تشييع شهيدي حادثة «قبرشمون»اليوم وغداً أرسلان التقى إبراهيم: يعمل لأمن الجبل

طرأ تطور جديد على قضية حادثة قبر شمون تمثّل بالتوافق على تشييع الشهيدين رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فرّاج، فيما أكد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أنّ الأمور تسير في المسار الذي يعمل عليه المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم بكلّ شفافية وصدقية وهو يعمل لأمن الجبل.

وكان إبراهيم زار دارة خلدة بعد ظهر أمس، حيث التقى أرسلان بحضور وزير شؤون النازحين صالح الغريب.

وبعد الاجتماع، قال أرسلان «الأمور تسير بالمسار الذي يعمل عليه اللواء إبراهيم بكلّ شفافية وصدقية ولا يختلقنّ أحد روايات غير واقعية وهو يعمل لأمن الجبل».

أما إبراهيم فقال «وليد جنبلاط قال بالأمس كلمة أساسية وهي أنّه تحت القانون والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولن أدخل في مسألة أعداد الموقوفين، والمجلس العدلي ليس عندي فكلّ ما يتعلق في السياسة يبقى في السياسة».

إلى ذلك، أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أنّ أرسلان «ونزولاً عند رغبة الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء واحتراماً للقيم والعادات التوحيدية الشريفة، قد توافق مع عائلتي الشهيدين البطلين عضو الهيئة التنفيذية في الحزب رامي أكرم سلمان والكادر الحزبي سامر نديم أبي فراج على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسيهما، حيث سيتمّ تشييع الشهيد البطل رامي سلمان نهار الجمعة في 5 تموز 2019 الساعة 2 بعد الظهر في بلدته الرملية، وتشييع الشهيد البطل سامر أبي فراج نهار السبت في 6 تموز 2019 الساعة 1 ظهراً في بلدته بعلشميه».

أضافت «هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورّطين والمحرّضين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، حيث أنّ دماء الشهيدين البطلين والجرحى الذين سقطوا نتيجة الكمين المسلح لن تذهب سدى وهي أمانة في أعناقنا، ولا حلّ لهذه المشكلة إلاّ باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومحاسبة كلّ من يثبته التحقيق متورطاً في محاولة الإغتيال التي حصلت».

وفي سياق متصل، أعلنت عائلة سلمان، في بيان توضيحي، «أنّ ولدنا المغدور، حائز على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة LAU وكان يتولى منصب المدير الإداري في المؤسسة التجارية التي تملكها العائلة. وهو لم يكن في يوم من الأيام مرافقاً لأيّ شخصية سياسية، بل كان عضواً في المجلس التنفيذي في الحزب الديمقراطي اللبناني».

وكان أرسلان غرّد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً «أحذّر من مخاطر تسليم أناس أبرياء للتغطية على المتورّطين الحقيقيين بجريمة الاغتيال التي هدّدت السلم الأهلي وأمن الدولة على حدّ سواء، ومسارهما القضائي معروف وليس بحاجة لاجتهادات وتدوير زوايا».

وأضاف «مؤكداً على ما قاله فخامة رئيس الجمهورية بأنّ هنالك مسارين مختلفين لا يلتقيان. أولاً المسار القضائي للاقتصاص من المحرّض والمرتكبين والثاني المسار السياسي القائم على الأسس الوطنية لقيام الجمهورية».

وختم «هذا هو موقفنا الواضح والصريح ولا مجال للقبول بأيّ طروحات أخرى لا تجدي نفعاً، شاكرين القوى الأمنية ودور اللواء عبّاس ابراهيم على هذه الأسس التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع».

استمرار ردود الفعل

وفي ردود الفعل المستمرة على أحداث الجبل، اعتبر المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان، أنّ «ما حدث في قبرشمون يهدّد العيش المشترك ويحدث اضطرابات أمنية في البلاد، ما يسمح للعدو الصهيوني وللإرهاب الأسود باختراق الساحة اللبنانية مجدّداً، إن لم تتمّ المعالجة وفق القوانين المرعية والإجراءات الامنية الفعّالة».

ورأى أنّ «أولوية العمل في الجبل هي المحافظة على الوحدة الوطنية وتعميق اللقاءات الشعبية بين الناس والمصالحة شعبياً وليس فقط على مستوى السياسيين، والمطلوب هو الاعتراف من كلّ المعنيين بالتعددية السياسية داخل كلّ مذهب وطائفة في الجبل وفي لبنان».

بدوره، رأى رئيس «حزب الوفاق الوطني» بلال تقي الدين في بيان، أنّ «ما جرى في بلدة قبرشمون، هو نتيجة تراكمات واحتقانات تؤجّجها خطابات وتصريحات الطبقة الحاكمة على المستوى السياسي، والتي أوصلت إلى ما وصلت إليه الأمور وحال الاحتقان».

وشدّد على ضرورة «تعزيز لغة الحوار والانفتاح وهذا ما نحتاج إليه للحفاظ على العيش المشترك»، داعياً إلى «الإقلاع عن الخطاب الفئوي وتحكيم لغة العقل والتهدئة والتلاقي والتخلي عن إثارة الغرائز والفتن».

وختم مطالباً «بالعودة إلى مؤسسات الدولة والحفاظ على العيش المشترك والسلم الأهلي وترك الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية تقوم بواجبها في تعقب الفاعلين وتسليمهم إلى العدالة، وعدم العودة إلى الوراء لكي لا نقع في فخ الحرب الأهلية التي تذكرنا بالماضي الأليم للأحداث اللبنانية».