونشكل فريق عمل لتحقيق ضمان «إدماج النوع الإجتماعي والمساواة بين الجنسين» في جميع القطاعات التنموية وتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول المساواة بين الجنسين».

وختمت الوزيرة خيرالله الصفدي قائلة: «من دون أن ننسى أنّ التمكين يتطلب منا العمل على إعادة النهوض باقتصادنا اللبناني وتطوير البنى التحتية وتطبيق القوانين بشكل متوازن لأننا إنْ أردنا للإنسان أن يستمرّ في لبنان علينا أن نعرف كيف نحافظ على هذا الوطن رجالاً ونساء.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن في كلمتها «يجب أن تتمتع النساء والفتيات بفرص متساوية مع الرجال. إنه ليس الشيء الصحيح الوحيد الذي يجب القيام به، إنه الشيء الذكي الذي يجب القيام به. ولن يتمّ تحقيق تنمية مستدامة حقاً واستقرار طويل الأجل إلا إذا تمتعت النساء والفتيات بالاحترام الكامل لحقوقهن الأساسية، وبفضل إنشاء المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين المستضاف من قبل وزارة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب، يضمن الاتحاد الأوروبي أن تكون أعمالنا مستدامة وطويلة الأمد».

من ناحيتها، أكدت المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الأورومتوسطية بوريانا جونسون «ضرورة اتباع نهج مزدوج واستجابة مشتركة لأزمات اللاجئين الطويلة، حيث تتحمّل كلّ من اللاجئات والنساء في المجتمعات المضيفة العبء بشكل متفاوت.»