جبل طارق يؤكد احتجاز الناقلة دون أي طلب من حكومات أخرى والقضاء يمدّد احتجازها 14 يوماً
أصدرت المحكمة العليا في جبل طارق قراراً بـ»تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تمّ احتجازها أول أمس، لمدة 14 يوماً إضافياً».
وصرّح المدعي العام مايكل لاماس أن «الطلب قد تمّ تقديمه بعد ظهر أمس، بعد نتائج جلسة المحكمة، التي مددت فترة الاحتجاز حتى 19 تموز».
وقال متحدث باسم حكومة جبل طارق، أمس، إن «طاقم ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي احتجزت في جبل طارق يخضعون للاستجواب كشهود، وليس كمجرمين في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية».
وأضاف المتحدث أن «أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فرداً ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير موجودين».
كما أعلنت حكومة جبل طارق، أمس، أن «قرار احتجاز ناقلة النفط العملاقة المتوجّهة إلى سورية، تم اتخاذه بشكل مستقل تماماً»، نافية «وجود أي طلبات من قبل حكومات أخرى للقيام بهذا الأمر».
وأفاد المكتب الصحافي لحكومة جبل طارق، في بيان تعليقاً على الحادث: «لم يكن هناك أي طلب سياسي في أي وقت من أي حكومة بأن تقوم أو لا تقوم حكومة جبل طارق بذلك، لا بهذا الأساس أو غيره».
وأضاف البيان بأن «المعلومات المتعلقة بأن الوجهة السورية هي وجهة السفينة وشحنتها، تطلبت قانونياً من جبل طارق اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد دخول السفينة إلى نطاق القضاء لجبل طارق».
وشدد البيان على أن «قرار حكومة جبل طارق تمّ اتخاذه بشكل مستقل تماماً، بناء على انتهاك الناقلة للقانون الموجود».
فيما أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني أنّ بلاده «تعتزم تقديم شكوى قضائية على خلفية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بجبل طارق». وذكر أنّ «الدعوى المزمع رفعها تعتمد على أن الناقلة احتجزت في البحر المفتوح».
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، حسبما نقلت عنه صحيفة «غارديان» البريطانية أمس: «ندرس ملابسات الحادث ومدى تأثيره على سيادتنا»، مشيراً إلى أن «إسبانيا لم تتدخل في عملية احتجاز الناقلة لأن القضية تتعلق بتطبيق العقوبات الأوروبية».
وتعتمد الدعوى الإسبانية المزمع رفعها على أن «ناقلة النفط Grace 1 لم تحتجز في ميناء جبل طارق بل في البحر المفتوح، ولا تزال المياه المحيطة بجبل طارق نقطة خلاف بين حكومتي مدريد ولندن»، إذ يعتبرها كل من الطرفين من مياهه الإقليمية.
ونفى بوريل «صحة تصريحات السلطات البريطانية بأن عناصر مشاة البحرية الملكية شاركوا في العملية تحت قيادة شرطة جبل طارق»، مشدداً على أنهم تلقوا «أوامر من الولايات المتحدة».
وحسب تقارير رسمية، أبلغت السلطات البريطانية إسبانيا بنيتها احتجاز السفينة، وتابع زورق للحرس المدني الإسباني العملية.
وأعلنت حكومة جبل طارق أن احتجاز الناقلة «غريس 1» جاء بسبب «وجود أسباب تدعو للاحتجاز. وهي الاعتقاد بأنها تنقل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية».
واحتجت إيران بشدة على هذه الخطوة واستدعت سفير بريطانيا لديها على خلفية الحادث، مطالبة لندن بالإفراج عن الناقلة المحتجزة فوراً.
وحذّر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي من أنه «في حال لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الإيرانية في جبل طارق فإن وظيفة الأجهزة الإيرانية المسؤولة ستكون الردّ بالمثل واحتجاز حاملة نفط بريطانية».
وأكد رضائي أن بلاده، خلال 40 عاماً من عمر الثورة، لم تكن البادئة بإثارة أي مواجهة، لكنه شدّد على أنها «لم تتوان عن الرد على البلطجيين»، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في طهران احتجاجاً على توقيف بريطانيا ناقلة النفط وقدمت له الوثائق والأدلة التي تثبت قانونية الشحنة.
ورأت أنّ التصرف البريطاني غير مقبول وهو قرصنة بحرية جرت بطلب أميركي. كما طالبت بفك حجز السفينة سريعاً، مؤكدة أنه لا يحق للندن أن تفرض عقوبات أحادية وتتبع السياسة الاستقوائية الأميركية.
من جهته، رحب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية واصفاً الأمر بـ»النبأ الممتاز».
وقال في تغريدة على «تويتر» إن «الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون منع النظامين في طهران ودمشق من الاستفادة» مما وصفها بـ»التجارة غير القانونية».
ونشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية معلومات جديدة حول عملية احتجاز الناقلة، وقالت إن أكثر من 30 جندياً من البحرية الملكية البريطانية شاركوا شرطة جبل طارق في اعتراض واحتجاز الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وكشفت أن بعض الجنود هبطوا على سطح السفينة بواسطة الحبال المعلقة في مروحيات من طراز «وايلد كرافت» بينما اعترض الباقون السفينة بالقوارب السريعة واصطحبوها إلى سواحل جبل طارق. وتوقعت الغارديان أن تشكل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في العلاقات البريطانية الإيرانية.
في غضون ذلك ذكرت هيئة بنما البحرية أن ناقلة النفط «غريس 1» المحتجزة كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتباراً من أواخر أيار الماضي.