حسيني: لمتابعة الحكومة اللبنانية الملف بهدف ملاحقة الجهة الخاطفة قانونياً

نظمت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقاءً في مقرها في بئر حسن، في الذكرى الـ37 لخطف الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، حضره رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، القنصل باسيل عويدات ممثلاً وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، النائبان إبراهيم الموسوي وأنور جمعة، الوزير السابق عدنان منصور، القائم بأعمال السفارة أحمد حسيني، شخصيات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية وإجتماعية وإعلامية، ممثلو الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية وشخصيات روحية.

وألقى حسيني كلمة قال فيها «نجتمع هنا مرة جديدة لإحياء مناسبة متجدّدة في ذكراها السابعة والثلاثين بالرغم من أن لا جديد تحت شمس قضية الدبلوماسيين الأربعة إلا نور قمر هذه القضية المحقة».

وأضاف «مرة أخرى، اجتمعنا هنا لنعلن إدانتنا واستنكارنا الشديدين إزاء عمليات الخطف و لنخاطب الجهة الخاطفة و الأفراد المتهمين بأننا لن نترك هذا الملف ولن ننساه لأن أصداءه تردد في المؤسسات الحكومية والجهات المختصة والشارع الإيراني».

وأشار إلى «أننا اجتمعنا هنا لنقول إنّ هذه القضية لا تخص فقط عدداً من العوائل المفجوعة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومة وشعباً، معنية بهذا الامر كما يكون لبنان معنياً به، حكومة وشعباً، لأن العملية حصلت هنا على أراضي هذا البلد وعلى يد فئة حزبية متطرفة معروفة ألحقت اللعنة والعار الأبدي بنفسها»، مشدّداً على «أنه لا بد من كشف كل أبعاد القضية وملابساتها والغموض الذي يعتري بعضاً من جوانبها ولوأان مسرح الجريمة والجهة الفاعلة معروفان لا لبس فيهما ولا يطويها الزمن».

وشكر للحكومة اللبنانية وسائر الجهات المختصة لديها «على حسن تعاملها وإظهار تعاطفها تجاه الموضوع وكذلك لكلّ الاجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الماضية لغاية الآن خصوصاً الرسالة التي وجهتها في 13 أيلول 2008 إلى الأمين العام للأمم المتحدة مؤكدةً فيها خطفهم على الأراضي اللبنانية»، وحضّها على بذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملها لمتابعة هذا الملف حتى وصول القضية إلى نهايتها المرجوة.

كما ناشد الحكومة اللبنانية وكل السلطات المعنية فيها «أن تتابع الملف بجدية بهدف ملاحقة الجهة الخاطفة تحت طائلة القوانين المرعية».

وقال «في عام 1982 كان لبنان يعاني من الاحتلال الصهيوني وعلى هذا الأساس نحمّل الكيان المحتل المسؤوليات الحقوقية و القانونية و السياسية لهذا العمل الإرهابي كما نحمّله جميع التداعيات المترتبة عليه».

من جهته، قال النائب موسى إن «هذه الذكرى الأليمة تحل والجمهورية الإسلامية الصديقة تتعرض لحصار اقتصادي ظالم من أجل تطويع إرادتها ولي ذراعها، لمصلحة مخططات العدو الإسرائيلي الغاصب الذي يمعن في السعي إلى طمس هوية الشعب الفلسطيني وتراثه وتاريخه، إلى جانب قضم أرضه المحتلة وتهويدها لإقامة دولة يهودية عنصرية».

وأضا «على رغم كلّ ما تعيشه منطقتنا من حروب وحرائق متنقلة ومحاولات مستمرة لشرذمة دولها وتشريد شعوبها، تبقى هذه القضية الإنسانية حاضرة في الضمائر ونقطة سوداء في جبين الرأي العام العالمي الساكت عن الظلم وانتهاك القوانين الدولية والإنسانية».

واعتبر أنّ «سياسة النعامة وإدارة الظهر لمثل هذه الواقعة الجرمية، لن تثني القوى والدول المحبة للسلام والمنادية بحق الشعوب في إسقاط الظلم وإزالة الإحتلال، عن المضي في المطالبة بشتى الوسائل المشروعة، بجلاء هذه القضية المحقة وكشف مصير الديبلوماسيين الأربعة وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم ووطنهم».

وقال «إننا إذ نجدّد تضامننا مع حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيران، ومع عائلاتهم الديبلوماسيين الأربعة، ندعو تكراراً القوى المحبة للسلام والحكومات الصديقة والمنظمات الدولية المعنية، إلى رفع الصوت من أجل كشف زيف ادعاءات العدو، وإحداث صحوة لدى الضمير العالمي من أجل تحقيق العدالة».